جعفر خضر
وقعت بلدية القضارف عقدا لبناء دورة مياه بنظام البوت بحيث ينتهي الإيجار بعد 104 سنة . اي ان دورة المياه ستؤول للحكومة في العام 2128م ميلادية.
ويكون عندها (بطريقة عادل إمام) قد مات عباس ومات المستفيد ، ومات الصحفيون، ومتنا نحن ، ومات المواطنون جميعا!
ولن تستفيد الأجيال القادمة من هذا الاستثمار لأن دورة المياه بعد 104 سنة ستكون قد تهالكت. وتكون البشرية وقتها قد اكتشفت تصميما جديدا لدورات المياه مختلفا عما اعتدناه.
وتعتبر هذا الوثيقة (المرفقة) ثمرة للمناشدة ، التي قدمها المدير التنفيذي لبلدية القضارف قسم السيد بلة، للمواطنين بابراز المستندات المتعلقة بامتيازات تخصيص اراض في البلدية ، بعد ان شكل لجنة من مختصين وشعبيين ، لمراجعة العقودات حفاظا على مقدرات البلدية.
وتضمنت الوثيقة مخاطبة من المستشار القانوني ببلدية القضارف يوسف بابكر عمر ، موجهة للمدير التنفيذي للبلدية (مرفق أدناه)، موضوعه (تحري وافادة حول عقد تشييد وإدارة دورة مياه بسوق المواشي).
تم ابرام العقد يوم 19 يونيو 2023م في حقبة المدير التنفيذي الفاسد عباس إدريس ، وفي عهد والي القضارف الأفسد محمد عبد الرحمن محجوب.
تم العقد بين البلدية والسيد عبد الله محمد خير، لتشييد وإدارة دورة مياه بسوق المواشي بنظام البوت ، بحيث يدفع المستفيد مبلغ 2 مليون جنيه رسوم خدمات بوت ؛ وايجار شهري مقداره 200 الف جنيه ، بزيادة سنوية 15% للإيجار ، على أن يتم التنفيذ في فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
تم تسليم الطرف الثاني الأرض بتاريخ 7 ابريل 2024م .
وحسب رأي المستشار فان هذا العقار سيؤول لبلدية القضارف بعد 104 سنة ، ووصف المستشار هذه المدة بأنها طويلة جدا جدا.
وبعد 104 سنه سيكون الجميع قد مات كما اسلفنا، ولن تستفيد الأجيال القادمة من هذا الاستثمار ، إذ انه لن يبقى الى ذلك التاريخ.
وان ال200 الف جنيه قد لا تكفي لإيجار قطية واحدة بحمامها في مدينة القضارف في هذه الايام. وبعد سنتين ثلاثة ، ومع انخفاض قيمة الجنيه ، فقد لا تكفي لإيجار قطية لمدة اسبوع واحد ، دعك عن 104 سنة.
هذا نموذج للكيفية التي تنتظم بها “الشفشفة” الناعمة لأراضي البلدية ومقدراتها ، إذ تتم التضحية بالمواطنين وبالأجيال القادمة ، من اجل مصلحة ثلة من الأرزقية والمنتفعين.
هذا فقط رأس جبل الفساد بسوق المواشي ، وما خُفي أعظم. ولا يزال ملف المدرسة الإميرية ينتظر المراجعة ، وكذلك ملف السوق الشعبي ، وموقف سلامة البي الجديد ، وأراضي المشتل مقابل كنيسة ديم النور ، وغيرها.
ولك ان تتخيل عزيزي المواطن انه قد تم منح فرد واحد – في عهد عباس – طابق كامل ، او ما يزيد عن 10 دكاكين ، في السوق العمومي ، بسعر ايجار لا يزيد عن 27 الف جنيه شهريا للدكان ؛ لك الله يا قضارف ، لك الله.
كما تم في حقبة المدير التنفيذي عباس بيع ارض مدرسة القابلات (الدايات) للمحاسيب والمقربين ، ولا يدري أحد من الذي “شفشف” “زنكي” مبنى الدايات؟ .
ونذكر ان عباس إدريس ، كان قد خصص حوالي 30 دكان من ارض المدرسة التجارية الفنية (الاتحاد سابقا) مقابل رسوم تتراوح ما بين 50 الى 100 الف جنيه فقط للدكان ؛ أي أن الحكومة تحصلت من بيع 30 دكان في سوق القضارف على اقل من 3 مليون جنيه ، في حين أن ثمن الدكان الواحد ملايين الجنيهات.
أما برج الذهب الذي تم تخطيطه في موقف “الميدان روينا الملك” دفع المستفيدون 5 مليون ونصف المليون جنيه ، ولكن إيصال الدفع كتب عليه – فقط – 4 مليون ونصف!! فمن “شفشف” المليون؟! .
ولتغطية كل هذا الفساد تواصلت الهجمة على المدير التنفيذي قسم السيد بلة من صحفيي “الظرف السريع” المرتشين، الذين توعدوه بالإقالة ، إن واصل فتح هذا الملف الانصرافي على حد قولهم.
وقد انضم الى جوقة المهاجمين ، الأمين العام للغرفة التجارية بالقضارف عوض عبد الرحمن ، الذي قال أنهم يرفضون عمل وأداء هذه اللجنة التي لا تمثل الغرفة التجارية! .
ولك ان تتساءل عزيزي القارئ عن علاقة لجنة لمراجعة عقودات الاراضي بالغرفة التجارية؟ ولماذا يخشى هؤلاء المراجعات؟
يقول المثل السوداني (الفي بطنو حرقص يمشي ويرقص).
إن هؤلاء الصحفيين يعملون لصالح عصابة الاراضي التي تخشى انكشاف المستور ، وافتضاح تورطهم في اكتناز الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، جراء تلاعبهم بمقدرات أراضي بلدية القضارف المكلومة.
والآن قد دقت ساعة الجد ايها المواطنون الشرفاء. إذ عليكم الاستفادة من سانحة تشكل هذه اللجنة ، والإمساك بزمام المبادرة ، وتسليم اللجنة المختصة صور من كل المستندات التي بحوزتكم ، حتى تتم مراجعتها، حفاظا على أراضي البلدية وثرواتها.
وإن لم تفعلوا ذلك، أيها المواطنون ، فستستيقظون يوما ، لتجدوا جنجويد البلدية قد “شفشفوا” حتي “ود اللحد” الذي ستنامون فيه بعد الرحيل.
ولما لا تسمى الأشياء بمسمياتها الصحيحة ؟
بيع أو أستثمار مؤسسات الدولة و المنشئات المدنية والاراضى بهذه المدة أو التكلفة يعنى بيع مقدرات الدولة و مواردها للحركة الاسلامية , مما يجعل أى تحول سياسى مستقبلى بلا طائل.
خضر بات يلوى زيله ليعطف به على ما عثرت به مآربه !.
طيب يا استاذ دخل الجنجويد في هذا شنو؟
هل هذا مستوى ؟ هل هذه وقائع حقيقية؟ ام انه مجرد تهكم من كاتب افلس ؟
ثمة اشياء لا تقال ناهيك من كونها تكتب ( المعني يرفع الامر للجهات العدلية او القانونية بعد توفر نزاهتها في الوقت المناسب ) انتهى
هذا المقال برعاية جهاز الأمن والمخابرات