فوز زعيم المعارضة بالرئاسة بأرض الصومال يغير الحسابات مع مقديشو

فاز زعيم المعارضة في أرض الصومال عبدالرحمن سيرو على الرئيس الحالي موسى بيهي عبدي في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، وهو تغيير للقيادة في وقت تسعى فيه المنطقة الانفصالية إلى الحصول على اعتراف دولي، بينما تبرز تساؤلات حول نهج الرئيس الجديد تجاه مقديشو الذي من المتوقع أن يكون أكثر مرونة.

وتمارس أرض الصومال حكما ذاتيا فعليا منذ انفصالها عن الصومال في 1991 لكنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف دولي، مما يحول دون حصولها على تمويل دولي ويضع قيودا على حرية سفر سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.

وجرى الاستحقاق الرئاسي بالتزامن مع انتخابات حزبية تنافست فيها عشر منظمات سياسية، من ضمنها الأحزاب السياسية الثلاثة التقليدية، وسبعة منظمات سياسية جديدة تسعى للتحول إلى حزب سياسي. وبحسب الدستور، فإن الأحزاب الثلاثة التي تتصدر المشهد الانتخابي، أي تحوز على أعلى نسبة تصويت، هي التي ستصبح أحزابا سياسية رسمية.
وفي وقت سابق، اتفق الفاعلون السياسيون في أرض الصومال على معالجة الخلافات السابقة بشأن تسلسل الانتخابات للمنظمات السياسية والاستحقاق الرئاسي، وكان الرئيس عبدي دعا إلى إجراء انتخابات للمنظمات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية، وهو الموقف الذي قوبل برفض أحزاب المعارضة قبل الاتفاق على إجرائهما معا.

وقال موسى حسن رئيس لجنة الانتخابات إن سيرو، زعيم حزب وداني المعارض، حصل على 64 بالمئة من الأصوات فيما حصل بيهي على 35 بالمئة.

وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وترى أن الاعتراف الدولي بها أصبح ممكنا بعد توقيع اتفاق مبدئي مع إثيوبيا الحبيسة في يناير/كانون الثاني يمنح أديس أبابا شريطا من ساحل المنطقة الانفصالية مقابل الاعتراف بها.

وأثارت الخطوة غضب الحكومة المركزية في الصومال التي أعلنت عدم الاعتراف بالاتفاق، مع توتر العلاقات مع إثيوبيا، وهي مساهم رئيسي في قوة حفظ السلام التي تقاتل المتشددين الإسلاميين في الصومال.

وأعقبت ذلك سلسلة من الإجراءات بينها طرد السفير الإثيوبي، وإمهال القوات الإثيوبية حتى نهاية العام الجاري لمغادرة أراضي الصومال، وهو موعد انتهاء تفويضها ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، حيث من المفترض أن تتم الاستعاضة عنها ببعثة أفريقية جديدة في العام 2025.

وقد أبدت مصر رغبة في لعب دور في تشكيل البعثة الجديدة، بعد توقيعها اتفاقا دفاعيا مع مقديشو في الرابع عشر من أغسطس/آب الماضي خلال زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة.

ورغم إشارة سيرو إلى تأييده للاتفاق المبدئي مع إثيوبيا بشكل كبير، فإن التزامه بتنفيذه ليس واضحا. ويعتقد بعض المحللين أنه قد يكون أكثر انفتاحا على الحوار مع الحكومة الصومالية، التي تعارض الاتفاق.

وقال مات برايدن المستشار في مؤسسة ساهان البحثية “رغم اعتقادي بوجود مخاوف من أن سيرو قد يختار نهجا مختلفا بشكل جذري عن سلفه ويتخلي عن مذكرة التفاهم ويتبني الحوار مع الصومال، يوجد فرق كبير بين الحملات الانتخابية والحكم”.

وكانت إثيوبيا أقدمت في أغسطس/آب الماضي، على سابقة من نوعها بتعيين مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال. وتسلّم رئيس أرض الصومال في الثلاثين من أغسطس أوراق اعتماد تيشومي هاميتو ممثل إثيوبيا الجديد لدى هرغيسا.

وتأمل أرض الصومال في أن تناصر إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة قضيتها. وعبر عدد من كبار المسؤولين السياسيين المعنيين بشؤون أفريقيا خلال ولاية ترامب الأولى عن تأييدهم للاعتراف بها.

وتتمتع أرض الصومال بالسلام نسبيا منذ حصولها على الحكم الذاتي قبل ثلاثة عقود، بينما انزلقت الصومال إلى حرب أهلية ما زالت تعاني من تداعياتها حتى الآن.

وكانت في السابق محمية بريطانية حصلت على استقلالها لفترة وجيزة في 26 يونيو/حزيران 1960، إلا أنها اتحدت طوعًا مع أرض الصومال الإيطالية السابقة لتشكيل الجمهورية الصومالية، لكن ثبت أن هذا الاتحاد صعب، وقد ناور البلدان لعقود من الزمن في حالة من التوتر السياسي والتفاوت الاقتصادي والحرب.

وعندما انهارت الحكومة الصومالية في عام 1991، حظيت أرض الصومال باللحظة المثالية لإحياء سيادتها. وبعد الحرب الأهلية، انطلقت أرض الصومال في مسار بناء الدولة: تثبيت استقرار الحكومات، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية فعّالة، وتركيز مجتمع مدني حيوي.

وكانت كل هذه الأمور مبنية على دستور تمت المصادقة عليه من خلال استفتاء شعبي في عام 2001 لوضع الأساس الذي يقوم عليه الحكم في أرض الصومال، والذي يستند على حكم القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان الأساسية. ورغم هذه الإنجازات فأرض الصومال بقيت “دولة غير معترف بها”.