السودان يستنجد بروسيا لمقاومة الضغوط الغربية لوقف الحرب

تبحث الحكومة السودانية عن تحالفات دولية تتيح لها مواجهة الضغوط الغربية لوقف الحرب، ووجدت في روسيا الملاذ للحصول على إمدادات السلاح والرهان على الحسم العسكري للانفراد بالسلطة، فيما تجدّد طموح موسكو القديم بإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.

أعرب القائم بأعمال نائب وزير الخارجية السوداني حسين عوض عن رغبة السودان بالحصول على مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية بما في ذلك العقوبات، من خلال نفوذها في الأمم المتحدة، في خطوة تكشف عدم وجود نية للجيش للتوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار. واختار السودان تحالفاته بعيدا عن واشنطن والغرب، إذ أعاد علاقاته مع إيران ويتجه إلى تقارب أكبر مع روسيا، مما يعني أنه لا يعوّل كثيرا على المسار التفاوضي، وأنه يراهن على الحسم العسكري.

وقال الحاج في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي” على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي “نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نتمكن من تجنب سطوة الدول الغربية التي تحاول ممارسة الكثير من الضغوط علينا، بما في ذلك العقوبات”. وأشار إلى أن “السودان يأمل في الحصول على الدعم الروسي في شكل مساعدات سياسية وإنسانية”.

وتؤكد تصريحات عوض، ما ذهب إليه خبراء ومحللون بأن السبب الرئيسي لفشل محادثات وقف إطلاق النار هو أن القوات المسلحة السودانية ما زالت تسعى لتحقيق نصر عسكري. ورفضت القوات المسلحة السودانية إرسال وفد إلى جنيف في أغسطس الماضي، حيث وضعت شروطاً مسبقة غير واقعية، وأجبر هذا الوسطاء على التواصل افتراضياً مع ممثلي القوات المسلحة السودانية، بينما أجروا محادثات شخصية مع “قوات الدعم السريع”.

ويأمل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أن تغير الأسلحة المتقدمة من إيران والصين وروسيا وغيرها من الدول مسارَ المعركة، بينما تتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

◙ الحكومة السودانية تسعى إلى حلفاء عسكريين وليس اقتصاديين أو دبلوماسيين وهو ما وجدته في روسيا وإيران

وفي مواجهة الضغوط الدولية، تبدو سلطة الإسلاميين المتشددين أقوى على الجيش بالدفع لمواصلة الحرب لاسيما من قبل المرتبطين بعلي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. ويوفر الإسلاميون، المقاتلين للقوات المسلحة السودانية، كما أن سيطرتهم على وزارة الخارجية السودانية جعلت الموقف الدبلوماسي للقوات المسلحة عدائياً أمام أي تقدم.

وكان من المتوقع أن يساهم تجديد نظام العقوبات وحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور مؤخراً، في توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بالنظر إلى انتشار النزاع والأدلة التي تشير إلى استمرار تدفق الأسلحة من عدة دول، غير أن هذا لم يحدث.

استناداً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، تتغذّى هذه الحرب الدامية من تدفّق مستمر للمعدّات العسكرية من الخارج. ومن خلال تحليل ما يقارب ألفي ملف شحن وآلاف الصور الخاصة بالنزاع المسلح، اقتفت المنظمة غير الحكومية أثر الأسلحة الموجودة بين أيدي طرفي النزاع.

وبحسب تقارير إخبارية، فقد عاد التقارب بين الجيش السوداني وبين روسيا في الأشهر الأخيرة، إذ أجرى وفد من البنك المركزي الروسي مباحثات مع مسؤولين في بورتسودان في أغسطس الماضي بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، قام بزيارة إلى موسكو.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجيش السوداني يعاني من مشكلات في التسليح، ولذلك سعى للتقارب مع روسيا، مشيرا إلى أن تمدد رقعة القتال جعل الجيش أمام تحديات جديدة متعلقة بالعتاد الحربي، أما روسيا فإن لها مصالح إستراتيجية في بناء قاعدة عسكرية بالساحل السوداني في البحر الأحمر.

وتعتقد روسيا أن هذا التوقيت المناسب لتحقيق حلمها، لأن السودان يمر بحالة ضعف، والجيش بحاجة إلى دعم عسكري وسياسي ويمكن الحصول على أكبر المكاسب بأقلّ الخسائر والتكاليف. وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقع عام 2017، اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة على البحر الأحمر لتستضيف سفنا روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي، على أن يتمركز فيها 300 جندي، لكنها لم تر النور.

ويقول متابعون أن الحكومة السودانية تسعى إلى حلفاء عسكريين، وليس اقتصاديين أو دبلوماسيين، وهو ما وجدته في روسيا وإيران. وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، قال في مايو الماضي، إن “روسيا طلبت من الحكومة السودانية إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة”.

وأضاف العطا، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن “روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر، مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر”. ولفت إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان “سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا”. وتزامنت التحركات السودانية الروسية، مع مباحثات قادتها الولايات المتحدة في جنيف، بمشاركة السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي، لإنهاء الحرب في السودان، رغم عدم حضور الجيش السوداني متذرعا بحجج واهية وصفت بأنها مناورة سياسية.

لكن هذه المناورة ليست مأمونة العواقب، إذ يمكن أن تترتب عنها عواقب قاسية على الحكومة السودانية، وفق محللين اعتبروا أن تلك المناورة خطيرة فربما يقرر المجتمع الدولي أن الجيش ليس جادا في التفاوض، وبالتالي يغض الطرف عن أي إمداد خارجي يصل إلى الدعم السريع. كما أن واشنطن لن تسمح بإقامة أي قاعدة عسكرية روسية على الساحل السوداني، لأن منطقة البحر الأحمر أصلا تعاني من مشكلات بسبب هجمات الحوثيين على السفن.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في المدينة السعودية، برعاية الرياض وواشنطن، ينص على “حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية”. ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق.

ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم. إذ يعاني أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة من الجوع، بينما أُجبر واحد من كل أربعة على ترك منزله. وتعد حصيلة الخسائر البشرية المسجّلة غير مسبوقة في المنطقة، بإحصاء أكثر من عشرة ملايين نازح ونازحة، وعشرات الآلاف من القتلى.

العرب اللندنية