مقديشو وأديس أبابا تتفقان على إجراء محادثات بشأن إقليم أرض الصومال

وأشار أردوغان إلى أن الثقة التي منحتها الصومال وإثيوبيا لتركيا تمخضت عن الوصول إلى مرحلة مهمة في “عملية أنقرة” التي بدأت قبل ثمانية أشهر. وأردف: “متغلبين على حالات الاستياء وسوء التفاهم، اتخذنا الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا”. وأفاد أردوغان بأن تطلعهم الأساسي هو ضمان السلام والاستقرار في هذه البقعة المميزة من أفريقيا.

ولفت إلى أنه منذ مايو/ أيار الفائت اجتمع وزيرا خارجية الصومال وإثيوبيا مرتين في أنقرة ومرة ​​في البيت التركي بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع: “إضافة إلى هذه الاجتماعات المباشرة، أجرينا أيضا اتصالات هاتفية عدة مرات. وطوال هذه العملية برمتها، استمعنا بعناية إلى حساسيات الأطراف وأولوياتها وتطلعاتها. وبفضل المساهمات القيّمة من كلا البلدين، أصدرنا نص الإعلان المشترك الذي اتفقنا عليه اليوم”.

وأشار أردوغان إلى أن الجغرافيا التي تقع فيها الصومال وإثيوبيا، رغم أنها عانت من العديد من المظالم وكانت مسرحا لصراعات خطيرة في الماضي، إلا أنها شهدت عهودا مشرقة في التاريخ وقدمت مساهمات كبيرة للإنسانية. وأضاف: “الإعلان المشترك المتفق عليه بين الصومال وإثيوبيا سيضع الأساس للتعاون والتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل”.

وتابع: “سنتخذ خطواتنا مع الصومال وإثيوبيا معا بعد الآن، وسنعمل معا على تنفيذ المشاريع التي من شأنها زيادة السلام والازدهار لشعوب المنطقة”. وهنأ أردوغان الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي وشكرهما على موقفهما البناء. واستطرد: “خاصة بما يتماشى مع مطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر، آمل أنه بعد اجتماعنا الأول اليوم سنواصل ذلك، وواثق من أن شيخ محمود سيقدم الدعم والمساندة اللازمة في ما يتعلق بالوصول إلى البحر”. وتابع: “هذا العالم يسعنا جميعا، بالتأكيد سنأخذ مكاننا هنا معا، وإن شاء الله سنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك معا”.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية. ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.

(أسوشييتد برس، الأناضول)