أعربت منظمة “المساواة الآن” عن قلقها الشديد إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان مؤخرًا، والتي وثقت العنف الجنسي الممنهج على نطاق واسع – بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاختطاف والاحتجاز – والذي يرقى إلى مستوى العبودية الجنسية.
كشف التقرير عن الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية كسلاح محسوب ضد المدنيين، واستهداف النساء والفتيات والأقليات العرقية والنازحين داخليًا بشكل غير متناسب. تشكل هذه الإجراءات، كما هو الحال في أي حالة صراع، أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وتتطلب استجابة دولية فورية ومنسقة.
يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على نمط مزعج ومنتشر من العنف الجنسي يستخدم لإرهاب المجتمعات وتفكيك المقاومة وإسكات أصوات المعارضة. كما تم ارتكابه بشكل انتهازي في سياق الإفلات من العقاب. يمتد تأثير هذه الوحشية إلى ما هو أبعد من الأفراد المستهدفين بشكل مباشر، مما يخلق صدمة دائمة تعطل مجتمعات بأكملها وتعمق عدم الاستقرار الاجتماعي وتغذي دورات الخوف والتهميش. إن الضحايا، وهن في الغالب من النساء والفتيات، يواجهن العديد من العقبات في سعيهن إلى تحقيق العدالة، حيث يواجهن الوصمة الاجتماعية، وعدم كفاية الدعم الصحي، والافتقار إلى اللجوء القانوني. وقد تفاقمت الحواجز السابقة التي تحول دون الإبلاغ عن الاغتصاب بسبب الصراع المستمر. وقد تبين أن الوصمة الاجتماعية والعزلة دون الدعم النفسي تزيد من صدمة الضحايا، وقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات الانتحار بين الضحايا نتيجة لذلك. وفي الوقت نفسه، فإن الافتقار إلى الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والموظفين نتيجة لاستهدافهم في الصراع يعني أن الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب يشكل تحديًا.
على الرغم من هذه التحديات، يواصل الناشطون السودانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عملهم بشجاعة لا مثيل لها، ويخاطرون بسلامتهم الشخصية لجذب الانتباه إلى هذه الفظائع والدعوة إلى العدالة. إن مرونتهم أمر بالغ الأهمية لضمان سماع أصوات الناجين، وعدم نسيان قصصهم. تقف المساواة الآن متضامنة مع هؤلاء المدافعين، وتدعم دعوتهم إلى العدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
المسؤولية الدولية والدعوات الفورية للتحرك
إن العنف الجنسي الموثق في السودان يتطلب استجابة عاجلة وشاملة من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين. وتصدر منظمة المساواة الآن الدعوات التالية للتحرك، وتحث على التدخل السريع من قبل الجهات الفاعلة الدولية:
1. العمل من أجل إنهاء فوري للأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية: تدعو منظمة المساواة الآن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى جانب الأطراف الأخرى المهتمة والمتورطة إلى وضع حد مستدام للقتال.
2. تعزيز الرقابة والمساءلة الدولية: ينبغي للأمم المتحدة أن تحافظ على بعثة تقصي الحقائق وتوسعها لمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعنف الجنسي في السودان. وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون مع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات العاملة في الخطوط الأمامية ودعمهم. ويجب دعم هذه الجهود من خلال السلطة للتحقيق والإبلاغ علناً والتوصية بالإجراءات اللازمة لضمان المساءلة لأولئك المسؤولين عن الأمر بارتكاب أعمال العنف الجنسي أو ارتكابها. ويجب أن تكون آليات الرصد هذه متسقة ومرنة وأن تصل إلى أكبر عدد ممكن من مناطق الصراع لضمان عدم ترك أي انتهاكات دون الإبلاغ عنها.
3. تيسير الوصول إلى العدالة للناجين: يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لمسارات العدالة للناجين. وتحث منظمة المساواة الآن على دعم إنشاء إطار للعدالة الانتقالية يركز على الناجين ويدعم المساءلة ويسمح بالإبلاغ الآمن ويوفر للناجين إمكانية الوصول إلى المحاكمات العادلة والتعويضات. ويمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع المحاكم الدولية ومن خلال زيادة الدعم للمنظمات المحلية المتخصصة في المناصرة القانونية ودعم الناجين.
4. تقديم الدعم الإنساني والنفسي الاجتماعي للناجين: هناك حاجة إلى استثمار فوري لمعالجة الاحتياجات الصحية والنفسية الاجتماعية للناجين من العنف الجنسي، بما في ذلك استشارات الصدمات والوصول إلى الرعاية الطبية. وتدعو منظمة المساواة الآن المنظمات الإنسانية إلى التنسيق مع المجموعات المحلية لتوسيع شبكات الدعم، وخاصة في المناطق النائية حيث يكون لدى الناجين إمكانية محدودة للوصول إلى الرعاية. إن إنشاء مراكز شاملة لتوثيق مزاعم العنف الجنسي وتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي قد يساعد في ضمان المزيد من الدعم وتقليل الصدمات التي يتعرض لها الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، نحث المجتمع الدولي على تنفيذ الضمانات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، دون تدخل من الأطراف المتحاربة.
5. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: تحث منظمة المساواة الآن الجهات الفاعلة الدولية على تنفيذ تدابير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين، وخاصة أولئك الذين يدافعون ضد العنف الجنسي
