مناع: “الكيزان” استهدفوا لجنة التفكيك لأنها ضربت مشروعهم الحضاري

صلاح منا بوى سيكا التشادى

https://www.sudanindependent.com/news/politics/2025/01/04/بتوجيه-من-مناع-هذا-ما-حدث—عبد-الله-سليمان-يكشف-عن-فساد-كبير-في-لجنة-إزالة-التمكين

👇👇————–👇👇

sudanindependent
سودان اندبندنت

بتوجيه من مناع هذا ما حدث .. .. عبد الله سليمان يكشف عن فساد كبير في لجنة إزالة التمكين

كشف ضابط لجنة إزالة التمكين “المحلولة” المقدم معاش عبد الله سليمان، عن فساد كبير في اللجنة التي كان يرأسها عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي في أخر ايامها،
وأزاح عبد الله في بث مباشر في صفحته بموقع فيس بوك، الستار عن عن معلومات خطيرة للأموال التي قامت اللجنة بمصادرتها من المؤسسات والهيئات والشركات تحت ذريعة تبعيتها لنظام الإنقاذ السابق.

وأوضح عبد الله، أنه يدلي بشهادته للتاريخ ليعلم الشعب السوداني أين ذهبت الأموال التي تمت مصادرتها عبر أعضاء اللجنة التي سيطرت عليها قيادات حزبية كصلاح مناع ووجدي صالح وإيهاب الطيب. وأكد خلال البث، أن 60% من الأموال المصادرة ذهبت إلى دور أحزاب قحت بينما 40% المتبقية ذهبت إلى مجلس الوزراء باعتراف رئيسه المقال عبد الله حمدوك، والذي قال مفاخرا بأنهم يودون انشاء شركة استثمارية بهذه الأموال لصالح مجلس الوزراء.
وأوضح سليمان أنهم في لجنة التمكين وبتوجيه مباشر من صلاح مناع، سلموا الدعم السريع عدداُ كبيراً من المواقع المهمة بالعاصمة كقصر الصداقة ببحري، والإستراتيجية بالخرطوم، متهما عضو حزب البعث إيهاب الطيب، بالإستيلاء على أموال ضخمة مصادرة من عدة مؤسسات وشركات بجانب أموال ضخمة أخرى من شركة دانفوديو التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية استلمها وجدي صالح وصلاح مناع ولم تورد للمالية.

——-؛—————–

وتعليقا على فساد لجنة التمكين أقول:👇

فساد لجنة التمكين المسماة لجنة التفكيك زورا وبهتانا كضوء النهار في وضوحه لدى عامة السودانيين فضلا عن القضاء، فهل يحتاج النهار الى دليل؟

¤] لم يكشف ويفضح فساد لجنة التمكين الظلم المشهود الذي تعرض له أركان النظام السابق فقط، مثل شقيق البشير الذي صادروا منزله الوحيد بعد أن طردوا بناته وزوجته من البيت دون تمكينهن من أخذ حتى ملابسهن..
👈مع العلم بأنه لا توجد أي دليل فساد على الرجل، جريمته الوحيدة هي أنه شقيق البشير لا غير.
👈ومع العلم بأن الرجل كان مغتربا بالخليج لمدة ثلاثين سنة وليس أي بيت أو قطعة أرض غير هذا البيت الذي اشتراه من عرق جبينه.

¤] ولا ما تعرضت له زوجة البشير من إهانة وبهتان وتصوير وتشهير فقط..

¤] وإنما ما تعرض له عشرات الآلاف من صغار وكبار الموظفين الذين تم طردهم من وظائفهم وقطع عيشهم دون أن يكون عليهم أي شبهة فساد دعك من جرائم الفساد المزعومة إجماليا في مشهديات ومسلسلات سينما الخميس التي تحرص لجنة التمكين على عقدها وبثها لإستثارة الجماهير والحفاظ على وهج الهياج الثوري مشتعلا والأحقاد والضغائن التي هي الإنجاز الوحيد لقحت، أضف إليها الأكاذيب والتلفيقات على ضحاياهم من الأبرياء الذين ما أن يصفونهم بالكيزان زورا إلا وتبتلع جماهيرهم السكرى كل ما يحدث لهم من ظلم وتقول (هل من مزيد).

فقد فصلوا بتلك اللجنة الظالمة الفاسدة المرتشية عشرات الآلاف من العاملين بالدولة في حملاتهم على خصومهم السياسيين والدينيين في تكرار بالمسطرة واستدعاء تاريخي للحملات الصليبية على المسلمين في اوروبا والأندلس وفلسطين..
وحملات مطاردة الساحرات التي حدثت في اوروبا خلال عصور الظلام..
وحملات مطاردة اليساريين والشيوعيين (المكارثية) في امريكا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

فلجنة التمكين القحتية التي قال عنها نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية لقحت نفسه (أنها لجنة غير دستورية وغير قانونية) وقال عنها أديب نفسه وآخرون، منهم حميدتي، (أنها دولة داخل دولة)، بل هي لجنة تفعل ما تشاء وتسائل من تشاء لكنها لا تسأل عما تفعل، لأنها فوق الدولة وفوق القضاء وفوق القانون وفوق مجلس السيادة وفوق قائد الجيش، فقط لا تتعالى على قائد الدعم السريع لأنه شريكها في تفكيك الجيش.

وكل ذلك لأنها لجنة سياسية حزبية وليست لجنة قانونية قضائية!

👐 رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان خاطب عضوية لجنة التفكيك ذات يوم قائلا:
😷”نعم لجنتكم لجنة حزبية سياسية ولها علاقات وإرتباطات مع جهات إستخباراتية دولية، ويجب أن لا تخجلوا من ذلك”😷.

👐 وقال عنها عضوها عجوبة، الذي إنضم لكتائب الجنجويد بعد حرب الإطاري، قال عنها وعن فسادها ما لم يقله مالك في الخمر، ومن ضمن فضائحها التي كشفها عجوبة:
1) سطوها على جهة حكومية وسرقة رئيسها لشاشة 90 بوصة من تلك الجهة..

2) إهداء رئيسها لعدد كبير من أصحابه ومعارفه ومحازيبه البعثيين واليساريين عدد كبير من السيارات التي نهبوها بإسم لجنة التفكيك من منظمة الدعوة الإسلامية وجامعة افريقيا والجمعيات الإسلامية والمؤسسات والشركات الخاصة ومن منازل الإسلاميين والخصوم السياسيين.

3) إهداء رئيسها (و.ص) سيارة فاخرة تخص أحد القيادات الإسلامية الى إبنته دون حياء.

4) وفضيحة شركة زبيدة المشهورة (بزبيدة قيت)، أداء وتمثيل وإخراج لجنة التمكين التي وجهت البنك الزراعي بالتعاقد معها بأوامر فوقية من لجنة التمكين ورأس البنك الزراعي خلافا لنظام التعاقد الذي يلزم الجهات الحكومية بالتعاقد عبر طرح التعاقدات عبر العطاءات العامة، وأدى ذلك الى حرمان المزارعين موسما زراعيا كاملا من الأسمدة، وخسارتهم وخسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات ذهبت لجيوب رئاسة لجنة التمكين، وملايين أخرى مقابل ضياع الموسم الزراعي.

5) وابتزاز لجنة التمكين لضحاياها من مسؤولي الشركات بتلفيق التهم عليهم واعتقالهم ومفاوضتهم على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ طائلة، وشرطا بالدولار، مثلما فعلوا مع مدير شركة (فو هونغ) الصينية في قضية الإبتزاز الشهيرة التي قبضوا فيها من الشركة ملايين الدولارات. وسبق للراكوبة أن نشرت خطابا سريا مسربا من المدير العام لجهاز المخابرات العامة يكشف فيه الإبتزاز الذي مارسته لجنة التفكيك على هذه الشركة (شركة فو هونغ الصينية) حين داهموا مقرها واحتجزوا مالك الشركة وزوجته رهائن في غرفة النوم وفتشوا المنزل ونهبوا مبالغ مالية و80 جرام ذهب، ثم اقتادوهما الى مقر لجنة التمكين وابتزوهما عن طريق إتهامهما بأن لهم علاقات مع رموز النظام السابق.

6) وابتزازهم للشرطي عماد الحواتي مقابل المال والتهديد للإدلاء بشهادة زور ضد (حوالي 17قياديا من الإسلاميين والمؤتمر الوطني) من ضمنهم غندور والمختطفان من قبل الجنجويد بناءا على تعاون وإرشاد لجان مقاومة قحت لمنزليهما (الدكتور محمد علي الجزولي وأنس عمر)، وغيرهم من قيادات الإسلاميين والمؤتمر الوطني..والذين لم تستطع لجنة التمكين إثبات إي جريمة عليهم لإدانتهم وكانت ملهوفة وشبقة لسجن هؤلاء بحق أو بباطل فاضطرت إلى ابتزاز عماد الحواتي وأجبرته للإدلا بشهادة زور ضدهم مفادها أنه ضبطهم وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات في شقة بالخرطوم يحضرون لعمل ارهابي، وذلك من اجل تجديد حبسهم من قبل لجنة التمكين وحبسهم دون محاكمة لمدة عامين مخالفة الأمر القضائي بالإفراج عنهم لعدم وجود أي أدلة، ولكن بعد مواجهة المتهمين لشاهد زور لجنة التمكين بالأدلة والشواهد الصاعقة أمام لفيف من أهله إنهار الرجل وبكى وعلا نشيجه وتمخط واعترف بأن كل اقواله ضد المتهمين زور، وأنه لم يشاهد أي شيئ ضد المتهمين وأن كل أقواله السابقة أملاها عليه وكيل النيابة أحمد سليمان والمقدم عبدالله سليمان التابعان للجنة التمكين، وقال أنهما قالا له إن الهدف من العملية دي “عمل قرصة بسيطة لناس المؤتمر الوطني”. وبناءا عليه فإنه يقر بأن المتهمين غير مذنبين.
وقال الحواتي أن شهادته الزور تسببت في فقده والدته التي أصيبت بجلطة توفيت على إثرها، كما فقد زوجته التي تطلقت منه بسبب عار شهادة الزور على أبرياء مقابل المال والتهديد..وهنا إنهار الحواتي ودخل في نوبة بكاء هستيري إضطر معها القاضي الى رفع الجلسة.

7) وجميعنا يتذكر تصريح حميدتي الشهير ضد قحت وتمكينها وفشلها، قبل تحالفه مع قحت وكفلاء قحت الإقليميين والدوليين اخيرا، الذي اختصر به وضع قحط الكارثي بقوله:
👈 “الشعب السوداني لم يفوض أحدا ليحكمه، نحنا برضو فشلنا والبلد بالطريقة دي مابتمشي، لازم الناس تتفق على رؤية تجمع كل الناس، والإقصاء ما بودي بلد لقدام، وإستبدال التمكين بتمكين ما بنفع، الجماعة ديلك كانوا بمكنوا وديل جو أشد منهم في التمكين، ومشكلتنا الجابت لينا البلاوي وشيطنونا لأننا قلنا كلمة الحق، وخلال الستاشر شهر الفاتت دي الكيمان بالنسبة لينا اتفرزت، العايز يدمر البلد دي معروف، والداير يودي البلد دي لقدام الآن معروف”👉.

8) لجنة التمكين فصلت عشرات الآلاف من العاملين بالدولة (بدءا من ال Time keeper، أي ضابط وقت دخول وخروج العاملين إلى أرفع ضباط الجيش السوداني) بتهم تتراوح بين الإنتماء للحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، وإذا لم يوجد دليل الإنتماء إلى المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية فإن شبهة الإنتماء أو مجرد تعاطف الموظف معهما، او معارضة قحت أو مجرد عدم الإنتماء لقحت أو عدم الموافقة على وثيقتها الدستورية كافية للإدانة والفصل من العمل:

أ/ فلو أن أحد الموظفين، وخاصة لو كان منتميا الى لجان المقاومة القحتية أو الكنداكات، وشى بزميل عمل وادعى أنه (كوز)، فتلك تعتبر جريمة كافية لفصله دون إخطاره بأسباب الفصل وبدون حقوق.
ب/ وينطبق ذلك على ما لو أن موظفا كان يداوم على صلاة الجماعة بمصلى العمل، أو كان يصوم الإثنين والخميس، أو يطيل لحيته ويقصر ثوبه. أو أنه لم يوافق على الوثيقة الدستورية.
ج/ أو لو أن إحداهن إتصلت على رئيس لجنة التمكين وادعت أنها (أم شهيد) وأن هناك كيزان في المصلحة الحكومية التي تعمل بها، وقالت له: “المصلحة دي ما بتشيلنا الإتنين، يا أنا يا الكيزان ديل!” وأملته أسماءا لموظفين لا ترتاح لهم إدعت أنهم كيزان فإن رئيس لجنة التمكين سيبادر فورا إلى اخذ اسمائهم من أم الشهيد الواشية وترسل خطاب فصلهم إلى إدارتهم للتنفيذ دون إبداء الأسباب، وذلك بالضبط هو ما حدث في بنك السودن عندما فصل رئيس لجنة التمكين عدد 233 موظفا دفعة واحدة بناءا على وشاية من فراشة بالبنك إدعت أنها (أم شهيد) وأن هؤلاء كيزان يجب فصلهم، الأمر الذي جعل نائب محافظ بنك السودان المركزي صلاح شيخ خضر يقدم إستقالته لرئيس الوزراء عبدالله عمبلوك آنذاك احتجاجا على ذلك العبث بالكفاءات السودانية.
مع العلم بأنه حتى لو ثبت أنهم كيزان فعلا (أي إسلاميين) فذلك لا يبرر فصلهم من العمل إلا إذا كانت العقيدة أو الإنتماء الحزبي لغير جماعة قحت تعتبر جريمة..فهل هناك جريمة أسمها كوز او إسلامي؟

الجدير بالذكر أن القضاء السوداني العادل الشجاع قد أعادهم، أثناء العهد القحتي الأسود ذاته للعمل، الأمر الذي اغاظ رئيس لجنة التمكين وجدي صالح الذي قال أنهم في اللجنة (لهم دريبات) يستطيعون بها التحايل على القضاء لإعادة فصل اولئك الموظفين الذين ظلمتهم لجنة التمكين وأنصفهم القضاء بإعادتهم للعمل، فسمي لذلك (وجدي دريبات).

9) لجنة التمكين فصلت، بالتنسيق مع حميدتي نائب البرهان أكثر من 800 من خيرة ضباط الجيش السوداني بتهمة ظاهرها الإسلاموية أو الكوزنة باطنها وحقيقتها تنفيذ مخطط تنفكيك الجيش لصالح الدعم السريع الذي كانت قحت والداعمين الإقليميين والدوليين يهيئونها لتكون بديلا للجيش السوداني أو نواة للجيش السوداني الذي تريده قحت وشركاؤها.

10) لجنة التمكين صادرات آلاف البيوت والشركات والمصانع من أصحابها لمجرد أنهم إسلاميين من المحتمل أنهم حصلوا على تلك الممتلكات والبيوت بطرق فاسدة، فأي إسلامي أو شخص ملتزم دينيا بالنسبة لحزب قحت اليسارية ولجنة تمكينها هو فاسد ومجرم ومدان حتى تثبت براءته.
11) لجنة التمكين القحطية أغلقت منظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة غير سودانية تتخذ من السودان مقرا لها فقط، وصادرت اموالها المنقولة والسائلة ومن ضمنها مئات السيارات وتصرفت فيها بالإهداء والبيع والهبة.
كما أغلقت جامعة أفريقيا وصادرات ممتلكاتها وأموالها وسياراتها.
وصادرت أي جمعية خيرية أو منظمة أو مؤسسة دعوية إسلامية.

😷 لجنة التمكين القحتية ألغت فيما ألغت (جمعية القرآن الكريم) وصادرت عمارتها الوقفية ذات الأربعة طوابق وسلمت طابقا منها (لإستشارية النوع) أي جمعية المثليين (اي اللوطيين) السودانيين ليكون مقرا رسميا لإدارة اعمال اللواط بشكل رسمي قانوني…وهذه حقيقة ثابتة على الرغم من إنكارها من قبل محمد الحسن التعايشي عندما سأله مذيع قناة الجزيرة مباشر في حلقة مساء الإثنين 6 يناير 2025م.

وما خفي من أمر قحط ولجنة تمكينها كان أعظم.

ابو هلال