بلد مسروق: 8.1 مليار دولار من ذهب السودان إلى خزائن مصر!

(ترجمة وإعداد: مركز إدراك)

🔺(مقدمة):

نشر موقع Middle East Eye “ميدل إيست آي” أمس الأول تقريرًا مهمًا عن تهريب الذهب السوداني والعمليات الضخمة التي تتم عبر الحدود السودانية المصرية. وتطرق التقرير إلى فتح مصر حدودها أمام مهربي الذهب المسروق من السودان، الذي يعاني من غياب الحكومة والأجهزة الرقابية والأمنية، مما يدر مليارات الدولارات.
هذا الأمر يفسر جزئيًا الدور المصري في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023 وحتى الآن.

و*ميدل إيست آي* منصة إخبارية رقمية تأسست في بريطانيا عام 2014، بتمويل كامل من دولة قطر، تقدم تقارير وتحليلات وأخبارًا تركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

🔺 جريمة منظمة:

تزدهر عمليات تهريب الذهب عبر الحدود السودانية المصرية، وتشارك فيها شبكات منظمة تضم آلاف الأشخاص من البلدين. هذه الشبكات تمثل جزءًا من الجريمة المنظمة الممتدة عبر الحدود.

وفقًا لتقارير معدنين ومهربين، تم افتتاح وتوسيع مناطق تعدين جديدة في ولايات البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، مستفيدةً من قربها من الحدود المصرية.

قال إبراهيم، وهو عامل في مجال التنقيب عن الذهب منذ عام 2017:
“افتتحت مناطق تعدين جديدة أو توسعت مواقع قديمة في البحر الأحمر مثل المطار والميرج وجبل نمر ونورايا والأنصاري والتبريدة والعبار وغيرها”. وأشار إلى أن تلك المناطق تمتد بالقرب من شلاتين، أكبر مدينة في مثلث حلايب الذي يخضع للاحتلال المصري. وأضاف: “في السابق كنا ننقل الذهب إلى داخل السودان، ولكن الأسعار المرتفعة في مصر مؤخرًا جعلت التوجه إلى هناك أكثر جدوى”.

🔺 طرق التهريب:

يبيع عمال مناجم سودانيون الذهب في أسواق الذهب بأسوان، لكن نظرًا لعدم قانونية النشاط، غالبًا ما يتم تهريب الذهب عبر شبكات منظمة.

وفقًا لمصادر متعددة، يتم تهريب كميات كبيرة من الذهب من السودان إلى مصر، بينما تتدفق من مصر سلع مثل الوقود والأسلحة والبضائع الأخرى إلى السودان.

أوضح أحد المهربين للموقع أنهم يشترون الذهب من عمال مناجم صغار أو أسواق محلية في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر، ويستخدمون أساليب متنوعة لتهريب الذهب إلى مصر، مثل إخفائه في الملابس أو داخل أجساد النساء عند العبور القانوني.

أما في الحالات غير القانونية، فيطلب المهربون من المسافرين عبر الحدود إخفاء الذهب مقابل رحلات مجانية. وأكد عامل مناجم آخر أن أفرادًا مسلحين من قبائل العبابدة والرشايدة والبشاريين، الذين يعيشون على جانبي الحدود، يلعبون دورًا أساسيًا في تهريب الذهب، مستفيدين من معرفتهم بالطرق الجبلية والصحراوية السرية.

🔺 تواطؤ السلطات المصرية:

رغم ازدياد عمليات التهريب، تتهم السلطات المصرية بالتغاضي عن التجارة غير المشروعة بل ومساعدتها، في ظل حاجة البلاد إلى دعم احتياطياتها من الذهب لتعزيز الجنيه المصري.

في يناير 2023، خفضت مصر قيمة عملتها بنسبة 40% ثم عومتها في مارس 2024، مما زاد من أهمية الذهب في دعم الاقتصاد. وبلغت احتياطيات الذهب المصرية في 2023 حوالي 126 طنًا، وهو أعلى مستوى لها تاريخيًا.

🔺 سرقات مصرية مهولة:

منذ عام 2019، ركزت مصر على توسيع إنتاج الذهب بعد سن تشريعات جديدة لجذب الشركات المحلية والدولية. ومع ذلك، اقتصرت الإيرادات حتى عام 2023 على 65 مليون دولار فقط خلال ثلاث سنوات.

لكن بحلول ديسمبر 2023، ارتفعت عائدات إنتاج الذهب المصري فجأة لتصل إلى 9.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، تنتج مصر حوالي 15.8 طنًا من الذهب سنويًا، معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية.

▪️ الخلاصة:

بحسب أسعار الذهب العالمية اليوم، تعادل قيمة ( 15.8) طن ذهب التي تنتجها مصر كما ورد في تقرير مجلس الذهب نحو 1.4 مليار دولار. وبالمقارنة مع العائدات المعلنة التي تبلغ 9.5 مليار دولار، كما ورد في تقرير (ميدل إيست آي)، يظهر فرق قدره 8.1 مليار دولار، وهذا المبلغ يمثل قيمة الذهب المهرب من السودان منذ بداية الحرب.