قال المحلل الاقتصادي وائل فهمي، إن تجاوز معدل البطالة خلال عام 2024 وصلت إلى 49.54%، أو حوالي نصف سكان السودان.
وأضاف فهمي، أن تقديرات مؤسسة ستاتيسا الدولية تشير إلى مواصفات سوق العمل السوداني في عام 2024م، حيث قدر حجم القوة العاملة في السودان، من إجمالي عدد السكان البالغ 49.4 مليون نسمة، بنحو 14.2 مليون نسمة، أي بنسبة 28.7%، أو أكثر بقليل من ربع السكان، وبمعدل مشاركة 49.3% سنوياً، ومتوسط إنتاجية 1.7 دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير إلى تجاوز معدل البطالة من نفس العام 49.54%، أو حوالي النصف، وإن كان في تقديراتنا أعلى من ذلك بكثير في ظل استمرار الحرب وما يصاحبها من تدمير مستمر ونزوح من مواقع العمل القائمة، وخاصة تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، استناداً إلى مؤشر متزايد للاعتماد على المساعدات الإنسانية والتحويلات النقدية من الخارج.
وتابع: “تستند التقديرات عادة إلى كارثة الندرة المتزايدة في إنتاج وتوريد السلع والخدمات، نتيجة استمرار انكماش قواعد الإنتاج الوطنية بسبب الحرب، كعامل رئيسي حالياً، وانعكاس هذا الانكماش الكلي في مؤشرات انهيار إيرادات المالية العامة (80%) والصادرات (أكثر من 60%) والواردات (؟) وفي ظل تفاقم الإنفاق العام (؟) لأغراض الاستمرار في تمويل المجهود الحربي، وهو ما قد يؤدي مع استمرار الحرب، ودون احتساب القطاع غير الرسمي، إلى أرقام أكبر من الأرقام المذكورة للبطالة الحاصلة على أرض الواقع”.
وقدرت مراكز المشاريع الخاصة الدولية أن 5 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم بنهاية عام 2023، بالتركيز على القطاع الخاص، ومعظمهم في ولاية الخرطوم فقط.
وفي سياق متصل، يوضح وائل، لكن بعد اقتراب الحرب من عامها الثاني، وانتشارها في معظم ولايات وسط وغرب السودان، وعمليات حصار التجارة وإغلاق الأسواق وهروب المزارعين والموظفين كنازحين من المناطق التي تسيطر عليها حاليًا ميليشيا الدعم السريع، فقد فاقها الواقع المتدهور وما نتج عن الاقتصاد السوداني من استمرار انكماش وركود مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، يشير بوضوح إلى استمرار فقدان فرص العمل التي كانت متاحة في الاقتصاد السوداني، والتي تقدر حاليًا بأكثر من 8-9 ملايين وظيفة، بما في ذلك القطاع غير الرسمي، أي حوالي 60-65٪ من الوظائف المفقودة.
وأضاف: “وفقًا لأسوأ التقديرات. ورغم ذلك فإن هذه النسبة تعتبر كارثية بمستويات معدلات البطالة السابقة في السودان حيث قدر البنك الدولي أسوأها على الإطلاق بـ 46.7% في عام 2021 ناهيك عن قبل ذلك، كما أنها الأسوأ على الإطلاق تاريخياً وإنسانياً بل ومخزية جداً سياسياً بمقاييس المستويات الإقليمية والقارية والعالمية.
ومن المتوقع أن تستمر مأساة تزايد فقدان فرص العمل داخل البلاد وبالتالي سيستمر ارتفاع معدل البطالة مع استمرار الحرب وتوسع نطاقها وما يصاحبها من تدمير مستمر للأصول الإنتاجية والخدمية والتجارية والمالية واستمرار هروب رأس المال والعمالة الوطنية والأجنبية بما في ذلك القطاع غير الرسمي، مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لمضاعفات فقدان هذه الوظائف وفرص العمل في إضعاف الدخول للأنشطة الاقتصادية وبالتالي فرص العمل الإنتاجية في أسواق العمل في بقية ولايات الداخل.
الأخبار
٥٠% بس….؟!!!!! قول ٩٩،٥٠% !!! في ذمتك اسي نص الشعب دة شغال!!!! انت متعشي بأم فتفت ؟!!!!