عقوبات أمريكية جديدة على ميرغني إدريس ومراقبون يتساءلون عن غياب العقوبات على رموز الحركة الإسلامية

(رصد: مركز إدراك)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات على الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، لدوره في صفقات تسليح مرتبطة بالحرب الجارية في السودان. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأمريكية لاحتواء تصاعد العنف في السودان ومنع استمرار تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة.

ووفقًا لتقرير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، تركزت العقوبات على ميرغني إدريس لدوره المحوري في قيادة عمليات القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة لمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع. وأوضح التقرير أن ميرغني كان أحد الشخصيات الرئيسية في صفقات الأسلحة التي أسهمت في تصعيد الحرب في السودان، حيث شغل منصب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ، وهي الهيئة المسؤولة عن إنتاج وشراء الأسلحة للقوات المسلحة السودانية. وفي وقت سابق، صنف المكتب منظومة الصناعات الدفاعية في يونيو 2023 على أنها متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وبحسب التقرير، ركز الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب على تعزيز قدراته العسكرية من خلال شراء طائرات بدون طيار من إيران والدخول في اتفاقيات مع روسيا لتبادل الأسلحة مقابل منحها حقوقًا في الموانئ السودانية. أدى ذلك إلى اتساع رقعة الحرب، مفضلين زيادة تسليح الجيش على حساب المفاوضات السلمية.

وعلق “برادلي ت. سميث”، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، قائلاً: “إن إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد مثل ميرغني إدريس في شراء الأسلحة وإطالة أمد الصراع في السودان. الولايات المتحدة ملتزمة بمنع الأطراف المتنازعة من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي يعوق الحلول السلمية”.

على الرغم من هذه العقوبات، تساءل مراقبون عن اغفال الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على رموز الحركة الإسلامية السودانية، الذين يساهمون بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب عبر كتائبهم المسلحة، مثل كتيبة البراء بن مالك وغيرها. كما تربطهم علاقات عسكرية مع إيران، حيث لعبت هذه الكتائب دوراً محورياً في استمرار النزاع، ولديها تواصل عسكري مباشر مع طهران. وتشارك مليشيات وكتائب الحركة الإسلامية المسلحة في الحرب بشكل نشط، ومع ذلك لم تشملها العقوبات سواء من قبل وزارة الخزانة أو وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما أثار تساؤلات واستغراب البعض عن مدى شمولية هذه العقوبات في معالجة كل جوانب الحرب.

وتهدف هذه العقوبات الأمريكية بحسب وزارة الخزانة إلى تقويض قدرات الأطراف العسكرية على الاستمرار في الصراع من خلال وقف تدفق الأسلحة، إلا أن تركيزها على شخصيات محددة من الجيش والدعم السريع وتجاهل الجهات الأخرى المؤثرة في استمرار الحرب ( الحركة الإسلامية) قد يحد من فعالية هذه الإجراءات في إنهاء الحرب في السودان.