السر العجمي
بعد ان قامت روسيا باستخدام الفيتو لتعطيل مشروع القرار البريطاني بشأن المساعدات الانسانية ووقف العدائيات ، اطلعت علي كثير من الكتابات حول ما بعد الفيتو فالبعض استند الي توصية اشيسون وهي مبدا الاتحاد من اجل السلام ، والذي اتخذ ابان الحرب الكورية بعد تعطيل مجلس الامن بسبب الفيتو الروسي آنذاك في العام1950م ، والتي بموجبها اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الاتحاد من اجل السلام. والأخر استند الى نقل القضية من مجلس الامن الي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والسؤال الذي يثار هل تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة الان تطبيق مبدأ الاتحاد من اجل السلام؟ وهل يجوز نقل القضية من مجلس الامن الي الجمعية العامة؟ .
للإجابة علي هذا السؤال اجيب جازما بلا وذلك للاتي.
• بعد اتخاذ قرار الاتحاد من اجل السلام في السنوات الاولي من انشاء منظمة الامم المتحدة . ففي العام 1957م الغي هذا المبدأ (الاتحاد من اجل السلام) عندما اعلن الامين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد (داج همرشولد)” أن مجلس الامن هو وحده الذي يملك صلاحية اصدار الاوامر باستخدام القوة ، وان الجمعية العامة تستطيع ان توصي وان تحقق لكنها لا تملك صلاحية فرض الامتثال لتوصيتها” مما يعنى ان مبدأ (الاتحاد من اجل السلام) تم الغاؤه منذ العام 1957م. وتجاوزه الزمن . ومع التأكيد الي ان أي استخدام قوة يحتاج الي تفويض من مجلس الامن . وفي الظرف الحالي يستحيل التدخل من في السودان من قبل مجلس الامن ليس فقط بشان الخوف من استعمال الفيتو. من التدخل بل هذا ما اكده واشار اليه وصرح به الامين العام للأمم المتحدة غيتريوش .الا ان هناك بعض السوابق تشير الى تدخل الدول بالقوة خارج نطاق مجلس الامن ودون تفويض منه كما حدث في الصومال والعراق علي سبيل المثال.
• اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو نقل القضية الي الجمعية العامة يبدو ان اصحاب هذا الراي استندوا الي المادة (10) من الميثاق التي تسمح للجمعية العامة بمناقشة أي مسالة او امر يدخل في الميثاق ، ماعدا المادة (12) وهي التي تتحدث عندما يباشر مجلس الامن وينظر في النزاع او موقف ما، فليس للجمعية العامة ان تقدم أي توصية في شان هذا النزاع او الموقف الا اذا طلب منها مجلس الامن ذلك. فكل وظائف الجمعية العامة المنصوص عليها في الميثاق سواء الوظيفة الادارية او الانتخابية او السياسية او التشريعية كلها تخضع الي مجلس الامن ، حتي الاجتماعات الخاصة للجمعية العامة يقوم الامين العام بها بناء علي توصية مجلس الامن. عليه انه بموجب المادة (12) من الميثاق لا يمكن ولا يجوز نقل القضية الي الجمعية العامة.
اخيرا ثم ماذا بعد ؟ ان مجلس الامن سوف يتصرف وفقا للبند السادس من الميثاق ، ويوصي بإحالة النزاع الي الوساطة وطرق التسوية وفقا للمادة (37) من الميثاق ” اذا راي مجلس الامن ان استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ان يعرض لخطر السلم والامن الدوليين قرر اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة (36) يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع”.
