“تقدم”: ما حدث في كمبو طيبة شرق محلية أم القرى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اللجنة القانونية وحقوق الإنسان – تنسيقية “تقدم”

بيان بشأن الانتهاكات الجسيمة في كمبو طيبة، ولاية الجزيرة.

إيماناً منا بدورنا القانوني والحقوقي، نود عبر هذا البيان توثيق ورصد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة كمبو طيبة شرق محلية أم القرى بولاية الجزيرة بتاريخ 9 يناير 2025. هذه الانتهاكات، التي طالت حياة وأمن المدنيين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب سلطة شرعية مستقلة قادرة على إنفاذ القانون والمساءلة.

التوصيف القانوني للانتهاكات:

وفقاً لما تم توثيقه، فإن الانتهاكات في كمبو طيبة تضمنت:
1. القتل العمد: ارتُكبت جرائم قتل بحق مدنيين عزل، من بينهم أطفال تم حرقهم داخل منازلهم، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الحياة.
2. الاختطاف والاعتداء على النساء: تم اختطاف 13 امرأة برفقة أحد المدنيين، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي.
3. التهجير القسري وحرق المنازل: تم حرق الكمبو بالكامل، وتشريد السكان، وهو ما يشكل جريمة التهجير القسري بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل الجبري أو التهجير غير القانوني للمدنيين من المناطق المحتلة.

الجهات المسؤولة عن الجرائم:

تأتي هذه الجرائم كجزء من سلسلة ممنهجة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات مسلحة غير خاضعة للسلطة القانونية، ومن بينها مليشيات درع البطانة بقيادة المدعو كيكل، التي تعمل دون أي مساءلة قانونية أو إشراف قضائي، مدعومة بتحالفات مع عناصر متنفذة داخل الجيش السوداني .

المطالب القانونية:

في ظل هذا الوضع، وانطلاقاً من واجبنا القانوني في حماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، نطالب بما يلي:
1. التحقيق الدولي الفوري والمستقل: ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن الجرائم المرتكبة في كمبو طيبة ومناطق الكنابي الأخرى، استناداً إلى المبادئ الأساسية للتحقيقات الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية التحقيقات.

2. توفير الحماية الدولية للمدنيين: في ظل غياب الحكومة الشرعية وعجز المؤسسات المحلية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين، ندعو إلى إعمال الآليات الدولية لضمان سلامة وأمن المدنيين في مناطق النزاع.

مسؤولية المجتمع الدولي:

إن هذه الانتهاكات الجسيمة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. إن عدم التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد الأمن والاستقرار في السودان.

ختاماً:

تؤكد اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية تقدم على استمرارها في متابعة هذه الجرائم وتوثيقها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. كما سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة.

اللجنة القانونية وحقوق الإنسان – تنسيقية “تقدم”
١٣ يناير ٢٠٢٥

#نعم_للسلام #لا_للحرب #حماية_المدنيين #أوقفوا_الحرب