مُستقبل الإتفاق السياسِي في ظّل إختطاف القرّار السياسِي السُودْاني(١)

في مقالات وكتابات سابقة تحدثت عن مسألة حيّوية وضرورية في رائي تذهب في إتجاه المُعافاة للبلد ، وهي “توسيع قاعدة المُشاركة وتجدّيد القيادة السياسِية في السُودان” ، وأوضحت في هذا الأمر أننا ظلّلنا ولسنوات طويلة نعمل بنفس “العقليّة” وتتم المُمارسة السياسِية بذات الأدوات والقوام والقيادة ، وأن القرار السياسِي في بلادنا وتمريره ظلّ يدور في فلك “صغير جداً” أو ما يُسمي ويُعرف “بالإطار الضيّق” ، دون أن يتم إشراك لقوي الشعب الحقيقية ومكوناته السياسِية والإجتماعيّة ، ودون الإنفتاح علي الكادر الفاعِل والعقليّات الجديدة غير التقليّدية داخل “الوعاء الديمُّقراطي” والثوري الوطني الواسع في السُودان ، بل  وفي ظل هذا “الإطار الضيّق” أصبحت المُشاركة الفعليّة لمثل هؤلاء غيّر موجودة وغائبة مع سيادة عقلية “الإقصاء” هذه مع التعمّد في ذلك.

وبذلك سارت وتيّرة صُنع القرار السياسِي في طريق “الإختطاف” التام له ، وسأُحاول في هذا المقال وضع إشارات لتوضيح “فكرتي” ورؤيتي حول هذا الأمر الهام وتقدّيم مُقترحات “عملية” تفتح الطريق أمام توسيع قاعدة المُشاركة السياسِية وفك إحتكار القيادة السياسِية وتحرير القرار السياسِي من قبضة “الهيّمنة” و”الإختطاف” هذه.

في ظلّ واقع الحرب الحالية وتعقيّدات المشهد بصورة عامة في السُودان يستوجب هذا البحث عن آليات مُناسبة لتوسيّع قاعدة المُشاركة السياسِية وللمُساهمة في حلول لأزمات بلادنا ، تتوقف بها الحرب ، ويحدث بها تغيير سياسِي حقيقي وإستقرار وتؤدي لتماسك البلد ووحدتها وإستعادتها لكامل عافيتها ووضعها في الطريق الصحيح ، ولكي يتم التوصل لهذه الآليات من المُهم الإعتراف أولاً في وجود خلل وقصور كبيّر في أمر المُشاركة السياسِية ، وضعف له أسبابه الموضوعية ، وعلي رأسها غياب المُمارسة السليّمة للعمل السياسِي في السُودان في أجوائه الصحيّة ، مع الغياب التام للديمُقراطيّة وسيّادة القهر والكبت السيّاسِي لسنوات طويلة ، مع صعود لبعض الفئيات “الإنتهازية” و”أصحاب المصالح” في ظل هذا الواقع.

ودخول التخريّب المُمنهج لبئية العمل السياسِي في السُودان وتدخلات “الأجهزة الأمنيّة” في الحقب المُختلفة ، وخاصة في ظل نظام حُكم الإسلاميين والنظام السابق ماقبل ثورة ديسمبر وإمتداداته من واقع أنقلاب ٢٥ أُكتوبر وقطع الطريق أمام الثورة والتغيير ، وصولاً للحرب الحالية ، مع كُل واقعها وإفرازاتها ، أضف إلي ذلك دخول البلاد ساحة “التدخلات الخارجيّة” ، وفاعليّة أدوار “أجهزة المُخابرات” وتغلقل أياديها داخل أجهزة الدولة ، وداخل منظومة العمل السياسِي السُوداني بشكل عام وصناعة القرار السيّاسي في بلادنا وتوجيهه.

كُل هذه الأسباب مُجتمعة جعلت “القبضة” علي القرار السيّاسي والتحكُم فيه تبدو هي المُسيّطرة ، وأضعفت أمر المُشاركة السيّاسية وحصرتها في مجموعات “صغيرة” لاتمثل الشعب السُوداني تمثيل حقيقي ، ولاتنقل أصوات الشعب السُوداني ولاتعمل لمصالحه ، وسيطّرت بذلك وهيمّنت تلك المجمّوعات الصغيرة ، وأصبح الرابط والعامل المُشترك بينها  هو “الصرّاع علي السُلطة” في السُودان وبهذا المفهوم مُورس الإختطاف للقرار السيّاسي والإحتكار القيادي والإقصاء المُتعمّد وصعود الإنتهازيين وأصحاب المصالح ، والقيّادات المصنوعة ، وشهدنا ولانزال نشهد غياب أي تمثيّل حقيقي لشعبنا في تلك المُمارسة السياسِية ، وحتي داخل أحزابنا وكياناتنا السيّاسية وبشكل عام لايتم الإنتباه والتركيز علي أمر البناء الداخلي الصحيّح المُفضي لمُشاركة سياسِية ديمُقراطية سليّمة لذلك ضُعف دور الأحزاب السياسية وتراجع أمام سطوة “اللافتات” و”فقاقيع” التنظيمات التي لاقواعد جماهيرية لها ، بل وبعضها لابرامج سياسِية واضحة له ولانظام أساسي أو دستور مُنظّم وموجه للعمل ، وهي أشبه بمسارح الرجل الواحد ، وفي أفضل الأحوال لاتأتي إلا بافراد ظلوا يُمثلون أو يتواجدون بشكل دائم في تنظيماتهم تلك في مواقعها القيّادية ، والتي هي مُنفصلة تماماً عن أي قواعد ، أو تعمل بشكل فوقي لا أساس له ، ومع تكاثر هذه “اللافتات” والأجسام الهُلاميّة ، وفي فوضي مايُسمي “بالمجتمع المدني” ، و”الهرجلة” الحادثة فيه ، لم نستطيّع وبشكل فاعِل وصحيح التوصل لمُمارسة سياسِية وفق آليات عمل ديمُقراطيّة ، تتسع بها المُشاركة السياسِية وتجدد فيها القيادات وتتم مُشاركة للقرار السيّاسي وتحريره من الإختطاف والهيّمنة والتحكُم والتبعيّة.

نواصل في القادم حول كيفية التوصل لهذه الآليّات لتوسعة قاعدة المُشاركة السياسِية وحول تحرير القرار السيّاسي من الإختطاف ومُقترحاتنا العمليّة لذلك في واقع الحرب الحاليّة لأجل إيقافها ومستقبل الإتفاق السيّاسي في ظّل هذا الواقع.