الحصة بصل

معمر حسن محمد نور

من أسوأ ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي في ظل هذا الشرخ الوطني الكبير ، هو تحميل داعمي الطرفين كل القرارات احيانا ابعادا لم تصدر في القرار. وأقرب مثال لذلك فرار تبديل العملة فمنهم حمله على انه تجريد لمناطق سيطرة الدعم السريع من الكاش للضغط عليها وتسجيل انتصار في مجال اخر ، ومنهم من حمله على انه بداية للانفصال وهكذا. وكل له اسانيده وشواهده. حتى صعب علي غير المختصين في الاقتصاد التمييز بين ما هو تحليل اقتصادي محض ، وما تشوبه شائبة الانحيازات لكل طرف.

عموما سبق السيف العزل واصبح التبديل امرا واقعا. وكل ييقيم النتائج لكن الذي لا خلاف عليه ، هو تلك القطيعة بين ملاك المال والجهاز المصرفي ، ولئن خطف الاضواء خبر تفاجؤ البنك المركزي بتاجر بصل في الدامر يخزن ما قيمته 11 تريليون جنيه في بيته ، فأن نمازج اقل لكنها لمبالغ مهولة ، مرت على العاملين في المصارف. منها ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنها ما لم يتم ومن ذلك ، الراعي الذي اتى بثمانين مليارا كان يدفنها حتى التصقت الاوراق ببعضها ، او ذلك الذي استلم تحويلا من البنك سابقا بمليار في كيس يوضع فيه في البنك واتى به كما هو. وغير ذلك.

لكن الشاهد في الامر ، هو حجم الاموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي . وهذا ما كان معروفا لدى الاقتصاديين منذ سقوط البشير وكانوا ينادون بتبديل العملة لذلك. لكن المفارقة الكبرى كانت في ان الهاتفين للقرار من الطرف الحكومي ، كانوا يتوقعون ان يكون المخزون في مناطق سيطرة الدعم السريع ليتفاجأوا بالامر حيث سيطرة الحكومة. وذلك لا يعني عدم وجود نماذج مماثلة في الولايات الاخرى ، لكن قرار الدعم السريع بعدم التبديل لم يظهر ذلك. ومن الحصافة التعامل مع هؤلاء بتوعيتهم ، فهؤلاء في افضل التوصيفات الاجتماعية ، مجرد حراس مال ينطبق عليهم تعجب علي كرم الله وجهه لأنهم يعيشون في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسبون في الآخرة حساب الاغنياء.

اما من الناحية الاقتصادية ، فإن تاجر البصل يوضع حقائق الظلم الاجتماعي. فتراكم هذا المبلغ لى. تاجر واحد يوضح حجم استغلال المنتجين . فسلسلة استغلال المنتج الحقيقي تضعه في حافة الفقر والعوز في حين يتحول مجهودهم الى تجاز حسب وجودهم في سلم التجارة .ولا يستبعد مطلقا بل ومن المؤكد وجود نماذج في مجالات اخرى وفي نفس الوقت ، يجب عدم اغفال من يتعاملون مع الجهاز المصرفي الذين لم يبرزوا هذه الايام ، لكنهم يراكمون الاموال جراء تغطة الحكومة لعملياتهم ، ولعل ابرز الامثلة في ذلك الاداريان في احد اندية القمة التي اعتقلتهما اجنة ازالة التمكين وقتها بتهمة التهرب الضريبي اصبت بالذهول يومها لانهما دفعا مبلغ 350 مليار وخرجا ، فتساءلت استغرابا لا حسدا عن كم سيكون رأس مالهما ان كان هذا تسوية الضريبة ، حتى رشح ان احدهما قد دفع مبلغ مائاتي مليون دولار لدعم الاعلام الاليكتروني واستبخست المساهمة وطلب منه المزيد. ما سبق يوضح اننا في حاجة ماسة لآليات تعيد بعض الاتزان لتوزيع الدخول في الدولة حتى لا يكون ذوي الرواتب عبيدا لمستغلين .

[email protected]