بلاغ عاجل لمن يهمهم الأمر !

عبد الرحمن الكلس

ما حدث في سنجة من استباحة للمدينة من قبل مليشيات البرهان والحركة الإسلامية بعد انسحاب قوات الدعم السريع، هو أمر يندى له الجبين وتأباه الأنفس النظيفة وتستهجنه الفطرة السليمة، خصوصًا مع انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها أفراد يُعتقد أنهم من الجيش، حيث صرّح بعضهم بذلك علانية، بينما يبدو على آخرين انتماؤهم من هيئاتهم، إذ يرتدون ملابس الجيش ويتحدثون بأسلوب العسكر الحماسي الممزوج بهتافات الإخوان المسلمين “الكيزان”، التي طغت على العقيدة العسكرية للجيش السوداني.

ظهر هؤلاء في مشاهد مروعة توثق جرائم اغتصاب بشعة ارتكبوها بأنفسهم بحق فتيات من مدينة سنجة بعد انسحاب قوات الدعم السريع، ومن بين الضحايا طفلات قاصرات. ارتكبت هذه الجرائم بذريعة أن آباءهن أو إخوانهن تعاونوا مع قوات الدعم السريع، فاعتبروا ذلك مبررًا لاغتصابهن وتصويرهن. ولم تقتصر الجرائم على ذلك، بل تضمنت عشرات الانتهاكات الأخرى من اعتقالات تعسفية وتصفيات جسدية بحق المواطنين العزل بناءً على أسس إثنية وجهوية، وفقًا لما يُسمى “قانون الوجوه الغريبة”، الذي وضعته الحركة الإسلامية الحاكمة تحت مسمى الجيش. صار الاشتباه في انتماء الشخص إلى مجتمعات دارفورية معينة كافيًا لتجريمه، وتصفيته، واغتصاب بناته ونسائه، كما ظهر في مقاطع فيديو مروعة لطفلات يتوسلن لمرتكبي الجرائم أن يخفوا وجوههن عن الكاميرا، لكن أولئك الجناة لم يتورعوا عن توثيق بشاعاتهم بأنفسهم.

على أولئك الذين يدّعون أن جنود الجيش لا يغتصبون ولا ينهبون، العودة إلى تاريخ الحروب الأهلية في السودان. عليهم مراجعة الجرائم المروعة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان (1955-1972 و1983-2005)، أو في جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، ودارفور.

من الذي كان يحرق القرى ويغتصب النساء؟ من الذي يلقي البراميل المتفجرة من طائرات “الإنتينوف” على رؤوس القرويين الأبرياء بحجة أنهم حواضن للمتمردين؟ من الذي استخدم الاغتصاب كسلاح حرب؟ أليس هو الجيش نفسه؟

هذه ليست أسئلة بل إقرارات استفهامية لحقائق تاريخية موثقة وشهودها ما زالوا أحياء. وما حدث في سنجة من انتهاكات، وترويع، واغتصابات، وإعدامات على الهوية، ليس أمرًا طارئًا، بل هو امتداد للسلوك الأصيل في عقيدة الجيش السوداني، التي زادت حدة بشاعتها في عهد “الكيزان” – ملوك الاغتصابات وأباطرة القتل – عليهم لعنة الله أينما حلوا.

تتملكني الدهشة من الكيزان والسفاحين، وهم يتحدثون عن أخطاء يُمارسونها أصلًا ويتهمون بها غيرهم. كما يثير استغرابي قائد مليشياتهم عبد الفتاح البرهان، الذي يصدر أوامره بالإيماءات والحركات الجسدية المبتذلة، ما يدفع جنوده لفهم الإشارة كموافقة ضمنية على ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القتل والاغتصاب خارج القانون، دون خشية من عقاب أو مساءلة.

كيف لا يتعرض سكان ولاية سنار، وخصوصًا مدينة سنجة وضواحيها، ممن تُطلق عليهم الحركة الإسلامية وإعلام الجيش مصطلح “عرب الشتات”، لهذه الانتهاكات المروعة وقواعد السلوك البرهانية الكيزانية تعتبر كل من ينتمي إلى دارفور، وخاصة “عربها”، متعاونًا مع الدعم السريع، مما يبرر لهم هذه الجرائم الشنيعة؟!.

هؤلاء المواطنون من تلك الخلفيات الإثنية يتعرضون لأسوأ أشكال التنكيل، من قتل خارج القانون، واغتصاب، ونهب الأموال، وتعذيب جسدي ونفسي. كل ذلك يحدث بسبب خلفياتهم العرقية فقط.

لا أبرئ قوات الدعم السريع من الانتهاكات، ولا شك – بل قطعاً- أن حوادث انتهاكات كثيرة قد تم ارتكابها بواسطة عناصرها، هذا أمر يجب أن يقال بالصوت العالي، ولكني أيضًا ضد الإدانات الانتقائية، فالجيش ومليشيات وكتائب الكيزان ارتكبوا جرائم كبيرة بحق المدنيين: من القتل والذبح وبقر البطون والتمثيل بالجثث حتى الاغتصابات!

على منظمات حقوق الإنسان، وخاصة المنظمات النسوية التي ركزت جهودها على طرف واحد في هذا النزاع، أن تعيد النظر في مصداقيتها وحرفيتها. فالتغاضي عن جرائم الجيش والحركة الإسلامية يثير الشكوك حول دوافع تلك المنظمات، التي يجب أن تسلط الأضواء عليها لمعرفة من يديرها وكيف تؤثر الأبعاد الجهوية والعرقية لمسؤوليها وموظفيها على أدائها!