ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس الاثنين أن أكثر من 30 مليون شخص، معظمهم أطفال في السودان يحتاجون إلى المساعدة بسبب تداعيات الحرب المدمرة التي يشهدها السودان على مدار عشرين شهراً.
نادت الأمم المتحدة بجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص، في حاجة إلى المساعدة فيما سمته بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة يعيشها السودانيون.
آثار الحرب في السودان
الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصفته الأمم المتحدة بأنه “أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث”، تسبب في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، إضافة إلى نزوح حوالي 11 مليون آخرين.
المجاعة في السودان
خمس مناطق في السودان على الأقل يطاردها شبح المجاعة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط توقعات بتضاعف العدد بحلول شهر مايو المقبل.
الجيش يوجه اتهامات إلى قوات الدعم السريع باستخدام أساليب مختلفة في التجويع كسلاح حرب.
توفير المساعدات
وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لجمع الأموال منذ بدء الحرب وذلك من أجل توفير المساعدات اللازمة للمتضررين من الصراع الدائر في السودان.
الحرب المنسية
ويطلق على الصراع الحالي الذي تشهده السودان على مدار الأشهر الماضية اسم “الحرب المنسية”، حيث تجاهلته الأنظار التي اتجهت للحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على الرغم من حجم الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين هناك.
سبق وأن كتبت تحقيقاً صحفياً عن هذا الأمر وقد تم نشره بموقع النيلين الإلكتروني ولكنه لم يجد ما يستحق من عناية من جهات الاختصاص أستبيح المتصفح عذراً بإعادة النشر إذا كان ذلك ممكناً لأن التأريخ يعيد نفسه وتعود ما يعرف بالمنظمات الطوعية مرة أخرى بنفس الوجه التآمري القبيح..
________________________________________
المنظمات الطوعـيـة ….مخالـب قـط لـتـنـفـيـذ أجـنــدة شـريرة!!!!
تعرضت البلاد في أوائل الثمانينات لكارثة الجفاف والتصحر…هنا كانت بداية دخول سيل من المنظمات الطوعية (المنظمات غير الحكومية( NGOs إلى جانب بعض منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ؛ برنامج الصحة العالمي WHO ؛ برنامج الأمم المتحدة للطفولة UNICEF إلى البلاد بدعوى تقديم العون الإنساني والغذائي للمتضررين ….وبدل أن تركز أنشطتها حيث أماكن الضرر بقيت جحافلها بالخرطوم مستفيدة من الاعفاءات الجمركية الكاملة لكل أصولها وممتلكاتها …فغمرت العاصمة الخرطوم موجة عارمة من السيارات التي تحمل لوحاتها أرقاماً ديبلوماسية (تتمتع بالحصانة) استغلت أبشع استغلال في ترويج الخمور والممنوعات والسجائر المهربة …وظلت تمارس أنشطتها الهدامة بلا رقيب أو حسيب خلال الفترة التي أخذ فيها نظام مايو يترنح للسقوط … بسقوط ذلك النظام ومجيء الحكومة الانتقالية برئاسة المشير / سوار الدهب ….فطنت السلطات لتلك الفوضى فظهر قانون مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير في العام 1986م تمخض عنه قانون تنظيم العمل الطوعي الأجنبي للعام 1988م خلال حكومة السيد / الصادق المهدي …وتمكنت المفوضية بقيادة ربانها الماهر السيد / كامل شوقي مستعيناً بكوكبة من الكوادر السودانية المخلصة التي تم انتدابها من مختلف الوزارات والهيئات مثل : البروفسور / مسند ود / مصطفى سليمان (الغابات) ، السيد / عبدالرحمن الحلو (مجلس الوزراء) ، العميد / إبراهيم سليمان (القيادة العامة) د/ حاج الطيب (هيئة توفير المياه الريفية) ، السيد / عبدالله سليمان ، المستشار القانوني الدكتور/ يوسف الطيب (المحامي والصيدلي) ، السيد / جعفر المهل وأطباء ومتخصصون في مجال التغذية … وآخرون … من ضبط عمل تلك المنظمات ….. هنا تحضرني بحكم عملي في ذلك الوقت حادثة طرد المستر / براتلي (النيوزيلندي) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات الطوارئ بالسودان (UNEOS United Nations Emergency Operations in Sudan) بعد أن ثبت تورطه في التعامل والتخابر مع المتمردين (تم اكتشاف الأمر بوثائق قدمها مساعده (إيطالي الجنسية) بعد أن احتدم الخلاف بينهما في ذلك الوقت (اختلف اللصان فظهر المسروق!!!) فتم استدعاؤه بالقصر الجمهوري وتمت محاصرته بالدلائل الدامغة من قبل السيد / إدريس البنا رئيس مجلس السيادة حينه وتمخض اللقاء العاصف عن إمهاله (48) ساعة فقط لمغادرة البلاد ….وقيل أن السيد / البنا كان عنيفاً معه وخاطبه بلهجة سودانية صرفة قائلاً له: “أنا عارف أنك تتقن العربية تماماً وتفهم ما أقول ….إذا لقيتك في السودان بعد ثمانية وأربعين ساعة بكسر راسك بحنكولي دا !!!” فاستجاب السيد / براتلي للوعيد وغادر على الفور ولم تكد قدماه تطآن أرض مدينة نيويورك حتى عقد مؤتمراً صحفياً قال فيه عن السودان (الديمقراطي في ذلك الحين) ما لم يقله مالك في الخمر. وعندما أوكل إليّ تسلم مقتنيات مكتب سكرتيره الإعلامي السيد / بيانا غاردن (سويدي الجنسية) تبين لنا أن كافة موجودات المكتب من قرطاسية وأجهزة ومعدات وأصول وحتى السيارة التي كانت تحت عهدته قد تم تهريبها في ليل بهيم. ترتب على تلك الأحداث، كذلك، طرد بعض المنظمات الطوعية التي اتضح أنها مشاركة في ذلك التآمر، أذكر منها منظمة أوكسفام البريطانية – Oxfam التي يتم طردها الآن.
عندما تكشف الدور المريب لبعض المنظمات الطوعية تداعت بعض الشخصيات الوطنية الحادبة على مصلحة وأمن الوطن أذكر منهم على سبيل المثال الدكتور / أبو حسن أبو ، والدكتور / عبد القادر مشعال وقاموا بتشكيل ما يُعرف بالمجلس السوداني للجمعيات الطوعية SCOVA وهو اختصار ل Sudanese Council Of Voluntary Agencies كان الهدف منه مراقبة وتقييم العمل الإغاثي للجمعيات الطوعية فأعدت أول تقييم عملي وعلمي حول العون الحقيقي والفائدة التي تقدمها تلك المنظمات للمتضررين حيث اتضح أن ما يصل حقيقة للمحتاجين لا يتعدى ، في أحسن الأحوال ، 17% من الأموال المخصصة لذلك الغرض !!!أما الباقي فيذهب في مرتبات ومخصصات ضخمة ورفاهية وفلل وسيارات وحياة باذخة لجيوش من العاملين بتلك المنظمات الأمر الذي حدا بالسيد / كامل شوقي ، مفوض عام الإغاثة وإعادة التعمير بوضع أسس رقابية صارمة لأنشطتها وتحركاتها من خلال تعيين كوادر سودانية مخلصة للإشراف عليها وعقد اجتماع تنسيقي أسبوعي (Coordination meeting) كل يوم أثنين – لمراجعة أدائها والوقوف على تحركاتها وأنشطتها واجتماع شهري للدول المانحة (donors meeting) لإيجازها بالوضع الإغاثي عموماً وأداء المنظمات التابعة لبلدانهم. لم تكن تلك المنظمات ( وكانت أكثر بقليل من العشرين منظمة أجنبية غير حكومية) تكتفي بتشغيل جيوش من العطالى من كل أصقاع الدنيا فحسب بل كانت ، كذلك ، تقوم بأدوار خسيسة وتعمل على تنفيذ أجندة ذات أهداف بعيدة….فمثلاً عندما تذهب الصنادل (tug-boats) وهي محملة ببعض مواد الإغاثة إلى الجنوب تعود وهي ملأى بالأخوة الجنوبيين ليتم تكديسهم بالعاصمة القومية لا لشيء سوى نية العمل على تغيير البنية السكانية للعاصمة ….فالأخوة الجنوبيون يحق لهم كأي مواطن سوداني العيش في أية بقعة من بقاع هذا البلد الواسع الفسيح غير أن الجمعيات الطوعية كانت لها أهداف ومرامي وأجندة بعيدة كل البعد عن العمل الإنساني الصرف.
بإطفاء نار الحرب التي أشعلوها في الجنوب أوقدوا الفتنة في جبهة دارفور فتمخض عنها حدوث حالات نزوح ومعسكرات لاجئين فبدأ عدد الجمعيات الطوعية في الزيادة المريبة حتى بلغ ( 118 ) منظمة وبلغ عدد العاملين فيها عشرات الألوف الأمر الذي جعل أمر السيطرة على أنشطتها عسيراً من قبل مفوضية العون الإنساني التي حلت محل مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير- فعاثت تلك المنظمات والجمعيات في الأرض فساداً وتآمراً وبلغ الأمر بمنظمة كمنظمة “لارش دو زوي LArche de Zoe الفرنسية (الدولة التي تدعي أنها رائدة الحرية والعدل والمساواة) إلى ارتكاب جريمة العصر بالعمل على تهريب أكثر من مائة طفل إلى أوربا لبيعهم في سوق النخاسة !!! ….وآخر الأخبار الواردة تقول أن منظمة فرنسية أخرى من المنظمات المطرودة هي منظمة التضامن الفرنسية La Solidarite قد قامت بإحراق كل مخزونها ومعداتها حتى أجهزة الكمبيوتر لتخفي كل الوثائق التي قد تكشف تآمرها .
وللحقيقة والتاريخ والإنصاف هناك بعض الجمعيات والمنظمات العربية كانت تقدم عونها وخدماتها بلا منٍ ولا أذى مثل جمعية الهلال الأحمر السعودي التي كانت ترسل طائرة إغاثة أسبوعية تفرغ حمولتها من كافة مواد الإغاثة مباشرة بمطار الفاشر كما أن جمعية الإغاثة الكويتية كانت هي الأخرى تقدم عوناً معتبراً في هذا الخصوص. والأمانة تقتضي الإشادة بحكومة جمهورية الهند الصديقة التي ساهمت بكميات كبيرة من القمح (الصالح للاستخدام البشري!!) خلال محنة الجفاف والتصحر.
على الرغم من العدد الكبير من المنظمات والجمعيات الطوعية التي تمارس نشاطها حالياً بدارفور في مجال توزيع الأغذية على النازحين، كما تدعي، إلا أن مذكرة أوكامبو جاء من ضمن اتهاماتها أن سيادة الرئيس عمر البشير قد جوع شعبه عمداً !!! بل وأن بعض الجهات ذات الهوى والغرض ادعت، ولم يمض أسبوع واحد على طرد (13) منظمة فقط من جملة 118 منظمة، أن ذلك الإجراء قد عرض حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص للهلاك !!! وماذا كان سيكون الحال إذا تم طرد كل المنظمات وهذا هو المطلوب-هل سيتعرض مليار شخص للموت والهلاك ؟؟؟ إذا كان طرد 13 منظمة من 118 منظمة يعرض حياة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة للهلاك أرى أنه من اللازم إعادة تلك المنظمات وطرد ال 105 منظمة لأن تلك المنظمات ال13 تكون مكفية وموفية !!!
أثبتت التقارير التي تصدرها منظمة هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch …. عدم مصداقيتها واستهتارها بالعقل البشري …تقول المنظمة أن 30000 شخص يتعرضون للقتل والهلاك شهرياً بدارفور منذ العام 2005م (30000 ×4 ×12) =1440000 (مليون وأربعمائة وأربعون ألف نسمة) ؛ وأن 300000 يجري تشريدهم (300000×4×12 ) = 1440000 (أربعة عشر مليون وأربعمائة وأربعون ألف نسمة) أما الآن فطرد المنظمات ال13 سيؤدي لهلاك أكثر من ثلاثة مليون … يا تُرى كم تعداد سكان دارفور ؟؟؟ التضليل الذي تمارسه هذه المنظمة، وما شابهها من منظمات، لا يحتاج لدرس عصُر.
عندما ضرب تسونامي جنوب شرق آسيا في العام 2004م وأدى إلى دمار هائل وموت عشرات الآلاف من البشر هرعت بعض المنظمات، التي تدعي زوراً وبهتاناً أنها إنسانية، عارضة خدماتها على دول تلك المنطقة إلا أنها قوبلت بالرفض الحاسم حتى من دولة صغيرة مثل ميانمار ولم تسمح لها بدخول أراضيها لعلمها التام بأجندتها ومراميها من جهة ولأنها تدرك، من جهة أخرى، صعوبة التخلص منها بعد انتهاء الكارثة لأنها لن تتورع من اختلاق المزيد من الكوارث. خلاصة القول أن ما تطلق على نفسها، زوراً وبهتاناً، منظمات عون إنساني Humanitarian Aide Organizations ما هي إلا مخالب قط لتنفيذ أجندة دول حاقدة ومعادية إذ من غير المنطقي بتاتاً أن ترسل دولة كفرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها فتكاً بيد إلى المتمردين وتمد بيدها الأخرى بحفنة من الطعام البائر لضحايا تلك الأسلحة من خلال منظمات وجمعيات تصطنعها اصطناعا.
**************************************************************
محمد شريف زين العابدين
صحفي (سابق) بوكالة السودان للأنباء (سونا)
منتدب (سابق) بالمكتب الإعلامي لمفوضية الإغاثة وإعادة التعمير
مترجم (حالياً) بدولة قطر-مؤسسة حمد الطبية
جوال: (+009745820075)
عنوان إلكتروني: [email protected]
ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية
إقرار بوقوع إبادة جماعية في السودان وفرض تدابير المساءلة
بيان صحفي
وزير الخارجية أنتوني بلينكن
7 كانون الثاني/يناير 2025
في 15 نيسان/أبريل 2023، بدأت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صراعًا وحشيًا بينهما أسفر عن وقوع أكبر كارثة إنسانية في العالم أدت إلى تعرّض 638 ألف سوداني لأسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وخلّفت أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى. في كانون الأول/ديسمبر 2023، توصّلتُ إلى أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب. كما توصّلتُ إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وقد واصلت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها توجيه الهجمات ضد المدنيين. فقد قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بقتل الرجال والفتيان بشكل منهجي – وحتى الأطفال الرضع – على أساس عرقي، واستهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي. واستهدفت الميليشيات ذاتها المدنيين الفارين، وقتلت الأبرياء الهاربين من الصراع، ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة. وبناءً على هذه المعلومات، توصّلتُ الآن إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبوا عمليات إبادة جماعية في السودان.
إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع. ونحن اليوم نفرض عقوبات على زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم حميدتي، لدوره في الفظائع المنهجية التي ارتُكبت ضد الشعب السوداني. كما نفرض عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع تقع في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد واحد لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعلن اليوم عن تصنيف حميدتي وإدراجه على لائحة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وبالتحديد الاغتصاب الجماعي للمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع الخاضعين لسيطرته. ونتيجة لهذا التصنيف، فإن حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
لقد تجاهل حميدتي بشكل متعمد الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، و”إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان” لعام 2023، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 الصادرة عن مبادرة ’تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان‘. وتتضمن هذه المدونة التزامات بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق ومنع جرائم الحرب مثل العنف الجنسي، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تحت قيادة حميدتي.
إن إجراء اليوم هو جزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز مساءلة جميع الأطراف المتحاربة التي تؤجج أفعالها هذا الصراع. إن الولايات المتحدة لا تدعم أيًا من طرفي هذه الحرب، وهذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد حميدتي وقوات الدعم السريع لا تعني دعمًا أو تأييدًا للقوات المسلحة السودانية. كلا الطرفين المتحاربين يتحملان المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان، ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان كبلد مسالم في المستقبل. وتواصل الولايات المتحدة تقييم الإجراءات الإضافية لفرض تكاليف على أولئك الذين يُطيلون أمد الصراع والفظائع ضد الشعب السوداني. كما أننا نواصل دعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته لمستقبل ديمقراطي سلمي وعادل وشامل للجميع، ولهذا السبب أعلنتُ في كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة ستقدم 30 مليون دولار لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني.
تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الهدف المتمثل في الانتقال الديمقراطي”، بصيغته المعدلة. ولمزيد من المعلومات حول إجراء اليوم، اطّلعوا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة. تم هذا التصنيف المعلن عملا بالمادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2024 (Div. F, P.L. 118-47)، كما يجري تنفيذه بموجب قانون الاعتمادات المستمرة الإضافية لعام 2025 (Div. A, P.L. 118-158).