خبير مصرفي لـ”الراكوبة”: قرار بنك السودان يقلب الطاولة على تجار العملة والمتمردين

الراكوبة: رشا حسن

قال الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم إن قرار بنك السودان بفتح حسابات مصرفية للمواطنين للحصول على العملة الجديدة يُعد خطوة مهمة، وإن كانت متأخرة. وأضاف أنها تحد من جميع العمليات غير المشروعة.

وأوضح عبد المنعم في حديثه لـ”الراكوبة” أن هذه الخطوة ستجفف منابع تجار العملة الذين لن يستطيعوا الاحتفاظ بالأموال خارج النظام المصرفي، ولن يتمكنوا من تبرير مصادر دخلهم. ووصف هذه الخطوة بأنها “وبال عليهم”، مشيرًا إلى أن المتمردين الذين تمكنوا من السطو على أموال المواطنين والبنوك وتوظيف الأموال التي تأتيهم من الخارج لإضعاف قيمة الجنيه السوداني، ستفقد أموالهم قيمتها ولن يستطيعوا إيداعها داخل المصارف.

وأشار عبد المنعم إلى أن هذه الخطوة تُضعف التمرد وتساعد في تفكيكه، واصفًا إياها بأنها مهمة، وينبغي أن تُقرن بتحديد دقيق للأموال ونسبها ليتم الاحتفاظ بها داخل الحسابات المصرفية. وأضاف أن وجود الأموال داخل الحسابات يمنع خروجها مجددًا إلا في أوقات محددة ووفق احتياجات المواطنين والشركات، مما يوفر إيرادات ضخمة للنظام المصرفي يمكن استغلالها في تمويل المشروعات التنموية.

وأضاف أن هذه الخطوة تقلل من الأموال التالفة التي يتم طباعتها، مما يوفر للحكومة مبالغ كبيرة كانت تُنفق على طباعة وتجديد العملة. وأكد أن الفوائد المتوقعة من القرار كثيرة، وستتعاظم عند ربطه بفتح حسابات مصرفية. وقال: “كنت أتوقع هذه الخطوة في وقت سابق عندما قامت الحكومة باستبدال العملة كليًا أو جزئيًا عدة مرات”.

وقد أصدر بنك السودان المركزي تعميماً وجه بموجبه كافة المصارف العاملة بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية.

وذلك بقبول أصل أو صورة البطاقات ومستندات إثبات الهوية المعتمدة حسب ضوابط بنك السودان المركزي سواءً كانت سارية أو منتهية الصلاحية، شريطة أن يسمح للمصرف بإستدعاء بيانات العميل من النظام الإلكتروني للسجل المدني للتحقق من موثوقية وصحة مستند إثبات الهوية المقدم من العميل.

وأكد البنك أن ذلك يأتي في إطار موجهات بنك السودان المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتماشياً مع التوجه نحو تسهيل تقديم الخدمات المصرفية.