هيومن رايتس ووتش: مصر تعوق تعليم اللاجئين

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن هناك عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر غير مسجلين في المدارس، وذلك بسبب مجموعة من العوائق البيروقراطية الكبيرة التي تعيق عملية التسجيل، بالإضافة إلى نقص التعليم المجاني المتاح للجميع.

وفي تقرير لها، دعت المنظمة السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإزالة العقبات التي تمنع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من الالتحاق بالمدارس.

كما أكدت على ضرورة أن يقوم الشركاء الدوليون بتقديم الدعم العاجل للتمويل الإنساني من أجل تحسين فرص التعليم للاجئين في مصر.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة المصرية تشترط الحصول على إقامة كشرط أساسي للتسجيل في المدارس الحكومية، مما يمثل عقبة كبيرة للعديد من الأسر اللاجئة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزداد الرسوم، بما في ذلك رسوم التسجيل والنقل، لتصبح عائقًا إضافيًا.

كما يعاني بعض الأطفال في المدارس من التنمر والاعتداءات والممارسات التمييزية من قبل المعلمين وزملائهم، مما يؤدي إلى عدم التحاقهم بالمدرسة أو تسربهم منها.

وقال بسام خواجا، نائب المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجد العديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أبواب المدارس مغلقة في وجوههم، ما يحرم عشرات الآلاف من حقهم الأساسي في التعليم. ينبغي للسلطات المصرية ضمان تلقي جميع الأطفال التعليم الأساسي والثانوي العام المجاني، بغض النظر عن وضعهم القانوني”.

وبحلول نوفمبر 2024، تستضيف مصر 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).

وزاد هذا العدد أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، مع تقدير الحكومة المصرية فرار 1.2 مليون شخص من السودان إلى مصر.

وتشير تقديرات “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسف) إلى أنه بحلول أكتوبر، ثمة 246 ألف طفل لاجئ وطالب لجوء في سن الدراسة في مصر، نصفهم تقريبا خارج المدرسة.

ووجد تقييم حديث أن 9 آلاف طفل يصلون إلى البلاد شهريا ونصفهم تقريبا لا يرتاد المدرسة. لا تشمل هذه الأرقام قرابة 100 ألف لاجئ فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة في العام الماضي من دون أن يسَّجلوا لدى مفوضية اللاجئين.

وبحسب مصدر دبلوماسي في القاهرة، لم تتمكن الغالبية العظمى من تأمين الإقامة القانونية أو الالتحاق بالمدارس الحكومية.

وأجرت هيومن رايتس ووتش 27 مقابلة عن بعد مع قادة في مجتمعات اللاجئين، ومعلمين، وآباء وأمهات، وأفراد آخرين من أسر اللاجئين من إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، وفلسطين، واليمن. كما أجرت مقابلتين عن بعد مع ممثلي منظمات إنسانية ومصدر دبلوماسي في القاهرة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش القوانين، واللوائح التنظيمية، والمعطيات الرسمية، والمعلومات العلنية الصادرة عن الحكومة المصرية، وكتبت إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني المصرية في 8 أكتوبر وإلى مفوضية اللاجئين في 24 أكتوبر، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال أب سوداني لم يتمكن من تسجيل أطفاله في المدرسة: “يتلقى جميع الأطفال التعليم باستثناء أطفالي. رسم أحد أبنائي صورة لمدرسته في السودان، مسترجعا ذكرياته”. ويضمن قانون التعليم المصري لعام 1981 الحق في التعليم المجاني “للمواطنين”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة تعديل القانون ليشمل جميع الأطفال في البلاد، بمن فيهم اللاجئون.

زينظّم القرار الوزاري رقم 284 لعام 2014 التحاق غير المصريين بالمدارس، حيث يسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة، بينما يقيّد الالتحاق بالمدارس الحكومية، باستثناء مواطني السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن ممن يحملون تصاريح إقامة.

ولا يمنح القرار بخلاف ذلك اللاجئين حق التسجيل في المدارس الحكومية باستثناء الطلاب الحاصلين على منح دراسية من مفوضية اللاجئين.

ووفقا لمفوضية اللاجئين، فإن الحصول على التعليم العام “على قدم المساواة مع المصريين” متاح حاليا فقط لمواطني جنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن. لا تقدم المفوضية توضيحا للأساس لحصر التعليم بتلك الجنسيات.

وتتقاعس الحكومة المصرية عن ضمان التعليم المجاني بشكل كامل، حيث تفرض المدارس الحكومية رسوما على المصريين وغير المصريين. وتُعفى بعض فئات الطلاب من هذه الرسوم، ولكن الأمر لا ينطبق على الطلاب اللاجئين أو طالبي اللجوء.

وقال بعض من أجريت معهم المقابلات إن اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان غير الناطقة بالعربية يتعرضون للتمييز في الالتحاق بالمدارس الحكومية، وهو ما يؤثر في قدرة أعداد كبيرة على دخول المدارس الحكومية، ومنهم نحو 40 ألف طالب مسجل من إريتريا و18,700 من إثيوبيا.

وبموجب القانون الدولي، مصر ملزمة بضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، على الحق في التعليم بدون تمييز.

وتعد مصر طرف في العديد من المعاهدات الدولية التي تكرس الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، والتعليم الثانوي المجاني تدريجيا، بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” و”اتفاقية حقوق الطفل”.

وبصفتها طرف في “الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم”، فإن مصر ملزمة بمنح الأجانب المقيمين على أراضيها فرص نفسها للحصول على التعليم مثل مواطنيها. كما صادقت مصر على “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الأممية، التي تضمن للأطفال ذوي الإعاقة الحق في “الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة المصرية السماح للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات بالالتحاق بالمدارس الحكومية وإزالة الحواجز البيروقراطية مثل تصريح الإقامة والرسوم المدرسية.

وقال خواجا: “ينبغي للسلطات المصرية التوقف عن وضع الجدران التي تحول دون حصول الأطفال الذين اضطروا أصلا إلى الفرار من بلدانهم الأصلية على التعليم. رأينا في أزمات اللاجئين الأخرى كيف أن الحواجز التي تعترض التعليم تلحق ضررا هائلا بجيل كامل من الأطفال، والآن يُخشى أن تفعل السياسات المصرية الشيء نفسه”.

وتشكل شروط التسجيل البيروقراطية التي تفرضها السلطات المصرية حواجز كبيرة تحول دون التحاق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بالمدارس، حتى إذا سُمح لهم قانونا بالالتحاق بالمدارس الحكومية.

ووفقا لمفوضية اللاجئين، ينبغي للأطفال من الجنسيات المسموح لها بالالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية إحضار تصريح إقامة ساري المفعول وشهادة مدرسية معترف بها مسبقا من أجل التسجيل.

ينبغي للأطفال الذين لا يحملون شهادة مدرسية اجتياز اختبار تحديد المستوى، وينبغي لأولئك الذين لا يحملون تصريح إقامة الخضوع لعملية معقدة ومتعددة الخطوات للحصول على استثناء من وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني.

وبحسب الأمم المتحدة، علّقت السلطات المصرية أثناء الجائحة الناتجة عن فيروس “كورونا” مؤقتا شروط الإقامة للعامين الدراسيين 2020 و2021، ما سمح لنحو 45 ألف طفل لاجئ بالتسجيل.

وقال اللاجئون وطالبو اللجوء إنه يصعب جدا الحصول على إقامة قانونية في مصر، واصفين العملية بأنها معقدة وتستغرق قرابة عام أو أكثر، وتتضمن بدايةً الحصول على بطاقة تسجيل لدى مفوضية اللاجئين، وانتظار موعد مع وزارة الخارجية، وجمع المستندات المطلوبة التي لا يمتلكها البعض، ودفع رسوم.

وقالت عائلات عديدة تمت مقابلتها إن عدم امتلاكها متطلبات الإقامة حرم أطفالها من التعليم.

وقال ثلاثة آباء وأمهات سودانيين إنهم حاولوا تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، لكن رفض مديرو المدارس لعدم امتلاكهم وثائق إقامة.

قالت أم يمنية، كانت قد وصلت إلى مصر في العام 2022: “لا يمكننا التسجيل في المدارس المصرية لأنهم يطلبون إقامة. حاولت التسجيل لكنهم رفضوا أولادي”.

وذكرت امرأة سودانية وصلت إلى مصر مع بناتها الثلاث في العام 2020 إن الإداريين في مدرسة حكومية في القاهرة أبلغوها أنهم لن يقبلوا وثائق مفوضية اللاجئين وطلبوا جواز سفرها وتصريح إقامتها لتسجيل أطفالها.

وقالت أيضا إن مدير المدرسة حاول منعهم من التسجيل، قائلا: “أطفالك لن يفهمونا”.

تُثني المتطلبات البيروقراطية الأسر عن محاولة تسجيل أطفالها. قال 14 ولي أمر جرت مقابلتهم إنهم عدلوا عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية لإدراكهم وجوب إبراز تصريح إقامة.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون غير قادرين على تسجيل أطفالهم حتى لو كانت لديهم إقامة قانونية.

وقالت أم يمنية جاءت إلى مصر في العام 2019 إنها حاولت مرات عديدة تسجيل ابنتها ذات الـ 16 عاما وابنها ذي الـ 10 أعوام، مستفيدة من إقامتها القانونية، لكن أبلغها مديرو المدارس الحكومية بعدم وجود أماكن شاغرة لأطفالها.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الرسوم العامة لطلاب المدارس الحكومية والتكاليف الأخرى، بما فيها اختبارات تحديد المستوى، والمستلزمات الدراسية، والزي المدرسي، والنقل، وغيرها من النفقات الضرورية تحول دون ارتياد أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدرسة.

ووجد تقرير للأمم المتحدة لعام 2022 أن هذه التكاليف كانت أكبر عائق أمام تعليم اللاجئين في مصر. تفرض المدارس الحكومية في مصر على الطلاب (بما في ذلك المصريين أيضا) رسوما بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 4-10 دولارات أمريكية) سنويا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني في سبتمبر عن رسوم اختبار تحديد المستوى بقيمة 3 آلاف جنيه مصري (حوالي 60 دولار أميركي).

ويضطر الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء غير القادرين على الالتحاق بالتعليم الحكومي بسبب الحواجز البيروقراطية والإدارية الأخرى إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة أو غير النظامية، التي تفرض رسوما أعلى.

وقالت أمٌ سودانية إنها بعد أن عجزت عن تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية، سجّلت ابنتيها الأصغر سنا في مدرسة أهلية غير رسمية، لكن لم تتمكن من تحمل تكاليف تسجيل ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسبب الرسوم التي تفرضها هذه المدارس، وبالتالي اضطرت إلى إبقائها في المنزل.

وقالت: “التعليم حق لجميع الأطفال. أن تكون لاجئا لا يعني أن مستقبل أطفالك يجب أن يكون مجهولا، أو أن يصبحوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون. كونك لاجئا يعني أنك لا تستطيع دفع هذه الرسوم الباهظة”.

وتقدم مفوضية اللاجئين و”هيئة الإغاثة الكاثوليكية” بعض الدعم المالي للأسر لتغطية تكاليف التعليم.

وفي العام 2024، قالت المفوضية إنها قدمت مِنحا نقدية تعليمية لـ 76,400 طفلا لدعم تسجيلهم في المدارس الحكومية والمراكز الأهلية لتعليم اللاجئين. إلا أن ثلاث عائلات لم تتمكن من تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية قالت إن مِنَح مفوضية اللاجئين لم تكن كافية لتغطية رسوم المدارس الأهلية.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون للتنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز في المدارس.

وقال أربعة آباء وأمهات إن خطر التنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز تثنيهم عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية.

وقالت معلمة إريترية وصلت إلى مصر في ديسمبر 2020 مع ابنتها ذات الـ 12 عاما: “يصعب على أطفالنا الاندماج في المدارس المصرية مع تعرض الطلاب [اللاجئين] لسوء المعاملة والإهانة. سمعنا قصصا عن التحرش الجنسي أيضا. أفضّل إبقاء ابنتي في المنزل بدل تسجيلها في مدرسة حكومية”.

ووصفت امرأة جنوب سودانية عمرها 21 عاما، جاءت إلى مصر طفلةً في العام 2011، وارتادت مدرسة ثانوية حكومية في مصر، كيف يميز المعلمون ضد الطلاب من جنوب السودان والسودانيين من خلال فصلهم عن المصريين.

وقالت إنهم تعرضوا للتنمر والتحرش اللفظي والجسدي على يد الطلاب، الذين ألقوا عليهم الحجارة والعلكة، وأتلفوا كتبهم، وأصابوا شقيقها في رأسه بقذفه بحجر.

قالت: “بسبب لون بشرتنا، فإنهم لا يروننا بشرا. عندما يغادر المعلم قاعة الصف، يبدأ الطلاب في إهانتنا وضربنا. لم يستمع المعلم إلينا قط وألقى باللوم علينا صارخا: “أطفالنا مهذبون، أنتم غير مهذبين”.

وذكرت أيضا إن الطلاب السودانيين والجنوب سودانيين تعرضوا للتحرش الجنسي من المعلمين وزملائهم في مدرستها.

وقالت إن شقيقها تعرض لاعتداء جنسي على يد طالب من مدرسته. “طارد طالب مصري أخي وسحبه إلى تحت درج مبنى. غطى فمه بيده، وخلع سرواله، وفعل أشياء سيئة. عاد أخي إلى المنزل باكيا. دمرته هذه التجربة نفسيا”. عندما حاولوا تقديم شكوى إلى الشرطة، صرفهم شرطي بدون فتح محضر.

وسبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش تقاعس السلطات المصرية المتكرر عن التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي ضد اللاجئين.

كما ينبغي للسلطات المصرية معالجة التنمر والعنصرية وباقي أشكال التمييز والوصم في المدارس، وضمان تمكين أسر اللاجئين وطالبي اللجوء من إبلاغ سلطات المدرسة أو الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون عن أي حوادث بدون التعرض للتحيز.

والعديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين فروا من النزاعات في بلدانهم الأصلية وشهدوا العنف والقتل الجماعي يمرّون بحالات القلق أو الضيق النفسي أو الصدمة، ولكن لا يمكنهم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في مصر.

وقالت ثلاث عائلات إنها تشعر بالقلق بشأن الصحة النفسية لأطفالها، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منازلهم بعد النزوح والعنف في بلدانهم الأصلية. لم يتمكن أي من أطفالهم من الذهاب إلى مراكز التعلم البديلة أو اللعب أو الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.

قالت أم سودانية إن منزلها تعرض للمداهمة واحتُجز زوجها أثناء الحرب في السودان، قبل وصولها إلى مصر مع أطفالها الخمسة في ديسمبر 2023.

وقالت: “يعاني أطفالي من التبول اللاإرادي نتيجة ما شهدوه من موت وعنف في السودان. لا يمكنني فعل أي شيء لهم. أنا قلقة عليهم. إنهم متعبون نفسيا. يرون جيرانهم يذهبون إلى المدرسة سعيدين بينما هم يبقون طوال اليوم في الشقة”.

وقال أب سوداني غير قادر على تسجيل أطفاله الثلاثة في مدرسة حكومية بسبب شروط الإقامة ولا يستطيع دفع رسوم المدارس الأهلية الباهظة إنه قلق بشأن الصحة النفسية لأطفاله الذين فروا من العنف في وطنهم ويعيشون في عزلة في شقتهم بالقاهرة.

وأضاف: “أطفالي منهكون نفسيا. التسجيل في أي مدرسة يتطلب المال. أطفالي بحاجة إلى الرعاية، إنهم محطمون ومنطوون على أنفسهم. كان وضعنا جيدا في السودان، لكننا فقدنا كل شيء بعد الحرب”.

وينبغي للسلطات المصرية ضمان حصول الأطفال على الدعم النفسي-الاجتماعي والاستشارة والدعم الفرديَّين، بحسب الحاجة، في المدارس وغيرها من الأماكن التي تقدم خدماتها إلى الأطفال والشباب.