إدانات واسعة لإعدام عشرات المدنيين بواسطة قوة تتبع للجيش السوداني

وجدت حادثة إعدام عشرات المدنيين بواسطة مسلحون يتبعون للجيش السوداني في الخرطوم، ادانات واسعة من قبل القوى السياسية والحقوقية، التي اعتبرتها “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية”.

وكشفت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان عما قالت إنها معلومات مؤكدة تفيد باعدم مدنيين بواسطة قوات لواء البراء بن مالك وأفراد من الجيش السوداني في منطقة “الحلفايا” ببحري يوم الأحد 29 سبتمبر المنصرم.

وأكدت المجموعة في بيان أن “الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية وبعضها كان استجابة لدعوات التحريض والكراهية، وجميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل”.

وأضاف البيان أن “هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها وبموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، كما تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وطالب البيان بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وتهديد حياة المدنيين. مؤكدة على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع.

وقال إن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

من جهتها قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إن المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن أظهرت حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.

وأكدت في بيان أن ما حدث جريمة حرب مكتملة الأركان وأن العدالة ستطال كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام، وفق البيان.

وأشارت إلى أن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش السوداني تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون”.

ودعت “تقدم” إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة، كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج؛ وفق البيان.

وحذر البيان من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب.

كما حذر من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع عرقية، لما قد يدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر، وفق البيان.

وأضاف أن “من يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار، يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلًا أم آجلًا ويلاحقهم التاريخ بلعناته”

دارفور24