وزير المالية السوداني: تجاوزنا المرحلة الصعبة والذين يتربصون بالدولة وينتظرون انهيارها… «عشمهم لن يتحقق»

اتهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، جهات- لم يسمها- بالتربص بالدولة السودانية وانتظار انهيارها، مؤكداً أن وزارته تجاوزت الأوضاع الصعبة التي واجهتها بسبب الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
وقال خلال مخاطبته، أمس الثلاثاء، تنويراً صحافياً في العاصمة الإدارية بورتسودان، إن تلك الجهات “عشمها لن يتحقق”، مشيراً إلى أن وزارة المالية شرعت في الإيفاء بكافة التزاماتها الدولية.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إلى إن وزارة المالية مرت بمراحل صعبة نتيجة للحرب التي قال إن الدعم السريع شنتها لتدمير البلاد. وقال إن الوزارة استطاعت تحديد الأولويات بدقة والعمل على توجيه الصرف بما يلبي الاحتياجات الآنية للبلاد، مؤكداً تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوات المسلحة والمجهود الحربي، والصحة، والخدمات الأساسية، وتعويضات العاملين على المستويين الاتحادي والولائي.
وأكد أن وضع الدولة الاقتصادي يمضي بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن الموازنة الحالية للعام 2025 تظهر ذلك بشكل واضح.
وأشار إلى إعادة صرف الأجور بنسبة 100% للعاملين، في الموازنة الحالية فضلاً عن وضع ترتيبات تختص بالجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي يفترض أن يرجع إليها المواطنون. ولفت إلى تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية، مؤكداً أنها ستكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مشروع استبدال العملة مشروع وطني يهدف إلى النهوض بالاقتصاد. وأضاف: “تأخرنا في الذهاب نحو الأنظمة المصرفية الإلكترونية”، مؤكداً أن استبدال العملة الغاية منه تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة ذات الصلة بحركة الأموال. وتابع: “العملة الجديدة متوفرة وهناك شحنات قادمة، ما صُرف أقل من نصف العملة الموجودة”.
وأشار إلى ضغوط تمارسها الوزارة على البنوك وقطاع الاتصالات للمساعدة في عملية التحول إلى التطبيقات البنكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على التطبيقات البنكية بسهولة ويسر، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز السودان مسألة التعامل بالنقد لتفادي الآثار السلبية بالخصوص.
ونفى وجود أزمة في السيولة النقدية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى إن الحكومة تعمّدت خفض ضخ السيولة النقدية إلى البنوك لإجبارها على تحسين أنظمتها الإلكترونية.
وفي ظل التحديات التي ظلت تواجه السودانيين منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام قبل الماضي، كشف وزير المالية عن ترتيبات لتطبيق نظام تحويلات مالية دون الحاجة إلى الهواتف الذكية المدعومة بشبكة الإنترنت. وأضاف: “يكفي أن يكون لديك هاتف عادي غير داعم للإنترنت داخل شبكة الاتصالات لتلقي وإرسال التحويلات المالية”.
وأشار إلى تخلي العديد من الدول عن تداول العملة الورقية والاستعاضة عنها بالتحويلات الإلكترونية، لافتاً إلى أن نقل الأموال وتأمينها مكلف، كما أن تداول العملات الورقية ينقل الأمراض نتيجة اللمس المتكرر من شخص إلى آخر.
وتعرض السودانيون إلى عمليات نهب واسعة في مناطق العمليات العسكرية والطرق السفرية خلال محاولتهم النجاة، وفقد بعضهم حياتهم خلال محاولتهم حمايتهم النقد الذي كان قليلاً في مرات عديدة.
وعلى الرغم من إعلان الدعم السريع منع استخدام العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم كل المتعاملين بها، تواصل الحكومة في المدن الآمنة عملية استبدال العملة منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2024.
وبلغت تكلفة عملية طباعة العملات النقدية الجديدة 70 مليون دولار، تمت خارج البلاد، وشملت فئتي 500 و1000 جنيه سوداني.
وانتهت، الإثنين، المهلة الممنوحة للمواطنين لتبديل العملة، إلا أن الحكومة تحدثت عن معالجة ستتم لاحقاً للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.

القدس العربي