عصب الشارع
صفاء الفحل
عشرات الصحف والمنصات الإعلامية الكيزانية تنطلق من هناك والعديد من أبواق نظام برتكوز وبعض الرأسمالية الكيزانية يتخذون من مصر ملجأ آمنا لهم يمارسون فيه العمل السياسي بكل حرية بل وتحت حماية النظام المصري أحياناً فهل ستعمل مصر على منعهم أو ترحيلهم حسب نصوص قانون اللجوء الجديد الذي ينص علي (عدم ممارسة العمل السياسي) والذي صادق عليه مجلس الشعب وفي طريقه للتنفيذ خلال الفترة القادمة أم سيستعمل هذا القانون فقط كسيف مسلط على رقاب اللاجئين الوطنيين الموجودين هناك والمنادين بإيقاف الحرب ومحاسبة طرفي الحرب والتي تعمل مصر مع المجموعة العسكرية الإنقلابية هناك على إستمرارها وهو أمر واضح لا يخفي على أحد والوقوف في وجه عودة الحكم المدني الذي تعمل الحكومة المصرية بكل مالديها من إمكانيات دون عودته الي السلطة .
والمعادلة الصعبة التي ستواجهها الحكومة المصرية اليوم هي كيفية الاستمرار في دعم حكومة.البرهان الانقلابية والتي تحتضنها الحركة الإسلامية بالسودان دون أن يقود ذلك لإنعاش حركات التطرف الإسلامية بمصر والتي تربطها علاقات قديمة قوية بالحركة بالسودان خاصة بعد فوز الإسلاميين في الإنتخابات (الديمقراطية) بعد ثورة الربيع العربي بقيادة الراحل محمد مرسي الذي قتل داخل سجون ذلك الإنقلاب ، وماتبع ذلك بعد انقلاب السيسي من مجازر للإسلاميين من رابعة العدوية وغيرها ، والناشطين بتلك الجماعات بمصر والذي ما زال مستمرا حتي الآن مع التخوف من دعم الدعم السريع أو اثيوبيا وتشاد والإمارات بل والعديد من دول العالم لهم بعد تحول الحرب السودانية لحرب اقليمية .
ويبدو أن قانون اللجوء الجديد و(المفصل) على اللاجئين السودانيين بوصفهم أكبر الجاليات اللاجئة هناك ينبع من إستشعار الحكومة المصرية خطورة سياستها المنتهجة حول الازمة السودانية والآثار المترتبة على الإقتصاد والأمن الآنية والمستقبلية من تلك الحرب على مصر خاصة في ظل إحتمالية إنفصال السودان (غربا وشمالاً) إذا مافشلت جهود السلام الجارية لتخسر رهائن إحتواء الحكومة الإنقلابية وتجد مصر نفسها في عداء مع جارتها الجديدة التي تعتبر الممر الرئيس للمواد الخام من مواشي وصمغ وغيرها والتي تعتبر المحرك الأول للصناعات التحويلية الأمر الذي سيؤثر علي الاقتصاد المصري المتدهور اصلا .
وبكل تأكيد أن مصر من حقها المحافظة علي أمنها واستقرارها الاقتصادي وليس من حقنا التدخل في سياستها الداخلية ولكننا من حقنا الدفاع عن أمن واستقرار وطننا السودان وألا تتعامل مصر مع مصالحها على حساب أمننا واستقرارنا ودعم أحد أطراف الحرب من أجل إستمرار الحرب مع أننا لن نسبق الأحداث وسننتظر تطبيق القانون الجديد على كافة أطراف الصراع السوداني وألا يستخدم كوسيلة ضغط علي القوى المدنية المنادية بإيقاف الحرب وإعادة الديمقراطية أو الكيل بمكيالين كما يظهر من ملامحه المبدئية وأن يكون الأمر فعلا من أجل مصلحة الشعب المصري الشقيق بعيداً عن الخبث السياسي..
وربنا يكذب الشينة ..
والثورة من أجل الديمقراطية في كافة الأحوال لن تتوقف
والمناداة بالمحاسبة والقصاص شعار لن يسقط ابداً ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
