طبقت الإدارة العامة للجمارك السودانية، زيادة جديدة في قيمة الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الجمركية.
و منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في 15 أبريل 2023 ، أرتفعت أسعار الدولار في السوق الموازي من 560 جنيه، ألى أرقام فلكية حيث وصل حاليا إلى أكثر من 2700 جنيه بزيادة تجاوزت 350% خلال أكثر من عام من اندلاع الحرب فيما رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي في العام 2022 من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بنسبة 30 في المئة،ثم أرتفع إلى 950 ومن ثم قفز إلى 1100، و أخيراً 2000 جنيه.
و الدولار الجمركي في تعريفه البسيط هو سعر الدولار الذي يتم تحديده من خلال الحكومة بشكل دوري ، وذلك ليساعد في التحكم وتوحيد الرسوم الجمركية لكل السلع المستوردة من الخارج ، وتجنب التقلبات المالية للدولار فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
التغيير
الدولار الجمركي هو آلية لا توجد الا في البلدان التي يعيش المسؤولون فيها على حساب راحة المواطن و رفاهيته و هو سياسة مالية اقطاعية من الدرجة الممتازة ( طبعا ممتازة هنا بالسالب أي رديئة و ظالمة ) . و بكل أسف هذا هو سلوك المالية في الحكومات السودانية المتعاقبة منذ أكثر من خمسين سنة الى الان و من دون اي استثناء
هذا يعني بكل بساطة أن المدراء في وزارة المالية و بنك السودان لا يهمهم وجع المواطن الفقير و لا جوعه , بل يتصرفون مثل أي تاجر جشع , فكلما احتاجوا الى أموال لبناء الفلل و قضاء الاجازات في عطلة مخملية ما عليهم الا رفع الدولار الجمركي و بالتالي تزداد أسعار السلع المستوردة و تزداد معانات عشرات الملايين من الطبقة الكادحة .
كبار الموظفين في وزارة المالية و صغارهم لا يبذلون جهدا لتحسين الاقتصاد , بل يدمرون الاقتصاد لكي يرتاحوا و ينعموا و يستمتعون بالكسل و الخمالة