تتلاحق الأحداث في السودان بشكل يجعل المقال الأسبوعي عاجزاً عن ملاحقتها؛ فخلال أيام قليلة تظهر تطورات جديدة في المشهد السوداني تستدعي مراجعة القراءات والكتابات السابقة وتجديدها لنواكب ما يحدث.
كتبنا في الأسبوع الماضي عن فكرة حكومة المنفى التي طرحتها بعض الحركات السياسية داخل اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، وما صاحبها من نقاشات وجدال بدا أنه قد تم حسمه لصالح من يرفضون فكرة تشكيل الحكومة، وإن كان البيان الختامي لم يعكس هذا الرأي القاطع.
ويبدو أن أصحاب الفكرة قد اتخذوا قرارهم بلا رجعة؛ فقد خرجوا للإعلام ليروجوا لفكرتهم ويدافعوا عنها، كما نقلت الأنباء أنهم انتظموا في اجتماعات في إحدى دول الجوار، وربما يتم الإعلان عن هذه الحكومة في أي لحظة. ومما ظهر حتى الآن، أنه قد تم حسم نقطتين أساسيتين في ما يتعلق بهذه الحكومة؛ الأولى أنها ليست حكومة منفى بالمعنى الذي تبادر للأذهان عندما تم طرح الفكرة في الاجتماعات، وإنما هي حكومة على جزء من أراضي السودان، والثانية أنها، بالضرورة، ستتم على أساس تحالفي مع «قوات الدعم السريع»؛ لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
ستقوم حكومة على جزء من أراضي السودان، مثلما هناك حكومة أمر واقع على جزء آخر تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، وبالتالي سيكون البلد مقسماً بين حكومتين، هذا أمر لن يستطيع أحد إنكاره أو أن يدّعي غيره، وهو أمر وقع في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وأنتج واقع تقسيم لا تزال هذه البلاد تعيشه حتى الآن. وبالتالي، فإن الإعلان عن تشكيل حكومة ثانية سيعني رسمياً الإعلان عن تقسيم السودان، مهما حاول مناصرو الفكرة الادعاء بغير ذلك.
ولا أحد من السذاجة بحيث يتصور أن قيام هذه الحكومة الجديدة سيعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، بل ربما يؤدي لعكس ذلك؛ فالاتحاد الأفريقي مثلاً لا يعترف بالحكومة الحالية؛ لأنها جاءت بانقلاب عسكري، ودول الغرب على إجمالها لها الرأي نفسه، لكنها تتعامل مع حكومة البرهان كحكومة أمر واقع، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
الأمر الذي يثير الحيرة أيضاً هو التوقيت، فلا أحد يعلم تحديداً لماذا تم اختيار هذا التوقيت، وما هو مغزاه. ويذكر الناس أن هذه الفكرة تم طرحها في الأيام الأولى لانقلاب البرهان – حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث كانت الحسابات تقول إن معظم أعضاء مجلس الوزراء، عدا ستة وزراء يمثلون الحركات المتحالفة مع البرهان، ضد الانقلاب، وكذلك خمسة من أعضاء مجلس السيادة، يمكن أن يضاف لهم ممثلو الحركات الثلاث، مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، فتكون لهم الأغلبية، وكان الشارع ملتهباً وداعماً، لكن لم يتحمس البعض للفكرة، ومنهم المبادرون الحاليون، واستمروا في عضوية مجلس السيادة.
ليس هناك أي دلالات أو إشارات تجيب عن سؤال: «لماذا الآن…؟»، مثلما لا أحد يقف ليجيب عن سؤال: من سيعترف بهذه الحكومة؟
أهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بـ«الدعم السريع»، بخاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ فقد تكوّن موقف دولي رافض لممارسات «الدعم السريع»، وربما يصل لمرحلة الاستعداد لرفض أي دور سياسي مستقبلي لهذه القوات. اتسمت ممارسات هذه القوات بالتفلتات الكبيرة وعدم الانضباط، وهو أمر عجز القادة العسكريون لـ«الدعم السريع» عن معالجته، بخاصة مجموعات الفزع القبلي التي لم تتلقَّ تدريباً نظامياً، ولا يعلم أحد كيف ستخضع هذه القوات لقادة مدنيين لم يقاتلوا معهم، ولا ينتمون قبلياً وجهوياً للكتلة الكبرى من «قوات الدعم السريع».
تبقى بعد ذلك أسئلة كثيرة عن طبيعة ونوع الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الحكومة لمواطني المناطق التي توجد بها «قوات الدعم السريع»، فهؤلاء المواطنون نزح معظمهم من هذه المناطق لافتقادهم الأمن والسلام بعد كل ما تعرضوا له، ولم تبقَ إلا مجموعات قليلة اضطرتها الظروف القاهرة للبقاء. والإدارات المدنية التي شكّلتها «الدعم السريع» بولاية الجزيرة لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على العسكريين، فهل يكون هذا هو أيضاً مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟
كالاخرين، نصف عقل مظلم! جرائم و انتهاكات الدعم السريع متى ما ذكرت في اي موضوع سيصبح الموضوع غير ذي مصداقية، ليس دحضا للانتهاكات و لكن عندما يكون كبيرهم يقترف الموبقات و الانتهاكات فلماذا يتم انتقاد الآخرين!: نصف عقل مظلم يا استاذ فيصل نتيجة المعاناة من آثار الحرب الكيزان فتنتهم كقطع الليل المظلم و الشعب ألعوبة لهم في السلم و الحرب في الحكم و في الهمجية
يتضح لنا هشاشه الأداء السياسى لشرازم تقدم( المتحوله من قحت عملاء السفارات والمخابرات الاقليميه والدولية) في طرحهم لحكومة المنفى او حكومه موازيه لسلطه الامر الواقع ببورتسودان, وكذلك يتبين مدى الانقسامات داخل تنسيقيه عملاء تقدم …………………………………………………
خيار حكومة المنفى انعكاس للفشل السياسى لتقدم بقياده عضو الكومولو دلدول موى إبراهيم العميل د. حمدوك , وكذلك يبرهن ان تقدم-قحت هي واجهه سياسيه للدعم السريع الذى يسعى لتكوين دوله جنيد( على امتداد حزام الصمغ السودانى وحفره النحاس للتماهى معى مصالح الامارات) المنبثق من وثيقه قريش تقاطعا مع مشاريع امبرياليه اقليميه ودوليه ………………….مضمر اطروحه حكومه المنفى هوالتقسيم الذى بات قاب قوسين ولاسيما ان الشعب السودانى الحر والحر فقط قد استوعب أفعال مليشيا العطاوة من انتهاكات وجرائم ممنهجه من اغتصاب ونهب وقتل واذلال وانتهاك عروض لدرجه الحمل بالسفاح لتغيير ديمغرافى وكسر المجتمعات المتحفظه ولقد ادرك الشعب السودانى الحر عماله تقدم -قحت وفشلها في تمرير مشاريع دوليه لتفكيك الجيش ( حظر الطيران الذى يمثل قوة الجيش الضاربه والتي تخلق توازن ضد مليشيا العطاوة الدعم السريع + محاولة سحب الشرعيه من حكومه الامر الواقع ببورتسودان في حين ان قحت-تقدم بلاشرعيه لا ثوريه ولا دستوريه ولا انتخابيه ولا تفويض جماهيرى -فقط عملاء اقليمين ودوليين يباعون في سوق الخناسه السياسيه)…………………………. كاتب المقال يشرق ويغرب وهو جزء اصيل من المؤامره تجاه السودان ولا يريد ان يؤكد ان طرح حكومه المنفى هو امتداد للادارات المدنيه التي اسستها مليشيا العطاوة الدعم السريع في مناطق سيطرتهم وفشلو( والفكره من انتاج عملاء تقدم -قحت)…….
(أساس تحالفي مع «قوات الدعم السريع»؛ لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها) مقوله مائعه من كاتب المقال وتبين مدى الجبن والخذلان ( عينهم مكسوره باموال الأمير حميدتى)——— الكلام واضح وهو قحت تقدم جناح سياسى للدعم السريع ( وكما اعترفت رشا عوض بان هناك منظمات تدعمهم وليس عيب للنهم في صدد العمل للتحول الديمقراطى+ وكما اعترفت بان الأعور صلاح قوش ساهم في الثوره وشارك بفعاليه ولكن مشاركته ليس انتقاص من الثوره :::::::::::::لماذا لايعترف هذا كاتب المقال فيصل ويقولها رجولتا اما لايعرف التمثل بشجاعه جمال عبدالناصر او صدام حسين ام هو لعب بالمتناقضات لتحقيق المصلحه الذاتيه ومغازله الفريق اول البرهان ………………….. كنت رجل وتزحزح من من مدرج الخناثه السياسيه والمثليه السياسيه)…………………………………………………..
أصلا السودان متجهه نحو التقسيم فلذا على الفريق اول البرهان ان يستشرف المستقبل ويتموضع حول المعادله التاليه:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الجلوس للتفاوض مع الدعم السريع + الجيش بهيئات اركانه الاربعه بلا خلايا الكيزان داخل الجيش+ الامارات كقوى صاعده في المنطقه وذيل اسرائيلى امريكى + إسرائيل = الوصول لتسويه سياسيه ترضى جميع الأطراف على نهح
Win to win solution
ثم ملاحقه القحاته تقدم ومحاسبتهم وتصفيتهم واقصاء الكيزان من البناء السياسى وموعد الممارسه السياسيه الانتخابات وعلى الكيزان ان يقدمو خدمه للوطن للتوبه من فسادهم وافسادهم واستبدادهم 30 سنه عبر ملاحقه القحاته وتقدم ومجموعه القائمه السوداء وتصفيتهم ( اشتغلو شغل مخابرات تحتى —-فرحو الجماهير)
الدواس وحده لا يصنع دولة وتفلتات الدعم السريع وجرائمه لن تغفر ولن تنسى لمئات السنين واحساس الثأر والانتقام يسيطر على الجماهير . واى محاولة لتشكيل حكومة فى مناطق سيطرة الدعم ستبؤ بالفشل التام . وحكومة الاخوان فطنت لهذا مبكرا وعمل اعلامها الضخم فى الداخل والخارج وعبر المنصات على استغلال جرائم الدعم ضد المواطنين فى الدعاية ضده ونجحت فانهزم الدعم السريع اخلاقيا مما يمهد لهزيمته العسكرية وان طال الزمن والاخوان اشرار بلا حدود يعرفهم الجميع ولا يهمهم المواطن لو تشرد او او مات جوعا ولذلك فشلت خطة الدعم بابتزازهم والضغط عليهم بتهجير المواطنين وارتكاب الفظائع فيهم لان الكوز بلا قلب ولاضمير ولا دين كما قال عبدالحى فى وصف (الناطق الرسمى) باسمهم . ولذلك ترفض حكومة الاخوان التفاوض معهم لانها تعلم عجزهم السياسى والاجتماعى وفقرهم المعرفى وجهلهم بالحضارة والحياة فى المدن التى تتعارض مع التوحش وحياة البداوة والقذارة والجلافة .
فيصل ماسورة مما لقى وظيفة عن طريق دماء شهداء الثورة صار جقر كيزان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهَم ويبرر لهم قتلهم للشعب
أيها الرعديد
لماذا لم تذكر انتهاكات الجيش؟
أم تراهم ملائكة
بفرق شنو اعترفت بها دول العالم ام لم تعترف
جمهورية ارض الصومال لها 30 سنة بدون اعتراف دولي واهلها عزاز مكرمين
بالله إتلهي
يا ماسورة ثورة ديسمبر
حكومة المنفي والإستفادة من (دقسة) تغيير العمله!
ردا علي مقال (حكومة تحت الإعلان) للكاتب فيصل محمد صالح
فكرة مقال فيصل محمد صالح الأساسية هي تلميع صورة الجيش ونخب المركز وتجريم الدعم السريع والتخويف من إقامة اي حكومة إلا وفق معاييرهم واهدافهم وهي ذات الفكرة التي تعمل عليها مطابخ المخابرات المصرية التي تتحكم في جيش السودان ونخبه السياسيه وجهاز الدوله ويحكم ويدار بها السودان منذ عقود.
من زاويتي لا اري اطلاقا ان تشكيل حكومة منفي او حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع سيشكل فرقا عن حكومة بورتسودان، فكلنا نتفق ان حكومة الامر الواقع في بورتسودان لا تمثل السودانيين ولا تقوم بأعباء الحكومه من توفير الامن والمعيشه والرواتب والدواء والتعليم وحراسة البلد والدفاع عن سيادتها الخ , فكيف يعقل ان يصبر الناس ويتقبلون الإبقاء علي حكومة كسيحه عنصرية عاجزة كهذه ؟ تخدم فقط الكيزان ومليشياتهم وتنظيماتهم المسلحه ولديها بند صرف واحد هو الحرب؟ والأنكي ان يأتينا مثل هذا الفيصل بمقالاته التخديرية هذه ليصور للناس كذبا عكس ماهو حاصل من امر هذه الحكومة العنصرية و يوحي كذبا للقارئ ان اغلب السودانيون يعيشيون في مناطق سيطرة الجيش وبالتالي هم من يستحقون تشكيل الحكومة وتقديم الخدمات مع ان العكس هو صحيح! ولو كانت هناك احصائيات دقيقه لرأينا ان غالبية سكان السودان اليوم هم خارج مناطق سيطرة الجيش تماما ويتركزون تحديدا في دارفور وكردفان والنيل الازرق و ولاية الخرطوم والجزيره وهي مناطق غني عن القول انها تحت سيطرة الدعم السريع وتحوز أعلي نسبة سكانية من ناحية العدد حتي قبل قيام الحرب. ومن الجدير بالملاحظة هنا ان غالبية من هم في مناطق سيطرة الجيش في الشمال والشرق هم اصحاب الملاءة الماليه وقد فروا بعوائلهم واقاربهم لمصر وتركيا ودول الخليج والدول الافريقية المجاورة منذ الايام الاولي للحرب واعدادهم بالملايين وبما انهم خارج السودان فلا ينبغي إحتسابهم ضمن مواطني مناطق سيطرة الجيش ولا يحتاجون لحماية او خدمات من أساسه كونهم خارج القطر.
ويقابل تلك الفئة مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع الذين هم في الغالب من اصجاب الدخل المحدود وسكان الارياف والطبقات الكادحه الذين يشكلون غالبية سكان السودان دون منازع حتي قبل اندلاع الحرب ويتواجد غالبيتهم حتي اليوم في بيوتهم ومساكنهم وقراهم ولم يغادروها قط لقلة الحيله وضيق ذات اليد وبالتالي هم من يستحقون ان تشكل الحكومة لأجلهم ولأجل تأمينهم و اغاثتهم وخدمتهم.
سيطرة جيش الكيزان ونخب علي اجهزة الدولة ومواردها لا يعني الشرعية إطلاقا فهم مجرد لصوص سطوا علي اموال وامكانيات وصلاحيات ومقدرات وأجهزة الدوله ويجب إستعادتها منهم فورا،ولا يوجد أي إعتراف بهم لا داخليا ولا إقليميا بإستثناء مصر ولا دوليا ولذلك امر تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع هو امر بالغ الأهميو واهم من تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الجيش وحتي في حال فشلت حكومة المنفي في تأمين وخدمة المواطنين فستكون في اسوأ حالاتها افضل من حكومة البرهان العنصرية التي لم تفلح في شيء ولم تقدم للمواطن شيئ ومع ذلك لا يطالبها المواطن العنصري المستكين بأي شيئ، فلا يسألها عن امن ولا معاش ولا رواتب ولا كهرباء ولا ماء ولا إتصالات ولا علاج علي عكس حكومة حمدوك التي أعلن البعض الجهاد ضدها فقط لقفل كبري لساعات محدودة او تقليل اوزان الرغيف!.
كان يمكننا ان تقبل إستكانة فيصل لحكومة برهان والتبشير لها لو انها نجحت ولو في مهمة واحدة فقط من مهام الحكومات،لكنه يريدنا هكذا ان نتمسك حتي بحكومتهم الفاشلة التي لا تخدم سوي الكيزان ومليشاتهم ونخب المركز الفاشله فقط لأنها حكومة من طرفهم وتأتمر بأوامر مصر ويحجر علينا ان نحلم بحكومة تمثل السواد الاعظم من السودانيين توقف الحرب وتأمن المواطنين وتغيثهم وتفتح مدارس الاطفال وتقدم الدواء .
يقودنا الكاتب لإستنتاجاته الشخصية ورغائبه بالقفز مباشرة لتجريم الدعم السريع وحده ودمغه وحده ايضا بالتفلتات الكبيرة وعدم الانضباط، ويفرض علينا قناعاته بأن لا مستقبل لهذه القوات في السودان وكأنه هو الوصي علي السودان وشعبه.
يتجاوز الكاتب عن عمد كعادة النخب المجرمة جرائم الجيش وانتهاكاته ما قبل العام 1955 من قتل وحرق القري والتهجير القسري وممارسة الاغتصابات وجرائم الحرب في الجنوب الذي تخطي عدد ضحايا الجيش فيه عتبة 3 مليون قتيل وممارسة ذات الفعل في دارفور وجبال النوبة والشرق حيت تجاوز عدد الضحايا هنا ال500 الف قتيل والفساد والمحسوبيه وتدمير الإقتصاد الوطني واللحمه الوطنيه وحكم البلد نيابة عن المستعمر المصري ونيابة عنه،ناهيك عن ضحايا الحرب الحالية الذين تفوق اعدادهم حتي اليوم 150 الف قتيل ومئات مشاهد قطع الرؤوس وحرق الجثث والتمثيل بها وانتزاع الاحشاء واكل الاكباد ويكفيه فخرا ان أكبر رتبة فيه وهو المشير عمر البشير وجميع اركان حربه ومؤسسي الدعم السريع نفسه مطلوبين اليوم للعدالة الدوليه ومدانين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بحق شعبهم، فهل يتوقع من هذا الكويتب نسيان كل ذلك والتمسك فقط بمحاسبة الدعم السريع علي إنتهاكاته؟
بلاش بلبصة ولف دوران وتحيز وتزاكي فالمباديء لا تتجزأ ويجب الإقرار بإقامة العدل و الحق علي كل مجرم سواء كان في الجيش او الدعم او المليشيات وأن يبدأ الحساب حسب أقدمية الجرائم والهرمية المؤسسية ولن ينطلي علينا مثل هذا القول المخدرالخديج المخادع فإما ان يقام العدل علي الجميع واما لا عدل.
نخلص إلي ان الدعوة لإقامة حكومة منفي او حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع خطوة تأخرت كثيرا وعلي الأحزاب السياسيه وحركات الكفاح المسلح الوطنية الإسراع في تنفيذ الخطوة لإنقاذ من تبقي من المواطنين وحفظ ما تبقي من تراب الوطن وعليهم علي ألا يكترثوا لصياح وتشويش آلة الكيزان الاعلامية والابواق المصرية التي تسيطر علي فضاءات السودان فهذه هي الخطوة الوحيدة التي ستصيبهم في مقتل لأنها ستحرمهم من الموارد والاموال والسلطات التي يتنعمون بها وينفقونها علي ملذاتهم وعربدتهم وعلي آلة القتل غير الرحيم المسماة بالجيش ولن تكون هناك ثمة علاقة لهذه الخطوة بتقسيم السودان المقسم اصلا، فالتقسيم قائم حاليا وتكرسه حكومة بورتسوان العنصرية المأجورة بمنع الهويات والاوراق الثبوتية وحرمان المواطنين من الغذاء والدواء والتعليم وخدمات الإتصالات وبقية الخدمات الاساسية الاخري وقتلهم بطيران مصر وبراميلها المتفجرة.
ربما تكون اول بارقة نجاح لحكومة المنفي هذه هو نزوح جل حركة الإقتصاد بإتجاه مناطق الإنتاج في الاقاليم والمناطق التي يتداول فيها بالعملة القديمه، لأن قرارحكومة البرهان بإلغاء وحظر التعامل بالعملة القديمه والتي يوجد حوالي 90% منها خارج النظام المصرفي، سيترتب عليه نزوح رؤوس هذه الاموال الضخمه لمناطق سيطرة الدعم السريع مباشرة وهو ما سيحل مشاكل انعدام السيوله هناك ويسهم في تحرير الاقتصاد من هيمنة نخب المركز وبالمقابل يسهم في خلق فرص وظيفيه وتجاريه كبيره وإزدهار ومستقبل إقتصادي واعد.