مناظير
زهير السراج
* تتسلم (غدا) سكرتارية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتمديد تفويض البعثة الدولية المحايدة للتقصي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لمدة عام آخر، على أن يجري التصويت عليه قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من الشهر الجاري، ومن المرجح أن تتم إجازته بناءً على تشكيل الدورة الحالية للمجلس من دول يؤيد معظمها مشروع القرار ما عدا بعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، كوبا، بوليفيا، وارتيريا.
* كان النائب العام لحكومة الأمر الواقع قد دعا في خطاب أمام المجلس الشهر الماضي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التي أصدرت تقريرا بعد زيارتها لبعض الدول المجاورة واستماعها لعدد من اللاجئين السودانيين، اتهمت فيه طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب، وأوصت بحظر السلاح ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين!.
* يتكون المجلس من 47 دولة، 13 من أفريقيا ويمثلها في الدورة الحالية: جنوب أفريقيا، السودان، الجزائر، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، إرتريا، غابون، غامبيا، ملاوي، المغرب، السنغال، والصومال.
و 13 من آسيا هي: بنغلاديش، الهند، كازخستان، الصين، ماليزيا، مالديف، نيبال، باكستان، قطر، الإمارات، أوزبكستان، فيتنام، وقيرغستان. 8 من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي: الأرجنتين، شيلي، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، هندوراس، المكسيك، وباراجواي. 6 من غرب أوروبا هي: بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، بلجيكا، لوكسبمورغ، وفرنسا. 6 من شرق أوروبا هي: تشيكيا، جورجيا، ليتوانيا، الجبل الأسود، رومانيا، وأكرانيا. ودولة واحدة من أمريكا الشمالية هي الولايات المتحدة.
* جرت العادة في السنوات الماضية عند التصويت على مشروع قرار يخص السودان أن تصوت معظم الدول الأفريقية والعربية ضد مشروع القرار، ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية مع مشروع القرار، وحسب التشكيل الحالي للمجلس فمن المرجح أن يحصل مشروع القرار على أغلبية مريحة، بينما تقف الصين وقطر وماليزيا في الحياد!.
* نص مشروع القرار على إلتزام مجلس حقوق الإنسان بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، وأعرب عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن طرفي الحرب (الجيش والدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب، بالإضافة إلى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية.
* ودعا إلى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية محايدة لمراقبة ورصد اطلاق النار، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية ومشاركة القوى المدنية السودانية بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
* أدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والجرائم المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية، وأعمال العنف الجنسي والعرقي، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية، وإستخدام الأطفال في الحرب.
* أخيرا، أكد مشروع القرار على الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين جنائيا والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعياً بعثة تقصي الحقائق إلى تزويد المجلس بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين وتقرير شامل في دورته الستين (العام القادم).
* من المعروف إن دورة اتخاذ القرار في المنظمات الدولية تأخذ وقتا طويلا، ولكن لا بد أن تصل إلى نهايتها، وعادةً ما تبدأ القرارات الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتنتهي في مجلس الأمن بنيويورك لإصدار القرار النهائي .. ومثلما يعيش المخلوع الآن مرعوبا وفارا من المحكمة الجنائية الدولية، سيأتي اليوم الذي يكابد فيه البرهان وياسر العطا ودقلو أخوان نفس الرعب والخوف والمذلة، أو كما يقول المثل السوداني (كتلوك ولا جوك) .. إذا تيسر لهم الفرار من العقاب!.
الجريدة
