فيصل محمد صالح
يفكر كثير من السودانيين في أوضاع الحرب الحالية ، وفي كيفية تجاوزها ، وتعمل مجموعات سياسية ومدنية وعسكرية مهتمة على بحث ومناقشة سبل وقف الحرب. بالمقابل ، فإن من الضروري التفكير في أوضاع ما بعد الحرب ، والتجهيز لمواجهة كثير من القضايا المعقدة ، ومنها مصير البنادق المتعددة من حركات مسلحة وميليشيات متعددة وكتائب جهادية.
خريطة حملة البنادق في السودان معقدة ومتحركة ، وتحتاج لتحديث مستمر لمعرفتها ودراسة أوضاعها وتوجهاتها ، ومن ثم وضع تصورات لكيفية التعامل معها بعد نهاية الحرب.
هناك الجيش الرسمي ، القوات المسلحة السودانية ، وهناك اتفاق عام على أنه يجب أن يكون المؤسسة العسكرية الوحيدة في البلاد ، وهو الجيش القومي الموحد. الخلاف الوحيد هنا هو أن بعض القوى المدنية تقول إن المؤسسة العسكرية تحتاج لعملية إصلاح شاملة وجذرية تعيد تأسيس عقيدتها الوطنية ، وتعيد لها قوميتها وتبعد عنها العناصر الفاسدة وذات الانتماء السياسي والآيديولوجي.
ثم هناك الطرف الآخر في الحرب ، «قوات الدعم السريع» ، وهي ليست كتلة متماسكة كما يبدو للبعض ، فمع بداية الحرب انضمت لها مجموعات قبلية مسلحة لم تكن جزءاً منها قبل الحرب ، مثل مجموعة «كيكل» ، ولديها أجندتها الخاصة ، ولا يعلم أحد مدى التزامها بقرارات القيادة ، خاصة لو تم التوصل لوقف إطلاق النار أو وقف العدائيات تمهيداً لاتفاق السلام الشامل.
في التحالف العريض مع الجيش هناك بنادق متعددة وذات أجندة مختلفة ، هناك أولاً الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا ، ومعظمها من دارفور. هناك «حركة تحرير السودان»/ مناوي ، و«حركة العدل والمساواة»/ جبريل إبراهيم ، و«حركة تحرير السودان»/ مصطفى طمبور ، وانشقاقات من المجلس الانتقالي الذي يقوده دكتور الهادي إدريس ، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر ، وما تبقى من قوات «الحركة الشعبية» بقيادة مالك عقار.
ويضم التحالف أيضاً المجموعات التابعة للحركة الإسلامية، بمسميات متعددة ، منها كتائب البراء بن مالك والزبير بن العوام وغيرها ، ومجموعات الاستنفار الشعبي في الولايات التي يقودها المنتمون للحركة الإسلامية. ولهؤلاء علاقة معقدة مع قيادة الجيش لديهم في الوقت الحالي مصلحة مشتركة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، العدو المشترك ، وإزاحة القوى المدنية من الصورة ، وقفل الطريق أمام عودتها. لكن في الوقت نفسه هناك اختلاف في الأجندة وفي تصورات ما بعد الحرب. ولا يصدق أحد أن تستسلم كتائب الحركة الإسلامية بسهولة لأي اتفاق يتوصل إليه الجيش مع «الدعم السريع»، ويلقي أفرادها السلاح ويعودوا لمنازلهم دون أن يضمنوا النصيب الأكبر في السلطة.
وهناك حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان لم تدخل في الحرب بوصفها طرفاً رئيسياً ، لكنها تتحرك على هوامشها ، مثل «حركة تحرير السودان»/ عبد الواحد ، والمجلس الانتقالي ، و«تجمع قوى تحرير السودان» ، ثم «الحركة الشعبية شمال» بقيادة الحلو في جبال النوبة.
الوجود المسلح الأكثر تعقيداً هو ذلك الموجود في شرق السودان. هناك وجود لمجموعات تنتمي لحركات مناوي وجبريل وطمبور في معسكرات بمنطقة القضارف ، ومناطق أخرى ، لكن الجديد هو المجموعات المسلحة التي تتبع لمكونات اجتماعية من شرق السودان ، ومعظم معسكرات هذه القوات موجود داخل الأراضي الإريترية ، وتجد دعماً من الحكومة الإريترية.
أولى الجماعات «مؤتمر البجا» بقيادة موسى محمد أحمد الذي أعلن قبل أشهر تخريج ثلاثة آلاف مقاتل يعتقد أن معظمهم ينتمي لقبيلة الهدندوة التي يتزعمها الناظر محمد الأمين ترك. بعدها أعلنت «الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود تخريج دفعة من المقاتلين قُدرت بستة آلاف مقاتل ، وينتمي داؤود ومجموعته لقبيلة البني عامر. ثم تناسلت بعد ذلك الحركات المسلحة ؛ فقد أعلنت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم عبد الله دنيا تخريج دفعة من المقاتلين ينتمون أيضاً لقبيلة البني عامر ، ثم جاء الدور على الهدندوة الجميلاب الذين أعلنوا ميلاد الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة الشيخ محمد طاهر بيتاي ، وهم على خلاف قديم مع الناظر ترك. وظهرت أخيراً مجموعة مقاتلة تتبع لقبيلة الرشايدة.
لم تنخرط المجموعات المسلحة في شرق السودان في الحرب الحالية ، ولم تشارك فيها ، لذلك هناك تخوفات من أن تكون هذه المجموعات تستعد لجولات مقبلة فيما بينها ، خاصة أن هذه المنطقة شهدت توترات ونزاعات قبلية. وقد يكون مفهوماً بالطبع في ظل سيادة ثقافة الحرب والعسكرة أن تظهر حركات مسلحة في مناطق كثيرة لكن قيام هذه الحركات على أساس إثني وبخطاب قبلي واضح يعطي مؤشرات تنذر بالخطر ، وتحتاج لاتخاذ احتياطات لمواجهة هذا الخطر ومعالجة قضايا الشرق بعقلانية وواقعية شجاعة.
اذا انتهت الحرب يجب دمج غالبية هذه الحركات في جيش قومي موحد ويجب أن يكون الدمج طوعي برواتب سخية ويجب إعادة كافة المسرحين من الجيش والمعاشيين حتى سن ٧٠ عام ويتم بعد ذلك تكوين لجنة حكماء من كبار هؤلاء لوضع أجندة وقوانين صارمة تساعد في الدمج مع الاستعانة بخبراء تأهيل معنوي ونفسي للتعريف بعاني العقيدة الوطنية السليمة .
بعد ذلك نبدأ في جمع البنادق من الذين ليست له صفة أمنية او عسكرية طوعا وكرها ومن وجدت بحوزته رصاصة بعد ذلك يجب أن توضع مباشرة في رأسه.
السودان غني جدا جدا وموارد مهولة ويمكن أن يتعافى ماديا في عدة أشهر بشرط وضع قانون صارم يدفع بالمفسدين إلى المشانق مباشرة.
وان يتم تشكيل حكومة قومية مدنية تبدأ بالغاء العملة لا تغييرها مع وضع خطة سريعة لا تتجاوز اسابيع لوضع حد للفساد العام مع مصادرة كل الأراضي البيوت وعودة ملكيتها للدولة ثم توزيعها بشكل مهني وعادل حسب مسقط الرأس كخطة لاعادة الناس الي مناطق الانتاج وحتي نتخلص من التكدس بالمدن.
السودان علاجه قطع الاعناق او الكي..
دكتور فيصل لمتين عاملين نفسكم زي البيضات والمشاطات؟ ؟؟؟
تقعدو تحسبوا لي في عدد المليشيات وما بتحسبو عدد الثوار القتلوهم بالتعزيب لانهم لا يريدون ان يحملو معهم السلاح……
حكومة المنفى ده الفهم الصحيح عشان تبلع كل الدبايب وتسترجع سيادة السودان المفقوده… ولا برضو خايفين وعايذين تحقنو الدماء وعايزين توقعوا اتفاقية سلام مع العسكر مثلما فعلتم في ٢٠١٩…بعد فض اعتصام القياده…
ولا خايفين من مصير ليبيا واليمن ….اه ديل احسن مننا ومافي دوله خسيسه عايزه تبلعهم…..
حكومة ثوار ديسمبر قادمه لا شك في ذلك وسوف تسحق كل الاغبياء المبرمجين وملة بني حاسد عبيد العرب و المستعربين والعقل الرعوي تجار المرتزقه الرخيصين وأولهم الكيزان الجبهجيه الممحونيين المخانيث الانتهاذيين الحاسدين الملاعين براطيش المصريين
هل تعتقد انك كتبت شيئا
كلامك يحتاج لتركيز ومراجعه
اذا فضل سودان اصلا ….
علاوة على ما ذكره كاتب المقال وهو بلا شك يمثل مشكلة في غاية الخطورة، هناك أيضا مشكلة السلاح الذي انتشر في أيدي المواطنين، فهناك من اقتنى السلاح للدفاع عن نفسه وعائلته وماله، وهناك من اقتنى السلاح ليستخدمه في السرقة والنهب والقتل، وإذا انتهت الحرب سيكون من الصعوبة بمكان ان لم يكن من المستحيل جمع هذا السلاح بواسطة الدولة، وستعود عصابة ٩ طويلة وعصابات النيقروز وغيرها من العصابات والمتفلتين ولكن هذه المرة بسلاح أخطر عشرات المرات من السلاح القديم المتمثل في السواطير والسكاكين والعصي والمسدسات التي كانت تستخدمها هذه العصابات، وما لم تأتي حكومة قوية لا تأخذها لائمة ولا تتهاون في سبيل بسط الأمن، فسيكون من الصعوبة بمكان العيش في السودان. وإذا (لا قدر الله)، أتي البرهان على رأس هذه الحكومة فعلى الدنيا السلام، فالرجل لا يهمه أمر المواطنين ولا مشاكلهم ولا معاناتهم وكل همه منصب على مسمى الرئيس فحسب، ولن يكون رئيس قوي يوثق به. أي مسئول كذاب لا يمكن الوثوق به ولا يمكن ائتمانه على البلد.