إسماعيل آدم محمد زين
كتب د.سلمان محمد حول اتفاقيةِ الاطار التعاوني لدول حوض النيل ، باسهاب ونوه الي اهمية توقيع دولة جنوب السودان علي الاتفاقية وقبولها بهذه الاتفاقية. ومن خلال السرد التاريخي لاتفاقيات مياه النيل، يبدو بان هذه الاتفاقية جيدة وعادلة وعلي السودان قبولها وعدم المجاملة في مصالحه.
ومن هنا اود ان ادلي ببعض الرؤي التي قد تفيد في تعزيز موقف السودان وتقديم ما يخدم الدول الافريقية والبلاد بكل شفافية ونزاهة.
1- كان من رأي المهندس صغيرون الزين ، وزير الري الاسبق وقد نقله من دراسات الاوروبيين الذين اهتموا بنهر النيل ، بانه علي الدول الافريقية ان تقيم خزاناتها في اعالي النيل ، اي في دول المنبع ، بما يمكن من الاستفادة القصوي من السدود وذلك للحد من فقد المياه نتيجة التبخر .. ايضا يتم توليد كهرباء اكثر مما لو تم إنشاء هذه السدود اسفل النهر ، في مصر أو السودان.
علي ان يتم اقتسام المنافع بشكل عادل وكذلك تكلفة المنشاءت. ما زال التعاون ممكنا في إنشاء مزيدا من السدود وشبكات الكهرباء علي ان يتم انشاء مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني في السودان لصالح الدول مجتمعة! أو معا! وكما قال ابن خلدون “الهياكل العظيمة لا تقدر علي تشييدها، الا امم مجتمعة” فلتجتمع هذه الامم وليكن للسودان دوره. بعد التعافي من هذه الكارثة. ولا يعني هذا الانتظار ، حتي يصل مشعلي الحرب الي اتفاق. اعتقد علي المعارضة ان تشرع في إنشاء حكومة في المنفي. فهذه القضايا لا تنتظر ، كما لا يرجي من هؤلاء كثير شئ! اعني المتقاتلين! .
2- قد يكون مناسبا انشاء شركة كبيرة للاشراف علي انشاء السدود علي نهر النيل لانتاج الكهرباء والحد من مخاطر الفيضانات ، بما في ذلك احتمال انهيار اي سد،مثل سد النهضة وغيره ،علي السودان ومخاطر السدود المقترحة! . فقد اصبح من اليسير اجراء سيناريوهات جيدة توضح حدود الفيضانات المحتملة.
سيكون لبنك التنمية الافريقي دور في مثل هذه المشاريع وكذلك اصحاب الاموال والعقول النيرة ، مثل السيد/محمد فتحي ابراهيم ، المعروف لمو ابراهيم ، للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء في افريقيا. بالتوازي مع مشروعه لاصلاح الحكم في افريقيا عبر جائزته الكبيرة. وقد يكون هذا المشروع مع مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني استثمارا جيدا لامواله. واموال غيره من الافارقة. ستحدث الكهرباء تغيبرا عظيما في افريقيا.فهي ستساعد في التعليم وفي نشر الاتصالات وخدمات الانترنيت.
3- ادارة الخزانات الحالية كمنظومة واحدة ،لمصلحة كل دول الحوض مع امكانية تصدير فائض الكهرباء والمياه لدول الجوار ، و توزيع العائدات وفقا لاسهم كل دولة وحصتها في مياه النيل! الأمر الذي سيعزز المساهمة في شركات مفوضية دول حوض النيل. علينا ان نسعي لترسيخ فكرة الشراكة العادلة و المنصفة لكل الدول! كما يجب ان نعارض كل المشاريع الخطرة لانتاج الكهرباء من الطاقة الذرية! ولكم ان تتخيلوا وجود مفاعل ذري في السودان في هذه الظروف! و وجود مقاتلين جهلة بداخله،كما يجري حاليا في مصفاة الجيلي! وكما يحدث في اوكرانيا! سيتعدي الخطر حدود الدولة وسيصل الي دول الجوار و غيرها.
4- من المهم تحديد حجم ايرادات نهر النيل بكل شفافية و تكليف جهات محترمة مثل معاهد هولندا المتخصصة في المياه وافضل الجامعات في العالم للمساهمة في هذا المشروع! إذ ان مصر تقلل من ايرادات النيل ! و تزيد من التبخر عند سد اسوان! فهي نموذج لمطفف كبير! تحقيقا للعدالة والشفافية .. فهي تزعم بان ايرادات النيل حوالي 84 مليار كتر مكعب ، بينما تزيد عن ال 100 مليار! وتزعم بان التبخر عند اسوان يبلغ 10 مليار متر مكعب بينما هو في حدود 5-6 مليار متر مكعب. ولديها مشروع لبيع مياه النيل الي اسرائيل! وفي تقديري لا باس من بيع مياه النيل الي كافة دول العالم ولكن بعد تعزيز قيمتها واقامة مصانع حديثة لانتاج وبيع المياه بواسطة الشركة المقترحة لمصلحة كل دول حوض النيل! إذ الآن المياه اغلي من النفط! فلنستغلها لمصلحة دول الحوض .. وليكن لبقية الدول الافريقية نصيب ان فاضت الاموال ، ولنخصصها للتعليم والصحة ، في اطار المسؤليه الجماعية! إذ انه يجمعنا مصير مشترك ومستقبل واحد!
وهنا قد يكون من المهم التذكير لمشروع د.زهير بابكر لانشاء شركة عامة لمشروع خزان مروي! فقد كانت فكرة رائدة ولكن تم وادها في عهد الانقاذ! فهي فكرة يمكننا الترويج لها في اطار مشاريع دول حوض النيل! لانشاء شركة كبيرة تقوم علي مشاريع دول حوض النيل.كما ذكرت سابقا .
