الحسن النذير
ماذا اذا وافقت قيادة الجيش ، (بموافقة الكيزان بطبيعة الحال) ، علي وقف اطلاق النار وبموافقة قيادة الدعم السريع (آل دقلو ومن يدعمهم ، داخلياً وخارجياً)؟ نقول وقف اطلاق النار ، لأن وقف الحرب أو انهائها , يتطلب إجبارهما علي ذلك وهذا أمر آخر.
هل فكرت القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني المؤمنة بضرورة إنهاء هذه الحرب ، وبالتحول المدني الديمقراطي ، هل فكرت في الخطوة (العملية) اللازمة من جانبها في هذة اللحظة؟ .
ندرك تماماً أن ما يجمع هذة القوي بصفة عامة ، (علي الأقل كما هو معلن من جانبها) – دون الخوض في التفاصيل – هو :
– الوقف الفوري للحرب ،
– تقديم الإغاثة والعون الإنساني العاجل للجماهير العريضة المنكوبة ،
– إبعاد القوات المسلحة والمليشيات من العمل السياسي ، وبناء جيش وطني مهني واحد بعقيدة قوامها حماية حدود البلاد وأمن شعبها ودستورها المدني الديمقراطي.
– تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني ، خلال هذه الحرب وقبلها إلي المحاكمة العادلة مع ضمان عدم الإفلات من العقاب ، واسترجاع اموال وممتلكات الشعب المنهوبة
– اصلاح مؤسسات الدولة العدلية ، الأمنية والمدنية بما يتوافق مع ضمان الحرية والسلام والعدالة ،
– قيام نظام حكم مدني ديمقراطي (انتقالي) ، مهامه الأساسية ضمان تنفيذ الأهداف أعلاه ، وبرنامج بأولويات محددة (توفير الغذاء ، مياه الشرب ، العلاج ، المأوي ، التعليم ، الأمن،،،)، في برنامج وطني مجمع عليه ومثبت في وثيقة دستورية تتضمن كل الأهداف والواجبات أعلاه.
لنقل أن القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد توافقت حقيقةً “وبصمت بالعشرة” علي كل ذلك ، ما هي الخطوة أو الخطوات ، العملية لتنفيذ ما ورد أعلاه؟
*هذا السؤال موجه إلي القوي الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالسلام والتحول المدني الديمقراطي ، كافةً. ومن المؤكد ، ان هذا السؤال ، سؤال ملح ، والاجابة عليه لا تقبل التأجيل! .
هل يعقل أو يعتبر منطقياً ، أن تتصدر المشهد أو أن تنوب عن جماهير الشعب السوداني ، كلها ، احدي التجمعات او الفصائل من : “تقدم”، “الجذريين”، “قوي ميثاق سلطة الشعب”، “فصائل الكفاح المسلح المناهضة للحرب”، الخ … للتوصل الي الأهداف المصيرية المبينة أعلاه؟ إن الإجابة المنطقية علي هذا السؤال ، هي بالنفي في كل الأحوال ، حتي إذا جائت اجابة مغايرة من أي من هذه الفصائل ؛ ومهما كان حجمها ومهما كانت درجة قبول المجتمع الدولي او المحلي لها. وإذا كانت الاجابة بنعم من أي كائن من كان ، فحتماً لن تنتهي حرب ولن يغاث احد ولن تتم محاسبة علي جرم ولن يتم تحول مدني ديمقراطي ، ولن يكون هنالك شئ اسمه السودان!!
خلاصة القول ، رغم تباين الرؤي والتشظي المؤسف الذي يعتري القوي السياسية المنادية بايقاف الحرب وبالتحول الديمقراطي الآن ، رغم ذلك ، لا بديل عن التوصل إلي درجة من التوافق بينها يمكن أن يوفر لبلادنا وشعبنا فرصة تحقيق الأهداف والبرنامج أعلاه. بالضرورة ، إن حدث ذلك التوافق ، لن يكون هنالك خيار أمام قوي الشر ، غير الإذعان – مجبرةً – لقرار جماهير الشعب السوداني ، بانهاء الحرب وحقها في تحقق السلام والحرية والعدالة. نقول “التوافق” ولا نقول “الوحدة”، التوافق الذي هو ضروري في هذا المنعطف الحرج ، ولنؤجل خلافاتنا التي لا ولن تنتهي ، ونحسن ادارتها خلال مسيرة التحول المدني الديمقراطي ، لنتجنب تكرار الإخفاق الذي لازمنا قرابة السبعة عقود منذ الاستقلال.
نعم ، كانت هنالك أخطاء وقعت فيها القوي السياسية بلا استثناء خلال العمل السياسي قبل وبعد الإستقلال. ووقعت القوي السياسية “بلا استثناء” (قحت الكبري) ، في “”الخطأ التاريخي” ، بقبولها الوثيقة الدستورية المعيبة والتي فتحت الباب علي مصراعيه للشراكة مع اللجنة الامنية لنظام الانقاذ وإعاقة انجاز استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة … نعلم ان هناك من القوي السياسية من انتقد نفسه باكراً وهناك من تأخر في نقد نفسه عن ذلك الخطأ. وأخطاء أخري ، حدثت خلال الفترة الانتقالية. كل ذلك حدث! دون شك ، كل ذلك يتطلب النقاش ، والمواجهة البنائة ، دون ان ترمي القوي السياسية بعضها البعض بحجارة التخوين واللجوء الي اعتماد الحلول التناحرية بينها..! ودون أن تعطي الفرصة لأعداء الثورة والتحول الديمقراطي لكي تغدر بمستقبل البلاد برمتها…
قوموا الي “توافقهم” يرحمكم الله ، باعتماد الآليات المناسبة لذلك.
اللهم اهدي قوانا السياسية الوطنية الديمقراطية ، الي ما يؤهلها للخروح ببلادنا الي بر الأمان ، إنك سميع مجيب.
الله يرحمك كفاك احلام كيف يؤتمن من لم يستطيع كتابة وثيقة دستورية محترمة و بعد كتابته لها و هي معيبة استأثر بالسلطة و لم ينفذ الوثيقة ابسط الامور المجلس التشريعي و مفوضيات السلام و الانتخابات
دعك من هذا كله تحالفت نفس الاحزاب مع المليشيا المرتزقة ضد الجيش في الحرب الجارية و ظلت تدافع عن هذه المليشيا حتى تاريخه دون اي وازع اخلاقي و وطني .
لا اعلم من اين حصلت على لقب دكتور هذه الدال يفترض أن تسبق اسم من يستطيع تحمل تبعات هذه الدرجة العلمية و لا يجب أن يكون سطحي و ساذج لدرجة كتابة الكلمات اعلاه التي لا ترقى أن يقال عليها مقال.
يرحمكم الله افضل لك أن تصمت لاني اراك حين تكتب وكفانا عمالة و مهانة