ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟

إبراهيم سليمان

عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما ، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات ، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل ، ورغم ذلك هنالك تقديرات ، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة ، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل ، “الجمرة بتحّرق واطيها” وقيل أيضا “من يده في الماء ليس كمن يده في النار” .

يبدو أن حكومة بورتسودان ، بقيادة الجنرال البرهان ، تشمر ، للتعري من ثيابها ، وتستعد للخروج عن طورها ، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية ، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية ، منذ اندلاع الحرب الحالية ، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان ، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية حظرت عليهم خدمات السجل المدني ، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد ، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها ، حرمان الآخرين منها ، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة ، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد! .

بهذه الخطوات المتهورة ، وغير المسؤولة ، لم تترك حكومة بورتسودان ، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني ، الذين يمثلون الغالبية العظمي ، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء ، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش ، والمحررة من عنف وظلم دولة ــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها ، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.

لماذا يدفع أبناء الولايات ، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية ، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد! ، وما هي قيمة الوحدة الوطنية ، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط ، بإدارة مواطنيها أو بغيرها ، غير مباليين ، بهموم وآهات بقية الإقليم ، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.

وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء ، والحفاظ عليها ، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش ، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية ، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه ، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين ، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان ، وجيشها القاتل.

المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة ، توفير خدمات التربية والتعليم ، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية ، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة ، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة ، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق ، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب ، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام! .

وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين ، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين ، لتتعادل الكفتتين ، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين ، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني ، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد ، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.

ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم ، ستضر بوحدة البلاد ، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً ، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة ، من دعاة دويلة النهر والبحر ، الذين يعادون كافة مكونات البلاد ، يرفضون المساواة بين مكوناتها! .

ليس هناك ما يمكن خسارته ، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم ، حتى إن لم يعترف بها أحد ، يكفي أن المأمول منها ، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني ، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن ، وحتى جمهورية أرض الصومال ، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش ، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد ، استهداف حواضن قوات الدعم السريع ، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.

وفي الحقيقة فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً ، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية ، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.

والغريق لا يخشى البلل.

[email protected]