سننقد غداً رواية المقدم بالطعن في متانته كمخبر عن اللجنة مما لم يطرأ لصحفيين اتفقت أقواله مع هواهم في خيانة صريحة للمهنة التي شعارها “تحقق قبل النشر” (verify and publish).
ولكن سينصب حديثنا هنا عما إذا ما كان بيد اللجنة لائحياً مالاً بيدها أثناء أداء استرداد الأموال من الفلول لتنهبه كما صور المقدم.
وأنشر للغرض مقالة قديمة كنت نشرتها في الرد على جبريل إبراهيم، وزير المالية قبل تجميد اللجنة وما يزال، عن قوله إن وزارته لم تستلم مليماً من لجنة التفكيك. ولما أنكر، وهو في المنزلة التي يؤخذ منها خبر المال يا مؤمن يا مصدق، استباح اللجنة للأفواه اللامجدية لتنهشها وتتهمها في أمانتها. وعرض المقال للنظم التي اتفقت للجنة التفكيك وزارة المالية معاً لإيداع المال والأصول حال استردادها. فلا تمر هذه الأموال والأصول بلجنة التمكين متى صدر القرار باستردادها ووقع التنفيذ، بل تذهب ل”لجنة الأموال والأصول المستردة” بوزارة المالية. وجاء المقال بمقابلة مع مدير تلك اللجنة جاء فيه بسبب إجرائي مؤسسي بسيط لعدم بلوغ تلك الموارد وزارة المالية كان اعتبره جبريل إبراهيم لو كان الانصاف خصلة فيه)
قرأت مقابلة حسنة للصحافي سنهوري عيسى مع عبد الحفيظ محمد أحمد، مدير الأصول والأموال المستردة بوزارة المالية، لا أعرف من أنصف لجنة تفكيك نظام الإنقاذ مثلها. فردت الأمر رداً مؤسسياً أزال اللبس الذي زج جبريل إبراهيم، وزير المالية، الناس فيه بإعادته لحد الإملال مقولته إن وزارته لم تستلم مليماً أحمر من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ. وهي مقولة بمثابة اللحم العبيط (النيء) الذي رماه لإخوته في الثورة المضادة ليرقصوا رقصة الذئاب الجائعة للثأر من الثورة.
وبدا التحقيق عجيباً مع ذلك. فهو كمثل من يقال عنه في الإنجليزية إنه يتحدث بجانبي فمه كليهما. فصدق نصه وكذب عنوانه البكر. فأبان عبد الحفيظ بحرفية علاقة الثالوث: لجنة التفكيك، ولجنة استرداد الأصول والأموال بوزارة المالية، ووزارة المالية بما كشف عوار مزاعم جبريل المخاتلة.
فسنرى أن المال المسترد بواسطة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ قد أودع في حساب لجنة استرداد الأصول والأموال، التي هي إدارة في المالية، في انتظار إجراءات مؤسسية قبل أن ينتهي إلى وزارة المالية نفسها. والمُقَدِم هنا، لا كما نقول، موصل. ولو اتصف جبريل بالأمانة، أو الزمالة، لما شغل الناس بحزبيته المعروفة دون خلقية مهنية هي زينة الوظيفة التي طلبها بالسلاح. واستغربت أن يكون عنوان المقابلة الرصينة بعد كل هذا هو عبارة جبريل المخاتلة الخالق الناطق: “لم نستلم أي عائد من الاصول والاموال المستردة حتى الآن”. وحقيقة النص غير هذا العنوان المتصارخ.
فلا يتفق العنوان مع ما جاء في المقابلة عن علاقة لجنة إزالة التمكين ولجنة استرداد الأصول بالمالية وبوزارة المالية نفسها. فقال عبد الحفيظ لسنهوري إن لجنته التابعة لوزارة المالية هي المناط بها تسلم الأموال والأصول المستردة في حساب خاص تبع وزارة المالية. وتديره الوزارة عبر ديوان الحسابات وإدارة الأصول والأموال المستردة. وقال عبد الحفيظ إن وزارة المالية بالفعل لم تستلم فلساً واحداً من الأموال المستردة. والسبب مؤسسي وبسيط: فاختصاص المالية هو الأموال المعتمدة في الميزانية. وما استردته لجنة التمكين هي أموال خارج الميزانية. ولكن مصيره أن يودع في وزارة المالية بعد إجراءات قال عبد الحفيظ إنها “تأخذ وقتاً طويلاً وتأخذ زمناً، لكن الناس مستعجلين النتائج”.
وأحصت المقابلة المال المستلم من لجنة إزالة التمكين عدداً. فقال عبد الحفيظ إنه دخل حساب لجنة الأصول والأموال المستردة في يناير الماضي مبلغ 78 مليون جنيه وعلى دفعتين. وبلغت جملة إيرادات العقارات المستأجرة 6 مليون جنيه حتى نهاية يونيو علاوة على موارد أخرى بلغت 5 مليون. وعليه بلغ اجمالي الاموال التي دخلت حساب الادارة حتى العشرين من يونيو نحو 129 مليون جنيه.
ولم يدخل خزانة وزارة المالية أيضاً ريع من الشركات المستردة التي صارت هي مالكاً لها. وكان أيضاً على وزارة المالية مؤسسياً أن تنتظر حتى نهاية السنة المالية 2021 للوقوف على أرباح هذه الشركات فتعود لها كمالك. ومع ذلك جاءت أرباح من شركة واحدة بمبلغ 84 مليون جنيه في حساب لجنة الأصول والأموال المستردة بوزارة المالية. ففوائد هذه الشركات ستذهب لوزارة المالية بعد تحويل ملكية الأصول والشركات المستردة وتوفيق أوضاعها. وأضاف عبد الحفيظ أنهم لم يصلوا حتى الآن لهذه المرحلة. وسيتضح الامر بنهاية السنة المالية وقفل كل الشركات المستردة لحساباتها.
إن نجاح الفترة الانتقالية برغم كل شيء سيَبين فيما ستلقاه لجنة تفكيك التمكين في دولة الثورة المضادة من غِل بمثل ما لقيته في أيامها سلطانها حتى من بعض من هم في صف الثورة. فكلو في عرف البرجوازية الصغيرة ولا الطعن في المال من حيث أتى. فسبيل البرجوازية الصغيرة للغنى أن تحول السلطة إلى ثروة. والمال مال لا تفريق بين مآتيه. واضطرار العسكريين للقيام بانقلابهم التومهجوي الكئيب، في قول ربيكا هاملتون أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية بواشنطن ومؤلفة كتاب عن دارفور في كلمة لها بالواشنطن بوست أمس الأول، مؤشر لنجاح الفترة الانتقالية. فقد اتضح للعسكريين وشيعتهم جلياً أن الثورة، مهما قلت عن ارتجال قحت، شديدة العزيمة لمساءلة النظام القديم، والانقلابيين الجدد أنفسهم، على جرائرهم ما تقد م منها وما تأخر. وكانت لجنة تفكيك التمكين هي ذاكرة الأمة في هذه المساءلة وسيف عقابها. يكفي، وقد حمى الكوع، هروب الفريقين جابر والعطا من ميدانها خلسة.
مهما كتبت دفاعا عن لجنة التفكيك فلن تمحي خطيئة دفاعك عن السفير أبو فلجة
بطل لف و دوران و أنت عندك شهادة دكتوراة كما اعتقد و انت رجل كبير في السن أي أنك لست ميتدءا في العمل الرسمي .
الخلاصة هي أنه اذا قامت لجنة ازالة التمكين بتسليم ما صادرته من أموال الى لجنة استرداد الأصول والأموال بوزارة المالية أو الى وزير المالية أو الى رئيسها السابق ياسر العطا أو الى الرئيس الذي خلفه وهو الفكي , فأين ما يثبت ذلك .
اذكر لنا اسم مدير أو رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال بوزارة المالية و اسم الشخص الذي استلم الاموال و أين ذهبت هذه الاموال و الأصول .
بلاش كلام فارغ
بالله عليكم انظروا الى هذه المهزلة في هذا النص من المقال ( قد أودع في حساب لجنة استرداد الأصول والأموال، التي هي إدارة في المالية، في انتظار إجراءات مؤسسية قبل أن ينتهي إلى وزارة المالية نفسها )
قال شنو , قال اجراءات مؤسسية ؟؟ اجراءات مؤسسية في لجنة تتبع لوزارة المالية و وزير المالية لا يعرف عنها شيئا و كأنها في المريخ !!
مهما تكتب انت ،أو انا، وتحلل ويكتب غيرك ويحلل ومهما يقول من يقول ويصرح من يصرح سواء كان من اعضاء اللجنة او من المناصرين لهم أو من الناقمين والمغبونين منهم او وزراء المالية او اى من المؤسسات الحكومية الأخرى بما فى ذلك مجلسى الوزراء والسيادة، تظل جميعها أراء شخصية بحتة لا تثبت أو تنفى اطلاقا ما وجهه المقدم عبدالله سليمان من اتهامات ضد اعضاء اللجنة بالفساد. فقط القضاء و/او ديوان المراجع العام هما المناط بهما قانونويا ومهنيا ومؤسسيا إثبات أو نفى بعض أو كل هذه الاتهامات. ومن الضرورى الانتباه إلى أن هذه الاتهامات اتهامات جنائية بحتة، وان التناول السياسي لها من الأطراف المناصرة والمعارضة للجنة سياسيا
لن يسقطها على الإطلاق طال الزمان أو قصر .كما أن على الجميع الأخذ بعين الاعتبار أن قرارات اللجنة قد ادت إلى اضرار كبيرة، وصل بعضها إلى وفيات، لبعض الافراد والأسر والشركات المؤسسات، وان هناك الالاف القضايا قيد النظر الأن أمام القضاء. سقول احدهم بأن القضاء السوداني غير عادل وسوف يعمل ضد قرارات اللجنة ولكن هذا غير صحيح لسببين، الأول هو اللجنة، او حكومة السودان لأن اللجنة لجنة حكومة السودان، يمكنها أن تنقض او تلغى قرارات القضاء ،ان كانت منحازة ،من خلال المستويات المتصاعدة للتقاضى وصولا للمحكمة الدستورية، لا أقول الأن بل فى اى وقت سواءا كان الأن او مستقبلا ، ان كان لا يثق احد اطراف القضية فى المحاكم او القضاء الحالية، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. عليه فمحاولاتك يا د.عبد الله، وكذا محاولات الآخرين، لتبرئة اللجنة وأعضاءها من اتهامات الفساد ربما تكون ذات نفع سياسى للبعض ولكن لن يكون لها اطلاقا أى اثر قانونى لنفى هذه الاتهامات او اثباتها .
يا منافق أمشي أدب نفسك في الأول…
حديث رئيس لجنة إستعادة الأصول مفهومة لمن يزيد الحق لا أن يماري فيه.
الحاصل أن هذه اللجنة اُحيلت اليها الأصول الأموال المستردة من الكيزان الفاسدين (وهل هناك كوز غير فاسد) ولكن ريعها وارباحها لم تظهر في الموازنة لسببين إثنين:
الأول أن الموازنة العامة للدولة هي تعكس فقط بنود الإيرادات والمصروفات حسب ما هو مخطط لها بدون إضافة أي أصول او ايرادات خارج ما هو في الموازنة.
والثاني أن قانون إقامة لجنة تفكيك التمكين اتاح الحق في التظلم لمن نزعت أصوله فلا يصح محاسبياً ولا قانونياً إضافة أصول وإيرادت ليست متحققة لحساب حكومة السودان فلربما أعادت المحكمة المختصة تلك الأصول إلا مالكها قبل النزع.
فعلاً الغرض مرض.
يا غبي
السؤال هنا هو : أين ذهبت الأموال و الأصول التي صادرتها لجنة ازالة التمكين ؟
عند من هذه الأصول و الأموال الان ؟
لو كانت لجنة ازالة التمكين قد عملت حسب الاجراءات القانونية لما استطاع أحد ان يشتكي اعضاءها و لو اشتكاهم لشطبت الشكوى او البلاغ فورا
اللف و الدوران لن يحلك
الأخ ابوشنب كيف عرفت أن الأموال والأصول المصادرة قد تم ايداعها وزارة المالية؟ لو قلت لك اثبت لنا ذلك
فهل تستطيع؟ فتوثيق المال بثلاثة، الحقيقية والرقم والمستند ، فهل لديك اى منهم ؟ ثم ان اعضاء اللجنة ورئيسها موجودون قبل وبعد الحروب والمطلوب منهم حاجة بسيطة جدا جدا، أن يبرزوا فقط المستندات التى اودعوا بموجبها هذه الأموال والأصول لوزارة المالية بدلا عن كل هذه المؤتمرات الصحفية والمقالات والتصريحات والمعارك الكلامية، التى لن تكون بديلا المستندات وقد قيل الما عندو مستند ما عندو سند. اما حديثك الأخ
ابوشنب عن الموازنة فتنقصه المعرفة العلمية والمهنية بالفرق بين الموازنة والميزانية اى الحسابات الختامية والتى ينبغى أن تظهر بوضوح وتفصح افصاحا كاملا عن كل الأموال والأصول التى صادرتها اللجنة ، معززة بالمستندات الرسمية و منظمة بدورتها المستندية حسب اللوائح المالية والمحاسببة والتى تستخدم لإثبات وتنظيم وتضبط ومراقبة أموال واصول الدولة لاكثر من قرن من الزمان كاورنيك 15، ثم تودع حسابات اللجنة الختامية
فى نهاية كل عام لدى ديوان المراجع العام لمراجعتها والتقرير فى شانها ثم نشر تقرير المراجع العام عن حسابات اللجنة ، لان تقارير المراجعة العامة من جنس التقرير المالية المنشورة. فلو تم إيداع الأموال والأصول التى صادرتها اللجنة لوزارة المالية بالمستندات المطلوبة وفقا للدورة المستندية اللائحية ،وتم قيدها وتسجيلها وتبويبها فى الحسابات الختامية للجنة وكذا الحسابات الختامية للحكومة، واودعت ديوان المراجع العام ، وقام المراجع العام بمراجعة حسابات اللجنة ثم قام بنشر هذه الحسابات مع تقريره بشأن نزاهتها و مصداقيتها ، وذلك حسب مقتضيات القانون ومطلوبات ومعايير المحاسبة والمارجعة المعتمده عالميا ووطنيا ، لما فقد الشعب السوداني ثقته فى نذاهنة ومصداقية اللجنة. لكن ولان اللجنة قد تجاوزت كل هذه الضوابط والرقابيات وكوابح الفساد وضربت بها عرض الحائط فقد فتحت الباب واسعا على مصراعيه لسرقة الأموال والأصول التى صادرتها وبكل سهولة ويسر .