عبد المنعم على التوم
يشهد العالم الرقمى تطورات متسارعة رأسيا وافقيا فى جميع سلوكيات وقطاعات عالم التكنولوجيا التى أذهلت الجميع من نظام النوافذ (Windows) الى نظام البرمجيات ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة الى نظام الخوارزميات و الثورة فى نظم الذكاء الاصطناعى (Robots) التى جعلت الناس يعيشون سكارى وما هم بسكارى ببرمجيات اقرب الى الخيال منها الى الواقع فى تطور صاعق هائل مدهش باهر بديع ترفع له القبعات!!! تطور بمتوالية هندسية ففى كل ساعة وكل دقيقة العالم فى عالم آخر جديد ، يختلف عن عالم الأمس ولا تتوقف عجلات القطار عن الدوران لحظه واحدة ، عالم كعالم السيرك والإكروبات ، عالم سريع الخطى يلهث ولايستريح برهة حتى لثوان وكأنه فعلا فى سباق مع الزمن الضائع ….!!! .
قطاع المصارف او البنوك ليس استثناءا من هذا التطور وكذلك أيضا قطاع الجريمة والفساد والمفسدين ومرضى النفوس الضعيفة يسير جنبا الى جنب فى هذا التطور المذهل (مافيش حد أحسن من حد) فكل تطور وراءه خير وكل خير وراءه شر وهكذا تسير الحياة يمينا .. رمزا للخير .. وشمالا رمزا للشر .. الى أن تقوم الساعة وهذه فطرة اللـه فى الارض وكل إناء بما فيه ينضح …!!! . ورغما عن هذه القاعده سوف يظل الصراع بين الحق والباطل قائما .! .
العمل فى قطاع البنوك ليس هو شهادات علمية رفيعه ، ولا نزهة ولا هو جولة ولاهو حسب ولاهو نسب ولا هو حساب أوراق البنكنوت من واحد الى مائة ولاهو سياسة تمويلية يستنسخها البنك المركزى عاما بعد عام مع التغييرات الطفيفة فى بنودها دون إبتكار أو مواكبة للاحداث الواقعية على الارض .، البنك المركزى ليس هو سياسة ولا هو إنتماء حزبى ..!! البنك المركزى هو إستقلالية هو إدارة تنفيذية تحكمها قوانين ولوائح ونظم يشرف على ذلك مجلس إدارة بخبرات مصرفية عالية تقنية مصرفية سليمة هو إنتماء يخدم المجتمع ويخدم إقتصاد الدولة ويغلق الثغرات (والباب البجيب الريح) ويسد النوافذ التى تضر بالجنيه السودانى والمتعاملين فيه ، حيث أن الجنيه السودانى هو عملة الدولة الرسمية هو عملة التبادل التجارى هو عملة المرتبات … ولابد أن يوفر البنك الحماية الكافية بشتى السبل والوسائل لأهم رمز من رموز السيادة فإذا كان رئيس الجمهورية يمثل رمز من رموز سيادة البلد ، فالجنيه السودانى فى تقديرى أهم من رئيس الجمهورية الذى يمكن أن يذهب الى مذبلة التاريخ وسيظل الجنيه السودانى والعلم السودانى (عاليا خفاقا على مر السنين والازمان … كما قال الرئيس الراحل جعفر نميرى) لذلك نجد حركة اموال الناس وحمايتها من التلف والتزييف والاحتيال والإزدراء والاستخفاف وعدم القبول فى بعض المعاملات مسئولية البنك المركزى بوضع القوانين والضوابط والنظم التى تحقق ذلك !!! الجنيه السودانى يجب أن يفُوق ويتفوق ويحترم أمام كل العملات الاجنبية بحكم إنه رمز من رموز السيادة الوطنية – –
العمل بالبنوك – حقيقة هو أمانه هو مسئولية مالية تضامنية هو حفظ اموال المودعين وهو عصف ذهنى وتفكير متواصل واعصاب متوترة طوال اليوم هو عمل بروح الفريق هو رقابة على كل البنوك العاملة فى السودان خاصة الاجنبية منها … !!! العمل بالبنوك هو موهبة هو تميز يمتزج بين القانون والمعقول واللامعقول هو حرص وتدقيق ومراقبة طوال العام هو عالم إبتكار وخبرات تراكمية مكتسبة بالتلقين لذلك تجد فى عالم البنوك كلمة (Practice) كلمة ذات أهمية قصوى هو عرف مصرفى متعارف عليه وهى تعنى الممارسة أو
(Banking practice) – ممارسة العمل المصرفى – أو (International standard banking practice) الممارسات المصرفية الدولية – أو مايعرف (Sound banking practice) الممارسات المصرفية السليمة .
ما دعانى الى كتابة هذه المقال اليوم هو ما يشاهده الشعب السودانى من سرقة وإحتيال لاموال الناس عن طريق (الهكر) أو الميديا الرقمية وبنك السودان يجلس على كرسى المشاهد (عامل رايح) !! نعم حقيقة هناك تطور ملحوظ وكبير فى إستخدام التقنيات الحديثة فى تسهيل وتيسير حركة أموال العملاء لا ينكره الا مكابر أو صاحب غرض ، هذه جزئية نتفق عليها تماما ونحترمها ونقدرها ونثمن عليها ، ولكن فى الجانب الآخر أفرزت التجربة نشاط أجرامى محموم وبنك السودان يتفرج !!. فى تقديرى بنك السودان كان لا بد أن يتحرك ويضع ضوابط وقوانين مشددة لكبح جماح هذا التسيب ، حيث نجد فى هذا السودان فوضى عارمة لبعض الناس يمارسون عمل الصيرفة أو تحويل الاموال من مكان فى قارعة الطريق دون أى ضوابط لهذا العمل وكان يجب على بنك السودان فعل الآتى :-
1/ يحظر ويمنع منعا باتا ممارسة اعمال الصرافات أو تحويل الاموال بغرض تجارى عبر التطبيقات البنكية إلا بتصديق مسبق وترخيص من بنك السودان والجهات ذات الصلة وعبر ضوابط ومعايير معينة يقرها بنك السودان والاحتفاظ بجميع المستندات للمراجعة والرقابة .
2/ تكون هذه المكاتب (الصرافات) ذات صلاحيات محددة فى حركة العملة الوطنية فقط وبرأس مال متوسط ويجدد التصديق سنويا .
3/ الزام تلك المكاتب الصغيرة بمواعيد عمل صباح ومساء فى جميع المدن .
4/ وضع عقوبات رادعة للهكر والذين يقدمون لهم المساعدات بإستخدام حساباتهم فى إستلام المال المسروق وقفل حساباتهم بكل البنوك ووضعهم فى القائمة السوداء ، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائى .
5/ يعد البنك المركزى نموذج (Form) يسمى (تصديق مكتب صرف صغير) على سبيل المثال به كل الشروط والضوابط يتم تعبئته بواسطة صاحب المكتب الذى يريد تقديم الخدمة.
6/ يحظر على أى فرد أو مؤسسة أو شركة غير مرخصة بمزاولة هذه المهنة أن تستعمل تعبير صراف أو أى تعبير يدل على ممارسة المهنة ، سواء فى اسمها او عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
7/ يقوم البنك المركزى بتكوين قسم تابع للإدارة العامة للاشراف و الرقابة يسمى (قسم الإشراف على مكاتب الصرافات الصغيرة) (على سبيل المثال)
8/ متابعة الممارسين لهذه المهنة عبر حساباتهم وتحذييرهم و منعهم من ممارسة العمل دون تصديق .
جلوس بنك السودان على كرسى المشاهد أمام ظاهرة جرائم المعلوماتية التى يمارسها بعض ضعاف النفوس أمر فى تقديرى غير مبرر يحتاج تدخل من البنك المركزى ، فى ظل المعاملات الرقمية وسرعة إنتشارها كبديل مستقبلى ربما يفرض نفسه ولذلك – فمثل ماهو منوط ببنك السودان حماية الاوراق المالية
أو (البنكنوت) يجب الاسراع فى حماية الاوراق الرقمية او الجنيه الرقمى حتى تكسب الاوراق المالية الرقمية ثقة الجمهور كعملة مبرءة للذمة وتساعد كثيرا فى ضبط حركة الاموال من السرقة و الاختلاس والتلاعب وخاصة الاموال الحكومية تحت اصرار كثير من الوحدات الحكومية مبدأ التعامل الرقمى . (ربما لنفس فى شئ يعقوب) (أصحى يا بنك السودان المطلوب منك الكثير والمثير)!!! .
نسأل اللـه أن يمن على القائمين على بنك السودان بنور البصر والبصيرة .
