عبدالرحمن الصادق المهدي : بين احتمالية قيادة الحكومة الانتقالية والصراعات داخل حزب الأمة

زهير عثمان حمد

في المشهد السياسي السوداني ، يُعتبر حزب الأمة القومي أحد أعمدة العمل السياسي منذ الاستقلال. ورغم قوته التاريخية ، إلا أن الحزب لم ينجُ من الانقسامات الداخلية والصراعات الأسرية التي برزت بوضوح بعد وفاة زعيمه التاريخي ، الإمام الصادق المهدي. عبدالرحمن الصادق المهدي ، أحد أبناء الإمام ، يُشكل شخصية محورية في هذه التفاعلات بسبب أدواره المتعددة ، سواء داخل الحزب أو في الساحة السياسية الوطنية.

بعد وفاة الإمام الصادق المهدي ، ظهر أبناؤه كممثلين رئيسيين لرؤى مختلفة داخل الحزب. عبدالرحمن الصادق المهدي خدم كنائب مساعد لرئيس الجمهورية عمر البشير ، وهو ما أكسبه علاقات وثيقة بالمؤسسة العسكرية. يُنظر إليه كشخصية براغماتية تميل إلى التوافق مع الجيش ، مما أثار انتقادات داخل الحزب وخارجه. في المقابل ، برزت مريم الصادق المهدي كإحدى أبرز القيادات النسائية في الحزب ، حيث تبنت موقفًا واضحًا داعمًا للتحول الديمقراطي والاستقلال عن المؤسسة العسكرية. شغلت منصب وزيرة للخارجية في الحكومة الانتقالية التي أعقبت الثورة ، مما عزز مكانتها كزعيمة سياسية مؤثرة. أما الصديق الصادق المهدي ، فقد حاول لعب دور الوسيط داخل الحزب ، لكنه ظل أقل ظهورًا مقارنة بشقيقيه.

الصراع بين عبدالرحمن ومريم لم يكن مجرد خلاف عائلي ، بل تجلى في مواجهة سياسية حادة. عبدالرحمن ، بعلاقاته العسكرية ، يسعى إلى تحقيق توافق مع الجيش ، وهو ما أثار غضب العديد من القيادات الشبابية داخل الحزب. في المقابل ، مريم ترى أن استقلال الحزب عن الجيش هو الطريق الوحيد لتحقيق التحول الديمقراطي. هذا التباين أدى إلى تصعيد داخلي ، حيث وُجهت انتقادات لعبدالرحمن بأنه يتنازل عن مبادئ الحزب لصالح المؤسسة العسكرية.

مع تزايد التوترات ، بدأت التساؤلات حول مستقبل قيادة الحزب. مريم تُعتبر الأوفر حظًا بفضل خبرتها السياسية وقبولها الواسع بينما يحاول عبدالرحمن تعزيز مكانته مستفيدًا من علاقاته العسكرية. هذه التنافسات ألقت بظلالها على وحدة الحزب ، مما دفع بعض الأعضاء إلى المطالبة بإصلاحات داخلية عاجلة.

على صعيد آخر ، تزايد الحديث عن احتمالية تعيين عبدالرحمن الصادق المهدي رئيسًا للوزراء. خلفيته العسكرية وعلاقته بالجيش تجعله مرشحًا توافقيًا بين المدنيين والعسكريين. بعض القوى الإقليمية قد ترى فيه خيارًا مناسبًا لتحقيق استقرار السودان. ولكن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة. داخل حزب الأمة ، هناك جناح يرفض بشدة تولي عبدالرحمن هذا المنصب ، بينما تُبدي القوى المدنية التي قادت الثورة قلقًا من تاريخه في نظام البشير. حتى المجتمع الدولي قد يتردد في دعم شخصية ذات ارتباطات بالنظام السابق.

إذا تم تعيين عبدالرحمن رئيسًا للوزراء، فقد يُساهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والجيش ، وربما يعيد بعض الاستقرار السياسي إذا تبنّى أجندة توافقية. ولكن في المقابل ، إذا واجه معارضة شديدة ، فقد يُشعل احتجاجات واسعة تُضعف شرعية الحكومة الانتقالية. هذا السيناريو يُهدد بتعميق الانقسامات داخل حزب الأمة ، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الحزب على لعب دور محوري في المستقبل السياسي للسودان.

الصراعات بين أبناء الإمام تُهدد وحدة الحزب. تعيين عبدالرحمن قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذا لم يتم بإجماع داخلي. قد يكون تعيين شخصية وسطية كعبدالرحمن خطوة لتهدئة التوترات ، لكنها قد تُفاقم أزمة الثقة مع القوى المدنية ، مما يجعل نجاح الحكومة الانتقالية تحت قيادته مرهونًا بقدرته على بناء توافق سياسي واسع.

تعيين عبدالرحمن الصادق المهدي رئيسًا للوزراء يمثل خيارًا يحمل في طياته فرصًا وتحديات. إذا نجح في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، فقد يُسهم في استقرار السودان. أما إذا فشل ، فقد يُفاقم الأزمة السياسية ويُضعف فرص التحول الديمقراطي. يبقى السؤال الأساسي هو : هل يستطيع عبدالرحمن تجاوز إرثه السياسي المثير للجدل لقيادة السودان نحو مرحلة انتقالية ناجحة؟ .

[email protected]