حسن عبد الرضي الشيخ
انشقاق حزب المؤتمر الوطني المحلول يُعد تطورًا لافتًا في المشهد السياسي السوداني. شهد حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان ، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود تحت قيادة الرئيس المعزول عمر البشير ، انقسامات حادة بين قياداته ، مما أدى إلى انشقاق داخلي بارز. تعود جذور هذه الخلافات إلى تعيين أحمد هارون ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، رئيسًا للحزب ، وهو ما أثار اعتراضات من تيار آخر داخل الحزب بقيادة إبراهيم محمود.
خلفية الانشقاق :
في نوفمبر ٢٠٢٤م ، برزت صراعات داخلية في حزب المؤتمر الوطني المحلول ، حيث انقسمت القيادات إلى مجموعتين رئيسيتين:
مجموعة “السجناء السياسيين” : تضم أحمد هارون وعلي كرتي ، وتدعم تعيين هارون رئيسًا للحزب.
مجموعة “تركيا” : بقيادة إبراهيم محمود ، ترفض هذا التعيين وتتمسك برئاسة محمود للحزب.
هذه الخلافات أدت إلى عقد اجتماعات سرية ومداولات بين الطرفين ، مما زاد من حدة التوتر داخل الحزب.
ردود الفعل :
انتقد قائد القوات المسلحة السودانية ، عبد الفتاح البرهان ، هذه الصراعات ، معتبرًا أنها تشكل خطرًا على البلاد ، خاصة في ظل الظروف الحالية. وأكد البرهان رفضه لأي أنشطة سياسية تهدد وحدة السودان أو جيشه ، مشددًا على ضرورة التركيز على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
تداعيات الانشقاق :
يُتوقع أن يكون لهذا الانشقاق تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي السوداني ، خاصة مع استمرار الحرب والتحديات الأمنية. قد يؤدي هذا الانقسام إلى إضعاف الحزب المحلول وتقليل تأثيره في الساحة السياسية ، مما يفتح المجال أمام قوى سياسية أخرى لتعزيز نفوذها.
الخلاصة :
يُعد الانشقاق داخل حزب المؤتمر الوطني المحلول تطورًا مهمًا في السياسة السودانية ، يعكس التحديات الداخلية التي تواجه الأحزاب التقليدية في البلاد. مع استمرار هذه الخلافات ، يبقى المستقبل السياسي للحزب غير واضح ، مما يستدعي مراقبة التطورات المقبلة وتأثيرها على الاستقرار السياسي في السودان.
