قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب القلق المتزايد من العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة أو الجماعات المدعومة منها في شمال سوريا.
ووفقًا لوكالة رويترز، قدم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، معربين عن أملهم أن يشجع التهديد بفرض العقوبات على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأشارا إلى أن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيًا لتسهيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وأوضحا في بيان مشترك: “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي قد تسفر عن إعادة ظهور تنظيم داعش، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”.
وكانت الولايات المتحدة قد توسطت في وقت سابق في وقف إطلاق نار هش بالمنطقة بين تركيا والجماعات السورية المدعومة من أنقرة والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن.
وقال القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الأكراد، مظلوم عبدي، الخميس، إن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا شمال سوريا، بحسب تصريح لـ “رويترز”.
ويمثل انسحاب المقاتلين الأكراد غير السوريين أحد المطالب الرئيسة لتركيا، التي تعتبر الجماعات الكردية في سوريا تهديدا لأمنها القومي وتدعم حملة عسكرية جديدة ضدهم في الشمال.
وتصاعدت الأعمال العدائية منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أقل من أسبوعين، فقد استولت تركيا والجماعات المسلحة السورية التي تدعمها على مدينة منبج من قوات سوريا الديمقراطية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.
