التعافِي الوطني شروطه وضرُورته (1)

لكل الشعب السُوداني وقواه السياسِية وفصائله الفاعِلة…

فتحت هذه الحرب الحالية ، أو ما أُصطلح علي تسميتها بحرب الخامس عشر من أبريل باباً للعديد من الأسئلة الهامة ، والتي دون شك تحتاج إجابات وبرُغم أنها ليست الحرب الأولي أو الوحيدة في السُودان ، وقد سبقتها عدداً من الحروب ، والتي لم تتوقف في السُودان ومُنذ إستقلاله إلا في فترات محدودة جداً ، شهدت إستقراراً وسلاماً ، ولكنه لم يكُن سلاماً دائماً ، وبعد كل توقيع لإتفاق سلام ، تعود بعده الحرب أشدّ وأشرس ، وقد حدث هذا في حرب الجنوب التي إمتدت علي فترات وكانت الحرب الأطول ، ثم حرب دارفور المُستمرة مُنذ أكثر من ٢٠ عاماً إلي الآن ، وحروبات أقاليم النيل الأزرق وجنوب كُردفان وجبال النوبة ، إضافة إلي الشرق ، بينما تميّزت عنهم الحرب الحالية بأنها حرب شاملة ، إمتدت وبدأت بالمركز في الخرطوم ثم إنتقلت إلي أجزاء واسعة أخري في دارفور والجزيرة وجنوب وغرب وشمال كردفان والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق ، ولاتزال مُستمرة حتي اللحظة.

أهمّ الأسئلة التي أوجدتها هذه الحرب هي هل سيستمر السُودان بذات القوام السياسِي وذات الطريق للحُكم؟ ، حتي وإن قُدر لأحد الطرفين المُتقاتلين تحقيق أنتصار عسكري علي الآخر؟ ، وهل سيستمر السُودان بذات التركيبة السُكانية خاصة بعد هجرة ونزوح الملايين؟ ، وهل سيحل آخرون من مناطق أخري مكانهم (تغيير ديمُغرافي)؟ ، وهل سيستمر السُودان بذات أجزائه وحدوده الحالية؟، أم سيفرض واقع الحرب تقسّيماً جديداً لأقاليم ظلت في حالة من عدم الإستقرار والصراعات المُسلحة حتي قبل الحرب الحالية ؟ ، وهل سيتم التقسيّم علي أساس السيطرة علي الأرض للأطراف المُتحاربة وشرّعية الأمر الواقع لكليهما ؟ ، وخلق واقع يعترف ويتعامل معه المجتمع الدولي ؟ أم سيتم هذا بالإتفاق والتفاوض بين الأطراف المُتحاربة؟ ، هل سيتعامل السُودانيون مع واقع جديد يُفرض عليهم ويقبلوا بذلك ؟ ، سواء بالتقسيّم أو حتي الإحتلال ، أو بالقبول بالهجرة عنه والنزوح والبحث عن أوطان بديلة؟ ، هل سيستسلموا أو من تبقي منهم لعودة الإسلاميين والكيزان لسُلطة الامر الواقع العسكرية المُستبدة مرة أخري ؟ ، أم هل سيقبل السُودانيون بمليشيا الجنجويد والدعم السريع كسُلطة أمر واقع إن هي وجدت دعماً دولياً أو قبول خارجي ؟ ، أم هل سيقبل السُودانيون بطرفي الحرب معاً حتي وإن شاركوا المدنيين في السُلطة والحُكم مرة أخري ؟ ، هل سيتخلي السُودانيون عن الثورة وحُلمهم في التغيير علي تتم مُقايضة ذلك بالأمن كما يحاول العسكر وبعض الإسلاميين والكيزان فرض ذلك عليهم من خلال مُعطيات الحرب الحالية ومآلاتها ونتائجها التي يسعون إليها والقضاء علي الثورة؟ ، هل سيتعامل الشعب السُوداني مع قوي سياسِية يعتقد البعض أنها شريكة في الحرب الحالية وتدعم أطرافها ؟؟ ، و السؤال الكبير والجامع هو إذاً هل سيكون السُودان وبعد هذه الحرب الحالية كما كان قبلها؟؟؟.

سنحاول الإجابة علي هذه الأسئلة ، والمحاولة للوصول لنتائج تفيّد وتخدم قضايا وقف الحرب وإستدامة السلام والإستقرار والتغيير للأفضل في بلادنا.

لاشك أن تاريخ الصرّاع السياسِي طويل في السُودان ومُعقد ومُتشعب ، وأن جوهر هذا الصرّاع ظلّ يتخذ طابع الصرّاع علي السُلطة والثروة والموارد في السُودان ، ولكنه ليس محصوراً فيها فقط ، فقد إتخذ أوجه أخري من الصرّاع ، صرّاع ثقافي وإجتماعي وديني ، نتيجة للتنوع الكبير والتعدد الإثني والقبلي ، ورغم التاريخ المُشترك والتعايش الكبير بين كافة المكونات السُودانية ، ولكن لوجود بعض التمييز والتفريق وكنتيجة رئيسية للسيطرة علي السُلطة وإحتكار الوظائف والهيمنة الإقتصادية ، وإفرازات الأنظمة المُتعاقبة الحاكمة سياساتها ، وغياب الديمُقراطية والدستور الوطني الديمُقراطي والإحتكارية السياسِية والخلل في السياسات وإختلالات التنمية وغياب العدالة وعدم توفر مشروع وطني تفلح معه الإدارة الصحيحة للتعدد والتنوع في السُودان ظهرت الفوارق والإختلالات والتمييز ، وغياب العدالة الإجتماعية ، مما أنتج الفقر والتهميش والبطالة ، وفي ذات الوقت لعب الصرّاع حول السُلطة حصرها في فئيات سياسِية وإجتماعية مُحددة ، ولعب الموروث الإجتماعي والثقافي أدوار سالبة في تكريس الطائفية والتمييز علي الأساس الأُسري والإجتماعي والقبلي ، ثم علي أساس الهوية والمناطقية والثقافة والدين ، وكُل هذا ولّد صراعات سياسِية ثم أدي لرفع السلاح وتحول الصرّاع إلي صراعات مُسلحة وحروب مُشتعلة ومُستمرة ، وبالتالي ضحايا وضعف عام للدولة في وجود كافة إفرازات الحروب السالبة ، ففشلنا بالمجموع وطوال الحقب السابقة في وضع الطريق لسُودان مُستقر سياسِياً ، فكان الناتج سُودان غير ديمُقراطي ، غياب الدستور الوطني الديمُقراطي ، فُتح الباب مُشرّعاً وبسبب عدم الصبر علي الديمُقراطية وعدم القبول بالآخر أمام الإستبداد السياسِي والحُكم العسكري الديكتاتوري الشمولي ، وحُكم القِلة والفرد ، فظهر القمّع والبطش والقهر وكبت الحريات التي صاحبت كُل الأنظمة العسكرية التي حكمت بلا إستثناء إبتداءاً بحكم الفريق عبود مروراً بمايو وإنتهاءاً بنظام الإسلاميين في ١٩٨٩م بإنقلابهم ثم حتي إلي عهد مابعد الثورة المُتمثل في البرهان وحميدتي والمكون العسكري الميلشياوي.

وحتي الفترات القليلة التي كانت فيها أنظمة ديمُقراطية عانت من عدم الإستمرارية ، والتطوير والصبر عليها ، وعانت كذلك من الفهم الخاطئ للديمُقراطية نفسها وسلوكها الصحيح في الأفراد والدولة ، وكانت بها هي نفسها العديد من التشوهات ، نتيجة لوجود أحزاب تقليدية وموروثة وذات أساس طائفي وبيوتات ، لم تمارس العدالة في الحُكم ولا في وضع دستور ديمُقراطي به كافة حقوق المواطنة المتساوية الحقيقية ، بل مالت في خلق التقسيّم والتمييز ، وأدخلت الدين والهوية واللغة في الصرّاع السياسِي ، في بلد لايصلح أن يتم حكمه بدستور ديني ، ولا بهوية أُحادية تُفرض علي الجميع المتنوع المُختلف ، فكان الدين نفسه أحد أدوات الصرّاع السياسِي والذي تمت به إجهاض الديمُقراطيات والتأسيس والتكريس للإقصاء والعزّل السياسِي وعدم القبول بالآخر المُختلف ونسف مبادئ الحريات في العقيدة والتفكير والتنظيّم السياسِي ، كُل هذه الأخطاء صاحبت التجارب القليلة الديمُقراطية ، وميّزت الأحزاب السياسِية خاصة التقليدية الدينية والطائفية ، فشهدنا ديمُقراطيات كسيحة ومنقوصة ومُختلة وهشة ، وسلوك بعيد عن الديمُقراطية وعدم مؤسسية ، حتي داخل الأحزاب السياسِية ، فتحت الباب نحو الفساد والمحسوبية ، وإنعكس ذلك في السياسات المُتبعة ، وآثارها علي الإقتصاد والمجتمع ، وتم تحزيب وتسييس المؤسسة العسكرية نفسها ، ولأن الإنقلابات العسكرية والأنظمة المُستبدّة الحاكمة بها كانت ليست حكراً علي السُودان ولكنها كانت موجودة في كُل دول العالم الثالث وتلعب إستخبارات الدول الكُبري أيضاً أدواراً في تصديرها لتلك الدول وتحويلها لدول تابعة لها في مرحلة مابعد الإستعمار وبعد الحرب العالمية وفترات التحرر الوطني ووجود المُعسكرين والقطبين الشرقي الإشتراكي الشيّوعي والغربي الرأسمالي بقيادة الولايات المُتحدة والإتحاد السوفيتي ، وإفرازات الحرب الباردة وحالة الإستقطاب العالمي ، كُلها ساهمت أيضاً في خلق الأنظمة التابعة وعلي رأسها الأنظمة الإنقلابية العسكرية ، فتكامل إذاً في عدم الأستقرار السياسِي والصرّاع العاملين الداخلي والخارجي ، وتأرجحت السياسات حتي للأنظمة العسكرية الإنقلابية التي حكمت مابين المُعسكرين الإشتراكي الشيّوعي والرأسمالي الغربي ومحاورهما ، ولم نكن بعيدين كذلك ومُنذ زمن مُبكر لدخول النفوذ الإقليمي الإستخباراتي وسياسات الإحتواء ، خاصة من مصر ، وليبيا ثم تلتها لاحقاً دول الخليج العراق والسعودية والإمارات ، قبل أن تدخل إيران وقطر وتركيا في الصورة خاصة في عهد الكيزان والأسلاميين ، ثم دخول دول أخري إقليمية في هذا الصرّاع وأسهمت في عدم الإستقرار السياسِي أو أوجدت بذور لتغذيته ولصالح دول كبري أخري ، مثل يوغندا وكينيا واثيوبيا وإرتريا وتشاد ، أي معظم جيران السُودان والتي حول حدوده ماقبل الإنفصال للجنوب وبعده ولاننسي وجود إسرائيل كذلك القوي ومُعظم الصرّاع الذي نشأ في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأحمر إضافة للقرن الأفريقي.

كُل هذا العوامل والأسباب داخلياً وخارجياً أسهمت وساعدت في خلق عدم الإستقرار السياسِي للسُودان مُنذ إستقلاله وإلي اليوم ، وبفعل السياسيات الداخلية للأنظمة المُختلفة المُتعاقبة في السُودان أعطت الفرصة للتدخلات الخارجية والإقليمية وحركة المصالح الدولية ، والتي كان يتم تقديمها علي مصالح بلادنا وسيادتها ، ودخل الفساد السياسِي والإقتصادي المُرتبط بتلك الدوائر الخارجية ، كُل ذلك أثر علي بلادنا سلباً ، ثم التحولات العالمية التي حدثت منذ حرب الخليج والحرب في العراق والغزو العراقي للكويت ودخول التحالف الدولي العسكري للمنطقة وتزامن ذلك مع السقوط المدوي المُعسكر الإشتراكي ومرحلة العولمة وإنتصار المُعسكر الغربي الرأسمالي بقيادة الولايات المُتحدة وهيمنة القطب الواحد وظهور الليبرالية الجديدة ونمط الإقتصاد المُرتبط بها وهيمنة الشركات العابرة للدول والقارات ، ثم محاولة فك هذا الإحتكار ودخول روسيا والصين في هذا الإتجاه كمنافس قوي للولايات المُتحدة وحلفائها ، وللسيطرة علي ثروات الشعوب خاصة الأفريقية ودول العالم الثالث ، إضافة لإنجلترا وفرنسا والمانيا أقوي الدول الأوروبية وأصحاب النفوذ فيها ، ومحاولات التقسيّم علي أساس النفوذ وإحتكار الثراوت ، وظهور المحاور الدولية والإقليمية ، وبروز الدول النفطية الخليجية إقتصادياً ولكن مُتحكم في سياساتها وترتبط بذات الصرّاع الدولي الموجود ، ومحاولات إسرائيل لتمديد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وشعار إسرائيل من النيل للفرات ، فكانت إتفاقيات السلام الإبراهيمية وخلق التحالفات الإسرائلية والتي ظاهرها إقتصادي وثقافي ولكن أساسها عسكري لتمديد النفوذ والسيطرة ، فظهرت سياسة الحرب بالوكالة ، والقضاء علي الثورات وإجهاضها ، وجُندت أموال ضخمة للإستقطاب والإختراق الأمني والسياسِي ، وشراء من يسهُل شراؤه ، كل ذلك يدخل ضمن منطق الصرّاع الدولي والإقليمي من أجل المصالح والثروات والنفوذ والهيمنة عليها وإحتكارها ، والسُودان بهذا المنطق هو داخل للأسف وبقوة في هذا الصرّاع ، وكنتيجة مُباشرة لسوء وضعف الأنظمة السابقة والحالية ومن هم كانوا ولايزالون يديرون المشهد ، فتم جرّ السُودان للتبعية ، ليتم فرض مايريده الخارج الدولي والإقليمي بناءاً علي مصالحهم وليس لصالح بلادنا بالقطع وشعبنا وحاضرنا ومُستقبل الأجيال القادمة ، فسناريهوات الإحتلال أو التقسيّم وفرض الوصاية  وتكريس التبعية وإضعاف أو إنعدام سيادتنا كدولة أساسها هو هذا التكالب الدولي الإقليمي ومخالبها هم للأسف من أبناء البلد مدنيين وعسكريين سواء بوعيّ منهم وقصد ومصالح ذاتية أو دونه.

ونواصل…