(1)
هذا المقال لا يقدم رصداً تاريخياً، بقدر ما أنه يحاول أن يبين الخيط الذي ينتظم حقائق تاريخية لأجل الوصول لفهم حقيقة الهدف من وراء الحرب التي تم نقلها إلى أرض الجزيرة وليس إلى أي أرض أخرى، رغم حقيقة أن منطقة الجزيرة في الأساس هي منطقة إنتاج، حيث يبقى الاحتياج إليها مستقرة وآمنة في وقت الحرب لهو أكثر ضرورة منه في أي وقتٍ آخر، أي لا بد أن تبقى بمنأى عن الحرب، وذلك لأنها ستوفر الغذاء المطلوب في ظل مثل هذه الظروف، ولكن السؤال لماذا حدث العكس؟!
(2)
إن منطقة الجزيرة، والتي هي في حقيقة الأمر تضم منطقة وسط السودان بشكل عام، اكتسبت أهميتها القصوى بعد تفكك دولة الفونج وانهيارها الذي تمّ على مشارف القرن التاسع عشر. ولتبدأ من بعده تحولها التاريخي المعاصر مع تأسيس الدولة التركية في العام 1821. ومن هذه النقطة التاريخية تحديداً، وبمفهومها الحقيقي كدولة مركزية، بدأت العلاقة بين الدولة ووسط السودان، أي علاقتها بالجزيرة. وهي علاقة لم تكن تشبهها أي علاقة أخرى للدولة المركزية مع أيٍ من بقية مناطق السودان الأخرى.
ومنها، فقد مرّتْ أربع دول مركزية على السودان حتى الآن، وتلك الدول المركزية هي الدولة التركية (1821-1885)، الدولة المهدية (1885-1898)، دولة الحكم الثنائي/ الإنجليزي المصري (1898-1956) والدولة الوطنية بعد الاستقلال، أي من عام 1956، وإلى يومنا هذا. وكلها دول مختلفة في طبيعتها وتركيبتها بشكل عام، إلا أنها تشترك في سمة واحدة وأساس، وتلك السمة هي علاقتها بمنطقة الجزيرة تحديداً. اعتمدت كل تلك الدول المركزية في اقتصادها على منطقة الجزيرة باعتبار أنها منطقة زراعية من الدرجة الأولى، وكذلك لقربها من مركز إدارة سلطة الدولة المركزية. وهتان الحقيقتان إستوعبتهما القوى الاجتماعية وأنظمتها الحاكمة التي كانت تدير تلك الدول المركزية. جاء مكتوبٌ لمحمد علي باشا قائلاً فيه “من أجل تعمير الزراعة في سنار التي فتحناها بجهدٍ كبير نحتاج إلى فنيين لهم دراية، فلا تهملوا هذا الأمر وإلا ستندموا عليه كثيراً”. وبسنار يقصد محمد علي باشا دولة الفونج. ومن جانب آخر يمكن أن تكون أكثر عبارة أوضحت وأشارت، ليس فقط للنشاط الذي كان يسود منطقة الجزيرة، وإنما أفصحت عن الارتباط القوي لإنسان الجزيرة بالأرض، هي عبارة الخليفة عبد الله التعايشي في عدم رضائه، وفي ذمِّه لأهل الجزيرة حينما رفضوا الخوض في وحل الحرب الداخلية التي كان يديرها الخليفة داخل دولته، حيث قال إنهم، ويقصد أهل الجزيرة، “يميلون إلى حب الأطيان والإقامة بالأوطان”!.
(3)
ومع بدايات الحكم الثنائي، أي الإنجليزي المصري، كتب “جون ج لانق”، قنصل الولايات المتحدة في القاهرة إلى “ديفيد ج هيل” مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قائلاً “تسعى حكومة البلاد بشدة إلى تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية لتشجيع رأس المال والهجرة. لقد أصبح السفر إلى المدن الواقعة على النيل الأبيض والأزرق أكثر ملائمةً، إذ يمكن لأي مسافر أن يترحل” وإلى أن يقول “هناك احتياج للأدوات والآليات الزراعية… عليكم القدوم باكراً لتأمين موقع راسخ في أسواق البلاد”. إن “تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية” والذي أشار إليه القنصل الأمريكي في عبارته إنما يعني به المساعي التي تمخض عنها إنشاء مشروع الجزيرة، في نهاية نجاحاتها في 1925. وهو المشروع الذي أصبح تحت سلطة الدولة المركزية الوطنية وأنظمة الحكم التي تعاقبت خلالها منذ الاستقلال، وبعد ذهاب دولة المستعمر.
وعلى نفس منوال تأكيد أهمية منطقة الوسط والتي تضم الجزيرة جاءت، أيضاً، أكثر الإفادات إفصاحاً وتركيزاً من الاقتصادي الإسلامي وأحد منظري نظام الإنقاذ “عبد الرحيم حمدي” الذي قال، ” إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه، وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربي/الإسلامي بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي/إسلامي يستوعبه”. وهو أيضا “الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/الاستعماري/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى في غير وجود النفط؛ ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {إن لم يكن سياسياً واقتصاديا عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة، يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور، حتى لو انفصلت أو ابتعدت سياسياً.” (انتهى).
عُرف هذا النص في أدب الاقتصاد السياسي السوداني بنص تأسيس “مثلث حمدي”! وهو نص نظري مهم، مثَّلَ ملخص لبرنامج الحركة الإسلامية للتغيير الاجتماعي المتكامل، وكشف عما تضمره الحركة الإسلامية تجاه منطقة الجزيرة وكيفية محاولة تجييرها في صالح ذلك البرنامج الذي يرمي في نهاية الأمر لإقامة الدولة الإمارة!. وبالفعل قد بينت وحددت محاولات تنفيذه شكل العلاقة بين منطقة الجزيرة ونظام الإنقاذ، والتي لا تزال تداعياتها تترى وتتتابع حتى اليوم.
(4)
على ضوء هذه الخلفية المختصرة، ليست التاريخية وحسب، وإنما الاقتصادية السياسية، وكذلك من خلال النظر المتأمل في علاقة منطقة الجزيرة بكل النظم الحاكمة التي مرت على البلاد منذ العهد التركي وحتى الآن نود أن ننظر إلى هذه الحرب الكارثية الغاشمة التي تجري الآن في منطقة الجزيرة، وكما تمت الإشارة في مقدمة المقال، ولنقف أيضاً على طبيعتها، وعلى أصل الأهداف التي خُطِطَ لتحقيقها من وراء زج منطقة الجزيرة في أتونها.
إن العلاقة بين الجزيرة وجميع الحكومات المركزية في تاريخ السودان الحديث، كانت في صعودها وهبوطها تخضع للسلاسة مرات وللتوتر مرات أخرى، وذلك بالقطع ما هو من طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وقد كانت تخضع تلك العلاقة كذلك للأشكال والأدوات المعروفة التي تستخدم في الصراع لأجل تحقيق المصالح بين الأطراف، من تفاوضٍ واحتجاجاتٍ وإضراباتٍ وبل اعتصامات خاصة عندما أخذت العلاقة تحتكم لأشكال حديثة وأرقى، تمثلت في القوانين التي حولت تلك العلاقات لتصبح هي الأخرى علاقات حداثية مبنية على عقدٍ اجتماعيٍ وعلى علم، وذلك بفضل الأرضية التي خلقها مشروع الجزيرة كركيزة لنهوض القطاع الحديث. فالاستثناء الوحيد في سجل تلك العلاقة مع الأنظمة الحاكمة في التاريخ الحديث للسودان كانت علاقة منطقة الجزيرة مع نظام الإنقاذ، أي نظام الإسلاميين!، إذ إنه كان النظام الوحيد الذي ناصب المزارعين العداء والفجور في الصراع، حيث تمت فيه ملاحقة المزارعين؛ ومن ثم إيداعهم السجون لا لسبب سوى أنهم مزارعون! وتلك كانت الخطوة الأولى في تغيير طبيعة التعامل مع المشروع ومكوناته البشرية والمادية، وكذلك كانت الخطوة الأولى نحو تفكيكه كوحدة اقتصادية/ اجتماعية. ومن ثم تداعت بعد ذلك، وتلاحقت الدعاوى بفشل المشروع، وكانت في معظمها دعاوى كذوبة قصد منها التمهيد للقضاء على المشروع، وذلك بتصفية ممتلكاته الأساسية؛ ومن ثم بنياته التحتية، وقد كان. وقد قالها الراحل حسن الترابي في دار اتحاد المزارعين حين اجتماعه بكبار موظفي ومهنيي المشروع في أوائل أيام حكمهم، بأن يجب التخلص من مشروع الجزيرة. والمقصود بالتخلص منه، هو أن يتم ذلك عن طريق تغيير طبيعة ملكية الأرض فيه. وكذلك رددها عوض الجاز بأنه لا يود سماع “أن يذهب جنيه واحد لدعم مشروع الجزيرة”!، وكذلك قالها البشير، وحتى البرهان قالها، “عفو الخاطر” في مخاطبته لأحد لواءات جهاز الأمن، وهو من أبناء الجزيرة، “إنت من الجزيرة وكيف وصلت للرتبة دي؟!”. فإن لم يكن ذلك هو العداء المضمر فما العداء إذاً؟!
في ظل نظام الإنقاذ تمت صياغة الأداة القانونية والتشريعية الكفيلة بتصفية المشروع (صدور قانون 2005). وكان ذلك في مواءمة تامة مع الإطار النظري الذي استند إليه “مثلث حمدي”، أي برنامج التغيير الاقتصادي /الاجتماعي/ السياسي للحركة الإسلامية السودانية، والقاضي بإقامة الدولة الإمارة!
(5)
لم تسقط رايات ذلك البرنامج حتى بعد ثورة ديسمبر 2018، بل زاد التمسك به على رأس المصالح الضخمة التي من أجلها تم إشعال الحرب! فشلت كل محاولات تغيير طبيعة ملكية الأرض في منطقة الجزيرة عن طريق “الحرب الناعمة” لأن أهل الجزيرة انتصروا في جميع المواجهات القانونية التي تمت إبان فترة حكم الإنقاذ، وقد نجحت الثورة في تجميد العمل بقانون 2005، وذلك رغماً عن عدم التمكن من إجازة القانون البديل الذي كان تحت الإعداد بعد الثورة.
وضح للإسلاميين أن تغيير ملكية الأرض لن يتم إلا عن طريق الإحلال، أي عن طريق ما يعرف بالتغيير الديمغرافي، وليس بوسيلة “الحرب الناعمة” أي ليس بواسطة التشريع والقانون، وإنما عن طريق “الحرب الخشنة” أي باستخدام الحديد والنار. فلذلك كان قرار اللجنة الأمنية للحركة الإسلامية هو نقل الحرب وبكامل قبحها وقوتها التدميرية إلى أرض الجزيرة، وليس إلى أي منطقة أخرى! فقرار نقل الحرب وإخلاء الجيش السوداني وترك أهل الجزيرة العزل في مواجهة وحشية قوات الدعم السريع ودمويتها، هو قرار لا علاقة له بالتكتيك العسكري أو القتالي أو الحربي، لأن التكتيك العسكري الحصيف والمعروف لا ينقل المعارك إلى مناطق الإنتاج، فالحرب، وكما هو معلوم، تحتاج لأن تكون هناك عملية للإنتاج مستمرة دون اضطراب، وهذا ما تفهمه العقليات الحربية وما تحض عليه كافة العلوم العسكرية. ولكن ما تم من قرار بأن تصبح أرض الجزيرة هي أرض المعركة الأم، فقد كان ذلك هو، وفي صميمه إعلان وإفصاح، بل وتحقيق عملي لحرب كانت مؤجلة ولزمن طويل!. ولا أدلَّ على ذلك من أن العالم كله يشهد اليوم كابوس إخلاء أهل منطقة الجزيرة وبهذا العنف الدامي، ويقف كذلك شاهداً على بدء التمهيد لعملية الإحلال القسري في أرض الجزيرة وكما خطط لها الإسلاميون وحلفاؤهم من برابرة العصر.
فهذه الحرب ليست حرب صدفة، وإنما حرب كانت مؤجلة والآن قد تحققت، وبالفعل.
(6)
إن العالم، وكل العالم، ملزم قانونياً وأخلاقياً بالعمل على وقف عملية الاقتلاع التي تتم الآن في حق أهل الجزيرة وذلك بأن يمتثل لنص قوانين الأمم المتحدة وخاصةً إعلانها المتعلق بحماية حقوق السكان الأصليين (295/61)، الصادر في 13 سبتمبر 2007. وخاصةً المادة (10) المتعلقة بحماية الأرض. فأهل الجزيرة، ولا شك، ممنْ تنطبق عليهم تلك الحماية وفقاً للتعريف الذي تتبناه الأمم المتحدة بخصوص أرض السكان الأصليين.
لنعمل جميعاً على المطالبة بوقف هذه الحرب ولنعمل على المناشدة بالحماية ليست لأهل الجزيرة وحدهم، وإنما التمسك بالحماية لكافة أهل السودان.
نقلاً عن التغيير
هذا الامر قد نبهت له كثيراً وفي كل الوسائط الممكنة، أن ما يحدث في الجزيرة مقصود به تغيير ملكية الاراضي وتشريد الملاك الحقيقين تمهيداً للاستيلاء على الاراضي من قبل اوليغارية الحركة الاسلامية، والمشترون على قفا من يشيل، خاصة الصين التي يسيل لعابها لاراضي الجزيرة. نأمل من اهل الجزيرة ومنابرهم المختلفة تدارك الامر وعدم الانقياد وراء دعاية الحركة الاسلامية التي تسعي لتعميق الحرب في الجزيرة وتكثيف الانتهاكات حتى يخرج آخر مواطن من الجزيرة. أما الدعم السريع فهو أصبح عبارة عن مجموعات من اللصوص والمغامرين من اجل المال، والحركة الاسلامية تلعب بهم سياسة كما تشاء، والعبارة من مرويات رئيس الحركة الاسلامية احمد هرون.
لا شك ان دخول الدعم الصريع للجزيرة واستلامه السهل لمدني حاضرة الولاية وبقيادة المدعو كيكل الذي عاد وانضم للجيش ثانية امر فيه ما فيه لا يمكن ان يفهم كخطة عسكرية اصلا ولا يمكن ان يفهم انه مصادفة او عدم انتباه او وعي من الجيش لاهمية الجزيرة كوعاء للانتاج ولكن كذلك من الصعب جدا الاقتناع ان وراء هذا الامر الحركة المسمى اسلامية ( المؤتمر الوطني) ولكن والله اعلم ممكن ان يكون الامر لبعد جهوي فعلا وذلك لابعاد الحرب من ولايات نهر النيل والشمالية ( لوجود مجموعات قبلية لها سيطرة ونفوذ ومنها قائد الجيش نفسه اي من الولاتين المذكورتين ) ده جانب خطر وفيه ان صح الافتراض من الخبث ما فيه ……… او لابعاد الحرب من ولاية البحر الاحمر لاهمية الميناء الاستراتيجية ( قد تكون مقبولة من ناحية النظر الاستراتيجي …. او لتقليل الضغط على الخرطوم بمدنا الثلاثة لوجود الدعم الصريع في بداية الحرب بها باعداد كبيرة جدا وتسليح هائل ولكن لما لم يتم استدراج هذه القوات للشمال وليس الجزيرة ؟………….ومن المحتمل ان يكون الجيش كان في حالة ضغف شديد ولا يملك من الامر شيء وان الفاعلين في ادارة الحرب كانوا ايادي اخرى اي ايادي خارجية وبتنفيذ من عملاء بالداخل وان مشروع المؤمراة الدولية لافراغ اجزاء واسعة من السودان من العنصر البشري الاصلي لاحلال عنصري بشري جديد ان مشروع هذه المؤمراة صحيح … على كل الامر في حاجة لتحقيق شفاف من جهات مختصة ومحايدة من عسكريين ومدنيين قانوننيين بعد نهاية الحرب ………. لكن كاتب المقال حاول ان يسقط الامر على خصومه الاسلاميين بطريقة يصعب اثباتها لان الاسلاميين عندما حاولوا تغيير منظومة الانتاج في مشروع الجزيرة كان في تقديرهم ان السودان سوف يكون لهم للابد كان في تقديرهم ان المشروع لو سلم لجهة اجنبية ممكن ان يغير وجه السودان انذاك ( الصين ) ..عليه من الصعب جدا قبول انهم يقوموا بعملية خبيثة كتصفية انسان الجزيرة لصالح مشروعهم وفيهم من ابناء الجزيرة الكثير وفي الجزيرة من ابناء السودان من مختلف القبائل الكثير والجزيرة هي سوان مصغر وهم يعلمون ذلك جيدا التحليل الموجود في المقال محتاج لبراهين قوية جدا لاثباته ؟ …….. هذا والله اعلم واحكم
نبذة تعريفية بالاقتصادي المتميزالمستنير صديق عبد الهادي:
– بكالريوس في الاقتصاد القياسي والاحصاء- كلية الاقتصاد، جامعة الخرطوم 1976
– ماجستيركلية توماس أديسون الولايات المتحدة.
– شهادة أخصائي قانون تعويض خسائر الممتلكات معهد التعليم الأمريكي نيوجرسي- الولايات المتحدة
وعمل لفترة طويلة وله خبرات مهنية لاكثر من ثلاثين عاماً في مجال التأمين في السودان والولايات المتحدة …
من النقابين القياديين في التجمع النقابي الذي شارك بفعالية في انتفاضة مارس/ابريل 1985 …
نشر الاستاذ صديق عبد الهادي في يونيو 2010 كتاباً توثقياً مرجعياً قيماً حول مشروع الجزيرة:
مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005
مقطع فيديو للاستاذ صديق عبدالهادى كاتب المقال عام 2020 وقتها كان رئيساً لمجلس ادارة مشروع الجزيرة،
مزارع ود مزارعين وبين المزارعين يستمع لمشاكلهم ومقترحاتهم.
https://www.youtube.com/watch?v=HFvnR1JrJUs
جزى الله خيرا الدكتور صديق ام بده فهو الذى صط مصطلح مثلث حمدى فى رده العلمى على ترهات عبد الرحبم حمدى منظر الانقاذ والذى حاول ان ينظر للسودان الذى تتمناه الجبهة الاسلاموية السودانية ممنية نفسها ان تسلم الحكم الى عيسى عليه السلام والذى حدث هو ان ال فرعون قد التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لاى يشعرون؟؟ نعم حاولت الجبهة الاسلامية تجيير اراضى الجزيرة لصالحها ولكن وقفت امامها عقبتان الاولى قانون الملكية فى مشروع الجزيرة والثانية علاقات الانتاج التى كانت قائمة وما يتصل بالنتاج والتسويق؟؟ ان السودان كله مدين للجزيرة الخضراء فقد حملت على كاهلها كل أعباء السودان ولكن كان جزاء سنمار من نصيبها خاصة من الساسة سيما الاحزاب الطائفية والايديولوجية التى لم تكترث لمعاناة مزارعى الجزيرة ولم تلتفت للمصاعب التى ظلوا يواجهونها كما لم يسعوا البتة لتطوير انماط النتاج التى ظلت سائدة منذ اقامة المشروع ..هناك أيضا مشكلة ظل السودان يغض عنها الطرف وهى مشكلة الكنابى وهى المجمعات السكنية العمالية التى نشأت حول قرى الجزيرة وهى فى اساها مساكن اقامها من تقدم استقدامهم للعمل فى مشروع الجزيرة ولكن تطاول امد بقائهم كما أنهم أصبحوا عائلات كاملة وهناك اجيال بكاملها ولدت وترعرعت فى هذه الكنابى ولكن الدولة السودانية كعادتها لم تبذل اى جهد يذكر لمعالجة المشكلة ..واليوم ومع بروز الدعم السريع كقوة تواجه الجيش النظامى لابد أن نذكر ان عددا من ساكنى هذه الكنابى اصطفوا مع الدعم السريع وهو ما شجعه ضمن أسباب اخرى للتوجه الى الجزيرة بعملياتها العسكرية….مثلث حمدى ذهب مع صاحبه وصحبه الى مزبلة التاريخ مساعى الاسلامويين للعودة للحكم حتى على اشلاء السودان تثبت الايام والاحداث خطلها بل هى مساعى فى حقيقتها تهدف لتدمير السودان.. ما يؤسف له حقيقة هو ان الجيش والدعم السريع وكتائب الظل كلها انشاتها الحركة الاسلامية وبعد انفراط عقدها ذهب كل أيدى سبا وتفرقوا بل أصبحوا متطاحنين متصارعين..
الجزيرة تربية شيوعيين
هذا ما قاله الجنرال الراقص ارجوز الحركة الاسلامية وكلام فارغ ما له أي أساس. وعند الله تجتمع الخصوم.
ھنا اود الاشارة الى نقطتان اساسيتان ١/ ترك منطقة الجزيرة مفتوحة امام الدعم السريع لدخولھا فى اى وقت دون وجود حامية قوية لصدھا ، وھذا تكتيك مقصود من البرھان لسببين ا/ تفريغ الخرطوم من الدعم السريع لحسم الحرب فى شھور قليلة ب/ ابعاد قوات الدعم السريع عن ولاية نھر النيل ومدنھا ، وان كان السبب الثانى فية ابعاد عنصرية وھذا ماوقع فية الاسلاميين وفھمة حتى الناس البسطاء ، مع ان المنطق يقول مع اننى ليس خبير في الشؤون العسكريه احصر الحرب العبثية داخل ولاية الخرطوم واحفظ باقى الولايات فى امان ، وھنا ياتى ما اشار إلية الاستاذ صديق عبدالھادى بان ھنالك تدمير مؤجل للجزيرة فاذا جاءت الفرصة فلا باس بھا .
٢/ البرھان يحكم السودان الان فى غفلة تاريخية رجل وجد نفسة متربع على مجلس السيادة ، وفوت فرصة تاريخية ليكون اعظم رجل فى تاريخ السودان وأفريقيا لو طبق مبادئ ثورة ديسمبر ( حرية …سلام … عدالة ) ولكن بمرور الوقت اتضح انة رجل لا يملك اى قرار وانة متردد وكذاب من الدرجة الاولى ، وانة امعة فى يد الاسلاميين يطبق بالحرف الواحد مايملا علية دون الالتفاف للقسم الذى اقسمة عندما تخرج من الكلية الحربية بان يحفظ تراب الوطن وانسانة ، وفى راى الاسلاميين فالتذھب الجزيرة الى غير رجعة .
لقد لا حظ ابنا الجزيرة ان أبناءهم فى الكلية الحربية يحالون الى المعاش وھم فى رتب صغيرة .. اليس ھنا شئ من العنصرية ؟ وھذا مالانريدة .
ھذا البرھان رجل ضعيف ، فمنذ ٢٠١٩ السودان كان يحتاج لجنرال قوى ، قوى بمعنى الكلمة ، يحقق امال وتطلعات شباب ثورة ديسمبر ، دون الالتفاف الى اى تيارات عقائدية او جھوية ، السودان كان يحتاج الى جنرال يصلح مادمرتة الانقاذ من سكك حديد وصولا الى مشروع الجزيرة.
لو ظل ھذا الجنرال الضعيف متربعا على مجلس السيادة فالسودان قادما على مزيدا من التمزق ومزيدا من النزوح واللجوء ، ومثل ماقال الاستاذ عاطف عبد الله قسم السيد ( وطن عزيز يضيع من بين ايدينا).