مقترح مدني لوقف الحرب.. عملية نيون بسويسرا تدعو إلى تفكيك نظام البشير
أقامت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية اتفاقاً لإنهاء النزاع وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء جيش موحد. تم التوصل إلى هذه الوثيقة في مدينة “مونترو” السويسرية يوم الجمعة وتم الإعلان عنها أمس السبت. تنص الوثيقة المعروفة باسم “عملية نيون” (وهي منطقة في مونترو) والتي حصلت “الشرق الأوسط” على نصها، على ضرورة تشكيل جبهة مدنية واسعة من أجل إنهاء الحرب وتفكيك “نظام الثلاثين من يونيو 1989” (نظام الإنقاذ الوطني)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (في إشارة إلى الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه)، بالإضافة إلى بناء مسار سياسي موحد يتفق عليه، على أن يُقدم للأطراف غير المشاركة في اجتماعات سويسرا للتوافق بشأنه. عُقدت في مونترو الاجتماعات المكثفة بين 25 و28 نوفمبر، حيث جُمعت قوى سياسية ومدنية وعسكرية سودانية، وتم تنسيقها من قبل منظمة فرنسية، وذلك كجزء من سلسلة اجتماعات سابقة في القاهرة وجنيف.
محادثات سويسرا: إعلان عن إنهاء الحرب وتأسيس جيش سوداني موحد..نص على حل نظام الإنقاذ وتسليم البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة في السودان عن توافق بشأن اقتراح “إعلان مبادئ وأسس وآليات الحل السياسي الشامل للأزمة الوطنية”، والذي يتضمن إنشاء جبهة مدنية واسعة لإنهاء الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (الإنقاذ الوطني)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وبناء مسار سياسي موحد يتفق عليه. كما سيتم عرض هذا المقترح على القوى التي لم تشارك في هذه الاجتماعات بغرض الوصول إلى توافق حوله.
شهدت مدينة “مونترو” السويسرية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالي، اجتماعات غير رسمية مكثفة بين قوى سياسية ومدنية وعسكرية سودانية، قامت بتنظيمها منظمة “بروميديشن” الفرنسية. تأتي هذه الاجتماعات امتدادًا لسلسلة من اللقاءات التي عُقدت في القاهرة وجنيف، وآخرها في العاصمة المصرية في أكتوبر الماضي، حيث توصل المشاركون إلى توصية تهدف إلى توحيد الجبهة المدنية، والتي وقع عليها المشاركون باستثناء الحركات المسلحة من دارفور التي تدعم الجيش.
القوى المشاركة
عقد اجتماع مونترو تجمعًا بين قوى سياسية مؤيدة للجيش في معركته ضد “قوات الدعم السريع”، وأخرى تعارض الحرب، ومن أبرزها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وبعض مكونات ما يُعرف بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” التي تدعم الجيش.
شاركت في اجتماعات مونترو قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى قوى مجتمعية أخرى، من أبرزها حزب “الأمة القومي” برئاسة نائبة الرئيس مريم المهدي ومساعد الرئيس صديق المهدي، وحزب “الاتحادي الديمقراطي” برئاسة نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني، وحزب “التجمع الاتحادي” بزعامة رئيسه بابكر فيصل، وحزب “المؤتمر السوداني” برئاسة عمر الدقير.
شارك في الاجتماعات كل من حزب “البعث القومي” برئاسة أمينه العام كمال بولاد، و”الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” ومثّلتها سلوى آدم بنية، وإبراهيم آدم عن “حركة تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد محمد النور، ورئيس “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي” الهادي إدريس، وحزب “المؤتمر الشعبي” برئاسة دكتور علي الحاج، ومثّله جمال عبد العال، بالإضافة إلى تنظيمات وقوى مدنية وسياسية وشخصيات وطنية مستقلة.
وثيقة «عملية نيون»
حثت الوثيقة المسماة “عملية نيون” (التي تعود إلى ضاحية في مونترو السويسرية) أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات بسرعة، بهدف إنهاء الأعمال العدائية بشكل فوري، ولتنفيذ التزاماتها المحددة في “إعلان جدة الإنساني”. كما دعت الدول كافة إلى الامتناع عن أي تصرف قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وإنشاء “آلية” للمراقبة والرصد والإبلاغ، وتعزيز الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
حددت الوثيقة التي نظرت فيها “الشرق الأوسط” مبادئ الحل السياسي التي ترتكز على وحدة السودان، وبناء دولة مدنية ديمقراطية محايدة تأخذ مسافة متساوية من الأديان والثقافات والهويات، وتعكس مكونات البلاد، وذلك وفق أسس العدالة وسيادة القانون، وجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الاعتراف بالتنوع، وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
نصت وثيقة مقترح إعلان مبادئ الحل السياسي على ضرورة اتفاق القوى السياسية والمدنية على تبني “عملية سلام” شاملة وموحدة، تتزامن مع المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تشكيل هيكل تنسيقي يضمن التناغم والتنسيق بين فاعليات هذه المسارات المختلفة.
دعت إلى بدء المسار السياسي في أقرب وقت ممكن، وعدم ربط تقدم العملية السياسية بالمسارات الأخرى الأمنية والعسكرية، وعقد “منتدى” حوار سوداني يحقق عملية سياسية متفق عليها تعالج جذور الأزمة الوطنية، شرط أن تتبنى الدولة برامج شاملة لإصلاح النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني، والتعامل مع آثار الحرب الاجتماعية.
تبنى المجتمعون بدء عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء وإصلاح المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الجهاز القضائي والخدمة المدنية. وتم مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي، بالإضافة إلى تضمين حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مشروعات الدولة وخطط التنمية، وفقاً للمعايير الدولية.
تشديد على «جيش واحد»
وأبرزت القوى السياسية والمدنية في البيان أهمية إنشاء جيش قومي مهني موحد لا يتدخل في الأمور السياسية، وتأسيس نظام حكم فيدرالي يعترف بالحق الأساسي للأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية. كما أكدت على ضرورة إدراج قضايا المرأة في العملية السياسية، وتعزيز جهود صنع السلام وضمان المشاركة العادلة للنساء في بناء مؤسسات تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والواجبات.
تنص عملية “نيون” على بدء عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تضمن محاسبة الجناة عن الجرائم التي ارتكبت منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وتفكيك النظام، وإنهاء السيطرة على الدولة، واستعادة الأموال والممتلكات العامة المنهوبة، والتحول من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير دفاعه ووزير داخليته، ومحاسبتهم على جرائم الحرب التي وقعت في 15 أبريل، وتحقيق العدالة للضحايا وإنصاف المظلومين.
تعهدت القوى السياسية بتبني سياسة خارجية متوازنة ترتكز على المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع الالتزام بمبدأ حسن الجوار للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
سوسيرا اطارئ2 مدعوم من الرباعيه التى أشعلت الحرب وكذلك من الدول الاستعماريه . وهو لم يدين جرائم الجنجويد فى السودان
العمل على معالجة معناة المواطن
و حل مشاكله و ايقاف الحرب
لا غبار عليه
اما النظرة المستقبلية للوطن و المواطن ليست ليست لكم التحدث
بما يريده الشعب السوداني
فهو ادرى بمصلحته منكم
( يكفى مافعلته الأحزاب خلال ال60
سنه من عمر الوطن كانت تبنى نفسها و افرادها على حساب الوطن
و المواطن )
يا الاسمك الاحد بالعربي هل الاحزاب حكمت مثل ما حكم العسكر كل ما يحكم الاحزاب بمقلب الجيش عليهم هذا هو الواقع
من سبنفذ هذا الاتفاق ؟ ما هي ادوات هذه المجموعة لتنفيذ بنوده؟ هل سيكون مصيره مثل ما سبق الاتفاق عليه؟ كأنما مشكلة القوي السياسية و الحركات المسلحة هي فكرة أن يتفقوا ؟
عملاء فى بورسودان عوملاء فى كلاء عواصم العلم يسترزق بسم قضياء السودان…ياوهم ياقصري الاحلام ما هاكذا تبني وتحرر البلاد. سودانين وخليكم سودانين …المركب مكنت ربيس اهبل والمركب مكنت معرض اهبل منو واي حمار قايل قصة البلد والشعب الواقع فى اسفل سلم شعوب العلم فقر وجهل ومرض وقوقايه..ح تتحل بلحنك دي بلد عاوز عقول تعرف تبني مش تلف ودر فى الحمك قوم ياوهوم منك ليه .
كلام عجيب و غريب
الوثيقة تحدثت عن إعمار و عن الصلح الاجتماعي و عن غيره و غيره و تحدثت عن تفكيك الثلاثين من يونيو و تقديم المجرمين للعدالة الدولية و استرداد المال العام المهنوب .. و لم تتحدث الوثيقة اطلاقاً عن مرتكبي الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب التي وقعت في هذه المجاز و هذه الحرب التي خلفت أسوأ أزمة انسانية في العالم ( نعم في العالم و حسب تقارير دولية ) .. لم تتحدث الوثيقة حتى عن تحقيق دولي و العمل مع الجنائية الدولية لتقديم مجرمي الحرب في هذه الحرب .. لم تتحدث عن استراد مقتنيات المواطنين الخاصة و العمل مع كافة الأجهزة الدولية و الوكالات الامنية الوطنية في بعض الدول للمساعدة في استراد حقوق المواطنين و تعويضهم و تقديم المجرمين للعدالة الدولية … دا لعب عيال من الآخر و على الشعب السوداني التفكير بشكل جدي في تكوين احزاب جديدة تتطلع لتحديات مرحلة التأسيس الثاني للدولة السودانية .. لا كيزان و لا جنجويد و لا قحاتة .. دا لعب و لعب عيال و شفع صغار
هذا تفكيك السودان وقتل اهله وليس تفكيك نظام البشير كل الذين يدعون النضال اليوم عملوا موظفين مع نظام البشير واليوم عاملين لينا ابطال ويتهمون المناضلين الشرفاء هنالك فرق بين معارضة الانظمة ومعارضة الاوطان وبيعها واضعافها
انتم من هددتم باشعال الحرب ان لم يتم تمكينكم من الحكم ايها القحاطة توقكم للحكم هو ما اورد السودان المهالك والتشرد والقتل والنهب والقتل اين هو نظام البشير ؟ انتهى وسقط فاستخدام نظام البشير كفزاعة لتخويف الناس ما عاد يجدي والله البشير رغم غباءه وعوار فكره كان اذكى منكم على الاقل حافظ على البلاد من الانهيار والانزلاق لحالة الحرب التي شردت الملايين وقتلتهم وشردتهم من بيوتهم واجاعتهم بلا هدف سوى غباءكم ومحاولاتكم للحكم على اجداث السودانيين فلا تنتقصوا من البشير لانه كان انجح منكم في ادارة السودان
(((((إتفاق إطاري منظمة “بروميديشن” الفرنسية)))))
كتبت القوى القحتقدمية (الحاضنة السياسية للجنجويد) وبعض الأحزاب والجماعات الإنتهازية القريبة منها مثل حزب مبارك الفاضل، الذي كان مع الجيش ثم تحول ضد البرهان والحركات بعد رفض البرهان مقترحه بتشكيل حكومة محاصصات تخلق لهم منصبا مثلما للحركات مناصب، ومجموعة علي الحاج المنشقة عن المؤتمر الشعبي، كتبت إتفاقا إطاريا بإسم“عملية نيون” في مدينة “مونترو” السويسرية برعاية منظمة بروميدييشن الفرنسية وتمويل دويلة الشر، وصفته المجموعة الموقعة عليها بأنها تهدف إلى:
1) تشكيل جبهة مدنية واسعة من أجل إنهاء الحرب وتفكيك “نظام الثلاثين من يونيو 1989” (نظام الإنقاذ الوطني)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير دفاعه ووزير داخليته، ((ومحاسبتهم على جرائم الحرب التي وقعت في 15 أبريل!؟!؟!؟!؟@))
((أنظر إلى بجاحة وقوة عين القحاطة وخساستهم وإصرارهم على ارتكاب نفس أخطاء الإتفاق الإطاري وَن. يريدوا محاسبة البشير ومجموعته على الحرب التي أشعلوها مع ذراعهم المسلح من أجل إستلام السلطة وكان البشير ومجموعته وقتها داخل السجون!!!!!!)).
2) وبناء دولة مدنية ديمقراطية محايدة (((تأخذ مسافة متساوية من الأديان))).
((يعني علمانية الدولة كما تشتهي قحت وداعموها رغم أنف الشعب السوداني المسلم بنسبة 99%!!!!!!!))!!!
3) بناء مسار سياسي موحد يتفق عليه، على أن يُقدم للأطراف غير المشاركة في اجتماعات سويسرا للتوافق بشأنه
4) حثت الوثيقة المسماة “عملية نيون” أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات بسرعة بهدف إنهاء الأعمال العدائية بشكل فوري وإنشاء “آلية” للمراقبة والرصد والإبلاغ، وتعزيز الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
((يصرون على إنهاء الحرب بالتفاوض وليس بالحسم العسكري، لأنهم يعلمون أن مليشيا الجنجويد الإرهابية إذا حُسِمَت عسكريا لن يكون لها وجود عسكري في الدولة، وذلك يعني أن قحتقدم لن يكون لها وجود سياسي في الساحة السياسية السودانية))
ويصرون على (إنشاء “آلية” للمراقبة والرصد والإبلاغ)، لأن هذا يعني الموافقة على دخول قوات أجنبية تقوم بهذا العمل، ويعلمون كل ما ستفعله القوات الأجنبية هو تجميد الحرب والتمركز بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الجنجويد (تقسيم البلد) في إنتظار التفاوض على تأمين مصالح الجنجويد وحاضنتها السياسية قحتقدم، لأنهم يعلمون أن الجنجويد لن ينفذوا مخرجات جدة، والقوات الدولية لن تلزمهم بذلك، وإنما تقتصر على (المراقبة والرصد والإبلاغ)، ثم ماذا بعد؟ لا شيء!!!! وهذا ما يريده الدعامة والقحاطة حيث بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة سنوات على هذه الحالة التقسيمية يضطر الجيش إلى الدخول في عملية تسوية مع المليشيا وحاضنتها السياسية قحتقدم، تعيدهم إلى المجالين العسكري والسياسي، (وذلك هو الهدف من قوات المراقبة والرصد والإبلاغ الأجنبية).
5) دعت إلى بدء المسار السياسي في أقرب وقت ممكن، وعدم ربط تقدم العملية السياسية بالمسارات الأخرى الأمنية والعسكرية.
((أهم شيء عندهم هو العودة لكراسي السلطة وليس إنهاء معاناة الناس وإيقاف الحرب))
قال حميدتي عن الإتفاق الإطاري (1) الذي فجر حرب 15 ابريل 2023م في كلمة له مسجلة على حسابه في منصة إكس في بكائيته الأخيرة: «أن سبب الحرب الحالية هو الاتفاق الإطاري ولا يوجد سبب آخر»، وقال (إنه حذر الأمريكيين والمجتمع الدولي ودول الرباعية والاتحاد الإفريقي والثلاثية من أن الاتفاق الإطاري سيأتي بمشاكل)…. وأضاف موجهًا حديثه للمجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة: “إذا كنتم تريدون عودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لماذا دمرتم البلد عبر الاتفاق الإطاري”؟
فهل تجدون أي فرق بين إتفاق منظمة بروميديشن الإطاري (2) السويسرية وبين الإتفاق الإطاري (1)؟
كل العملية القصد منها إيجاد موطئ قدم لقحتقدم في الساحة السياسية السودانية بعد أن لفظها الشعب السوداني وطاردها حتى في العواصم الغربية الداعمة لهم. أما الطيبون الذين هرولوا إلى سويسرا وقبضوا شوية نثريات واستمتعوا في فنادقها بما لذ وطاب لمدة أسبوع فمجرد مغفلين نافعين أغروهم بمباهج سويسرا ليكونوا (مسهلين لعودة القحاطة من الشباك بعد أن طردهم السودانيون من الباب).
مصلحة المنظمة الفرنسية هي تسهيل عودة القحاطة (العلمانيين الفسقة) إلى المشهد السياسي السوداني لا أكثر و لا أقل!!!
ولكن هيهات هيهات
الشعب السوداني قال كلمته في مليشيا الجنجويد الإرهابية وحاضنتها السياسية قحتقدم وانتهى الأمر.
كلام عاطفي مشحون بالأشواق لا يودي ولا يجيب