ما وراء حكومة المنفى؟ هل تنتحر تقدم سياسياً؟!

د. الطاهر محي الدين

تواجه تنسيقية القوي الديمقراطية ( تقدم) اخطر التحديات منذ تاسيسها . ولن تستطع مواجهة هذه التحديات الا بالمبدئية والحزم في اقصي تجلياتهما . واخطر هذه التحديات ما سمي بنزع الشرعية عن حكومة بورتسودان بتشكيل حكومة منفي في مواجهتها. والحقيقة ان الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة الدعم السريع في مواجهة حكومة الجيش / الكيزان ببورتسودان .

ومن باب الاستهبال والتضليل تسمية ذلك بنزع الشرعية لان حكومة الجيش منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر لا تمتلك شرعية حتي تنزع عنها وقد افتقدت اي مسوغ اخلاقي بعد حرب الخامس عشر من ابريل . واذ تتعامل معها العديد من الحكومات ، فليس ذلك لانها حكومة شرعية، وانما كحكومة امر واقع ، اما لايصال الاغاثات ، او لاستمرار خدمات المواطنين في حدها الادني مثل اصدار الجوازات وشهادات المواليد وغيرها ، او املا في تجنيب السودان مزيدا من الانهيار والتمزيق ، او لارتباط مصالح حكومات تلك الدول بحكومة الجيش فتقدم لها الاسلحة تحت غطاء الاعتراف الدبلوماسي كما تفعل حكومات مصر وايران وروسيا وقطر ، وغني عن القول ان هذه الحكومات غير معنية بشرعية حكومة الجيش وستظل تدعمها غض النظر عن اي مقبولية شعبية او اخلاقية لها.

لذا من باب التضليل المحض تسمية اتجاه الدعم السريع لتشكيل حكومته النقيضة باعتباره نزعا للشرعية.
وايضا من باب التضليل تسمية ذلك ( حكومة منفي ) فالمزمع تشكيله حكومة دعم سريع في الاراضي التي يسيطر عليها وليس حكومة منفى.
وأهم ما يميز تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم ) استقلاليتها عن طرفي الحرب وتعبيرها عن القوي المدنية والتزامها باستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.

وقد حافظت النواة القيادية لتقدم علي استقلاليتها رغم كل التعقيدات ورغم اختراق تقدم من عدة عناصر تعبر عن الدعم السريع او استخبارات الجيش / الكيزان . والان فان النواة القيادية تواجه اختبار تأكيد استقلاليتها ضد اختراقات الطرفين: فمن جهة تريد العناصر المرتبطة بالدعم السريع توظيف تقدم كغطاء لحكومتها والتي لن تجد اعترافا شعبيا ولا خارجيا بحكم الانتهاكات الفظيعة والواسعة التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها قوات الدعم السريع ، ومن الناحية الاخري تريد العناصر المرتبطة بالجيش / الكيزان داخل تقدم جرها لتأييد حكومة الدعم السويع حتي تفقد تقدم مصداقيتها واستقلاليتها ومشروعيتها فتخلو الساحة من اية قوة واسعة منظمة تحمل مطلب ثورة ديمسبر في الحكم المدني الديمقراطي.

الموقف الصحيح هو اسقاط حكومة الجيش / الكيزان اما بانتفاضة شعبية تواصل مسار ثورة ديسمبر او عبر عملية سياسية تستند علي شرعية ثورة ديسمبر ، واما تشكيل حكومةنقيضة للدعم السريع بزعم نزع شرعية متوهمة فهذا يستبطن الوجود الدائم لحكومة بورتسودان مما يعني استبطان تقسيم السودان !! .

وهذا طريق يجب الا تذهب فيه تقدم مهما تعاظمت عليها الضغوط او الاغراءات . ومن غير الممكن تغطية حكومة الدعم السريع باي (لزقة )مدنية، فالسلطة المؤسسة التي تضع دستور الحكومة وتعطيه امكانية النفاذ ستظل بندقية الدعم السريع، كما انها هي التي ستظل صاحبة اليد العليا في تشكيل الحكومة، فاذا قبلت وجود عناصر ديمقراطية في البداية لتجميل صورة حكومتها فليس من ضمان بالا تعزل هؤلاء في اية لحظة تتناقض مصالحها مع وجودهم. وحتى اذا استمرت هذه العناصر الديمقراطية فان قوات الدعم السريع كما تؤكد جميع الشواهد منذ اندلاع الحرب ستستمر في انتهاكاتها وفي سلب ونهب المواطنين. فأي انسان دمقراطي ذي ضمير يقظ يقبل ان يكون غطاءً للانتهاكات وللسلب والنهب ؟!!.

وبالطبع لا احد يعترف بحكومة منفى لا تسيطر عمليا على اي ارض من اراضي السودان .
حكومات المنفى تكون ذات جدوى حينما تواجه سلطة الامر الواقع في بلد ما تحالفا دوليا يريد اقتلاعها بالقوة المسلحة ويريد تطمين شعب اليلد المعني بان البديل ليس احتلالا اجنبيا فيشكل لهذا الغرض حكومة منفي تمنح شرعية معنوية ودبلوماسية الي يتم تحرير البلد المعني من سلطة الامر الواقع. وهذا ما حدث ابان الحرب العالمية الثانية من الحلفاء بتشكيل حكومة منفي فرنسية في مواجهة حكومة الامر الواقع التي كانت دمية في يد الاحتلال النازي .

ومؤخرا شكّلت الدول اصدقاء سوريا – حلف دولي اقليمي ضد نظام بشار الاسد ) حكومة منفى واعطتها مقعد سوريا بالجامعة العربية لكن ما ان اعتمدت هذه الدول الحل السياسي بديلا عن الاطاحة بالنظام حتى طوى النسبان حكومة المنفى السورية . ولأن مثل هذه الوضعية لا تتوفر في السودان فان حكومة منفى لا تسيطر على اي ارض لن تكون مطروحة حتى للنقاش.
اذن فالمطروح حقا حكومة تسيطر على اراضي كالمناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع . ومثل هذه الحكومة كي تستقر لابد ان تكون عاصمتها في اقوى مناطق سيطرة هذه القوات ، اي في مدينة من مدن غرب السودان . وحتى لو تشكلت بداية في الخرطوم من اجل الدعاية والتغطية فان قادتها لن يكونوا الا في مدينة امنة نسبيا كنيالا ، مما يعني عمليا انها حكومة في غرب السودان .

ولو افترضنا جدلا ان العناصر المشكلة لهذه الحكومة لا تريد تقسيم البلاد فان وجود سلطة لفترة من الزمن سيخلق نخبة ذات امتيازات وارتباطات وعلاقات ذات صلة عضوية بالوضع التقسيمي مما يجعل احتمال الرجوع عنه لاحق غير وارد وغير ممكن الا باجتياح عسكري . ولذا فان حكومة الدعم السريع وايا تكن النوايا ستؤدي عمليا الي تقسيم البلاد.

ومصلحة شعب السودان في دولة كبيرة موحدة متعددة الموارد. ثم ان التقسيم لن يؤدي الى استقرار او سلام فهو تقسيم بلا حدود واضحة معترف بها مما يعني انه يرسم ويظل يرسم بالدم . كما انه لن يكون بين دولة (بحر ونهر ) ودولة غرب ، فالدوائر التي تدفع للتقسيم لن تقبل بوجود دائم لدولة كيزان مرتبطة بايران وروسيا على شواطئ البحر الاحمر الذي تمر به حوالي عشرين بالمائة من التجارة العالمية وسبق وجربت هذه الدوائر وكابدت وجود الحوثيين علي البحر الاحمر .

كما ان ذات الدوائر لا تريد سيطرة الدعم السريع على مناطق القبائل الافريقية في دارفور فهذه مناطق البترول والغاز واليورانيوم ومن الافضل ان تكون تحت سيطرة دولة صغيرة الحجم ليسهل التحكم بها خصوصا وان لهذه القبائل مرارات تاريخية مع القبائل العربية خلفت لديها عداءً للعروبة في حد ذاتها مما يمكن استغلاله استراتيجيا.

وبالنتيجة فانه ليس مجرد تقسيم وانما تمزيق يرسم بالدم في كل جهة من جهات السودان . واذا كانت دوائر في المجتمع الاقليمي والدولي ليست معنية بكلفة هذا المخطط الباهظة علي شعب السودان فان تقدم ستخون كل مبادئها ان مشت في طريق تمزيق البلاد وما يستتبعه من تطهير عرقي وتمكين لامراء الحرب والميليشيات وغياب للقانون والانتهاكات ونهب للموارد.

وانا شخصيا ومن معرفتي اللصيقة لا اشك مطلقا في صدق واخلاص النواة القيادية لتقدم . وقد سبق وامتحنت ونجحت في اختبار المبادئ ابان الفترة الانتقالية حين حاول العسكر مجتمعين (جيش/ كيزان ودعم سريع) توظيفها كمجرد غطاء مدني لهيمنتهم مما اضطر العسكر بسبب فشلهم مع هذه القيادات المدنية الصلبة لتنفيذ انقلابهم في ٢٥ اكتوبر.
ولكن نقطعة ضعف النواة القيادية لتقدم اصرارها على اتساع التمثيل وتجنب خروج البعض مهما كانت التنازلات والمواءمات . والحقيقية ان التنوع مفيد وخلاق عندما يكون منسجما اي في اطار قيم ومبادئ متفق عليها . ولذا ليس كل تنوع مرغوب او صالح . ولكن النواة القيادية في تقدم قبلت بتنوع واسع متشاكس بما في ذلك قبولها بعدد من العناصر المرتبطة بالدعم السريع وباستخبارات الجيش / الكيزان لمجرد اعطاء الانطباع بالشمول والتنوع .

وقد استغلت كثير من الجهات انفتاح تقدم لتزرع في صفوفها الخلافات والشوشرة ولتحطم فاعليتها وتجعل مناخها الداخلي طاردا لكل شخص مخلص لكنه في زاهد في المعارك الصغيرة والجانبية . وكانت هذه خطة محكمة ليس فقط للاجهزة الامنية والعسكرية المحلية وحسب وانما كذلك للدوائر الاقليمية والدولية التي ترغب في تمزيق السودان فهذه تعلم تماما انه لا يمكن تحقيق خطتها الا بتدمير فاعلية القوي الديمقراطية المدنية .

ولقد لاحت الان فرصة ذهبية للنواة القيادية لتقدم ، فرصة ان تطهر صفوفها بما يجعلها تعبيرا حقيقيا ومؤسسيا عن القوي الديمقراطية ، وبما يجعل تنوعها مصدر اثراء ومزيد من الفاعلية لا مصدر تشويش وتعويق . فالعناصر المرتبطة بالدعم السريع والجيش/ الكيزان كل لهدفه تسعى لدفع تقدم نحو المشروع البائس: حكومة الدعم السريع، وفي رفض هذا المشروع بمبدئية وحزم ستخسر تقدم مؤقتا بعض العناصر والحركات ولكنها ستكسب مزيدا من المصداقية والمشروعية الشعبية وهذا ما يؤبه له حقا في اي حساب استراتيجي.

ولتتذكر النواة القيادية في تقدم ان العناصر والحركات التي تدفعها حاليا نحو حكومة الدعم السريع هي ذاتها التي ايدت انقلاب ٢٥ اكتوبر او تواطأت معه بالسكوت وظلت في مؤسساته الي ان انفجر الصراع علي السلطة بين مكونات الانقلاب.

اذن فهي قوى ليست مخلصة في ادعاءاتها عن الحكم الديمقراطي ومغادرتها تقدم ستصب في صالح توطيد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية ، وبدلا عن المواءمات والتنازلات لهذه القوي، الواجب ان تترك تتخذ خياراتها بعيدا عن تقدم ، فهم الراحلين هم . وهذه مثل قوى اخري الاطار الذي يجمع معها هو الاطار الواسع لايقاف الحرب وليس الاطار الاستراتيجي للقوي الديمقراطية المدنية.

واذا كانت هذه العناصر تكذب حول طبيعية الحكومة المزمع تشكيلها فتخفي اتفاقها حولها مع الدعم السريع فهناك ابواق اكثر وضوحا وتدعو تقدم بصورة واضحة للتحالف مع الدعم السريع وتشكيل حكومة معه . وتستند في ذلك علي شعارات الدعم السريع المرفوعة بالوقوف ضد التهميش وضد الفلول ومن احل الحكم المدني.
ولكن ما من شخص موضوعي وغير مرتشي يمكن ان يقيم الدعم السريع او يتخذ منه موقفا بمجرد الشعارات التي يمصمص بها شفاه ابواقه .

قوات الدعم السريع كانت الاداة الباطشة للكيزان لقمع جماهير الهامش. وكانت طرفا رئيسيا في انقلاب ٢٥ اكتوبر وحين اعتذرت عنه اعتذرت باكتشافها انه انقلاب كيزان !!
اي انه لو كان انقلابا عسكريا صرفا لكان مقبولا !!.
ولنفترض ان حكمة ديمقراطية هبطت على قوات الدعم السريع فاختلفت بعد الحرب ، لكن الحقائق حاليا وعلي الارض تؤكد ان قوات الدعم ما دخلت اي منطقة الا وانتهكت المواطنين ونهبتهم وسرقت ممتلكاتهم ، فهل من قوة سياسية جادة وصادقة الانتماء للديمقراطية وحقوق الانسان يمكن ان تضع رايتها علي بنادق نهابين وسراق ومنتهكين؟!! ثم ان قيادة الدعم السريع ولانها طامعة في السلطة لا تتحرج مطلقا من استيعاب كيزان الغرب في صفوفها . وهذا ما تؤكده الوقائع وشهادات شخصيات من داخل الدعم السريع . ومن بين كيزان الدعم السريع من يدفع بها نحو سيناريو التقسيم الذي يتساوق مع مشروع الكيزان البديل ( دولة البحر والنهر ) ، ومنهم من لم يغادر التفكير الاصولي لكنه غير الاصولية الدينية الى اصولية جهوية وقبلية !!. وهولاء وبنفس انحطاط الكيزان وسفالتهم التحقوا بالدعم السريع ويهاجمون القوي المدنية بذات ابتذال وصفاقة الكيزان المعتادتين.

وفي هذا السياق يرد هجوم الكوز الدعامي عبدالمنعم الربيع على “ياسر عرمان” و”خالد عمر” وغيرهما من الرموز الديمقراطية، وهو ومن ورائه يعتقد بان اساليب الكيزان في الافتراء وقلة الادب يمكن ان تحقق نتيجة ذات بال.
ولكن عرمان وخالد ظلا عرضة لمثل هذه التهجمات طيلة سنوات الانقاذ و لم تزدهما الا قبولا وشعبية وسط جماهير الشعب السوداني.

وقيادة الدعم السريع التي لا ترفض الكيزان الا اذا كانوا شايقية او جعلية او دناقلة تدعي عدم موافقتها على ما يقوله كيزان الدعم لكنها لاتصدر بيان ادانة او تبرؤ كما تواصل دفع المخصصات والعطايا لهم ممايؤكد انها توافق سرا علي انحطاطهم. فهل مع كل هذا يمكن ان تغرس القوي الديمقراطية راياتها وسط (الفاتيات) والمنحطين والنهابين ؟!.
ودع عنك كل ذلك ، وخذ المحددات البنيوية : قوات الدعم تقودها عمليا اسرة وعشيرة ، ثرواتها مرتبطة بالسيطرة على الموارد والعلاقة بالخارج ، فهل يمكن لقوي ديمقراطية ان تراهن عل مثل هذا التكوين ؟!!
وهل تستطيع قوات الدعم السريع ان ترفض امرا للامارات حتي ولو كان متناقضا مع المصلحة الوطنية ؟!؟ وفي هذا هل تختلف علاقتها عن علاقة الجيش/الكيزان مع مصر ؟!؟

وتؤكد معلومات من مصادر مطلعة وموثوقة ان اقتراح حكومة الدعم السريع قدمته ابتداءً الامارات للدعم السريع . وتؤكد ذات المصادر انه اصلا اقتراح من حكومة اليمين الاسرائيلي التي تسعي الى اضعاف وتقسيم كل دول المنطقة.
ويتصور اليمين الاسرائيلي انه يحقق امن اسرائيل بتقسيم المنطقة الي دويلات طائفية وعرقية وعشائرية، دون ان يستجيب لحل الدولتين بما يحقق الامن لهم وللفلسطينيين .

وتذهب بعض الدول في هذا المخطط بقصر نظر حكامها . فمثلا البعض في مصر وبالطمع قصير النظر يري ان قيام دولة البحر والنهر سيتيح لمصر استغلال موارد هذه الدولة الهشة تحت ستار كونفدرالية وادي النيل . خصوصا وان هذه الدويلة توفر اكثر مما حلم به محمد علي باشا: كثافة سكانية منخفضة واراضي زراعية ومياه وذهب .

ولكن ما لا يفهمه الطامعون ان المطامح القومية لاي شعب مما لا يمكن مواجهته علي المدي الاستراتيجي وحتما تأتي لحظة انتفاض الشعب حتى في دويلة البحر والنهر ليكون سيدا علي بلاده ومواردها، وحينها ستكون تكلفة الاحتلال غير المباشر أعلى من مكاسبه، بل وربما تؤدي التكلفة الباهظه الي انهيار النظام المصري واغراق مصر هي الاخري في الفوضي . ومصر سواء كانت قوية بموارد البحر والنهر او ضعيفة اكثر من اللازم بالفوضى، تشكل في الحالتين مهددا لامن اسرائيل، ولكن هكذا اليمين المتشدد دوماً، لا يرى أبعد من ارنبة انفه.

وايا ما تكن الجهة التي تقف خلف مخطط تقسيم السودان فانه مخطط تمزيقي هائل الكلفة الانسانية على شعب السودان. مخطط يرسم بالدم والجماجم. مخطط لا يخدم الا امراء الحرب والمليشيات. ويتناقض جوهريًا مع مشروع القوي الديمقراطية المدنية. ولهذا فان عدم رفض هذا المخطط بمبدئية وحزم انما يشكل انتحارا سياسيا. والنواة القيادية في تقدم اصدق من ان تذهب في طريق معادة مصالح الشعب ، كما انها اعقل من ان تنتحر، كل ما نطلبه منها الا تتردد والا تسعي للمواءمات والموازنات في القضايا المبدئية. لا ديمقراطية مع شرعية البنادق. الديمقراطية حياة المستقبل والاستبداد زائل مهما طالت به الحياة. فدعوا الاموات للموت.

دكتور الطاهر محي الدين احمد .
لندن. ٧ ديسمبر ٢٠٢٤.