أعلنت الحكومة السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، أنها استجابت لطلب تمديد فتح معبر “أدري” الحدودي مع دولة تشاد، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاج إليها، ولتنسيق عمل المعبر بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني.
لكن المعبر الحدودي الحيوي الكائن بين ولاية غرب دارفور السودانية ومدينة أدري التشادية، التي يُطلق اسمها على المعبر، تخضع سيطرته فعلياً لقوات “الدعم السريع” التي تقاتل الجيش، وهو واحد من ثلاثة معابر على الحدود السودانية – التشادية التي تمتد على طول 1400 كيلومتر في الجهة الغربية.
أعلن رئيس “مجلس السيادة السوداني” الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أن حكومة السودان “قررت، بناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية واللجنة العليا للشؤون الإنسانية، تمديد فتح معبر أدري ابتداءً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024”.
وافقت السلطات السودانية بقيادة البرهان في 15 أغسطس الماضي على فتح معبر “أدري” لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي يوم الجمعة، وذلك استجابةً لاتفاق بين السودان والأمم المتحدة، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي يواجه حوالي نصف سكانها خطر المجاعة نتيجة الحرب.
مهم للبلدين
من جهة أخرى، أثار قرار فتح المعبر استياء قوات “الدعم السريع” التي تسيطر عليه، حيث وصف مستشار قائد القوات تنفيذ القرار بأنه “مزايدة سياسية” واعتبره “مناورة سياسية” للتغطية على رفض قائد الجيش للمفاوضات التي كانت تتم في جنيف في ذلك الوقت. كما اعتبره “عطاءً من شخص لا يملك”، استنادًا إلى أن المعبر تحت سيطرة قواته. يعتبر معبر أدري جسراً اقتصادياً وثقافياً يربط بين تشاد وإقليم دارفور السوداني، حيث تعتمد التجارة الثنائية بين الدولتين عليه، خاصة أن تشاد تُعتبر “دولة مغلقة” بلا سواحل بحرية.
كما يُستخدم المعبر في تنقل السكان والقبائل التي تتواجد بين البلدين، وله موقع جغرافي مهم يسهل عملية نقل المساعدات الإنسانية، وهو يُعتبر المعبر الآمن الوحيد بين البلدين. سبب أزمة المعبر تفاقمت قضية معبر أدري بسبب الاتهامات المستمرة من الحكومة السودانية بأنه يستخدم لنقل الأسلحة والإمدادات اللوجستية لقوات “الدعم السريع” من تشاد، التي تتهمها بدعم هذه القوات.
بينما ترد قوات “الدعم السريع” بأن الحدود بين تشاد ودارفور مفتوحة وتحت سيطرتها، وبالتالي لا تحتاج إلى استخدام معبر “أدري” إذا كانت مزاعم الجيش السوداني صحيحة. ومع ذلك، تواصل قوات “الدعم السريع” الضغط لإدخال المساعدات عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد، بينما تعتقد الحكومة أن هناك معابر أخرى متاحة، تشمل الحدود مع مصر وجنوب السودان، بالإضافة إلى معابر أخرى على الحدود مع تشاد نفسها.
لكن الحكومة استجابت للضغوط الدولية والإقليمية، على الرغم من شكوكها القوية حول استخدام تلك المساعدات لأغراض غير إنسانية. استلزم فتح المعبر في أغسطس الماضي، بناءً على الاتفاق مع الأمم المتحدة، إنشاء “آلية مشتركة” لتسهيل إجراءات مراقبة الشحنات، وتسريع إصدار أذونات المرور لقوافل المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط
