وفي هذا “الصمت كلاما”. فليس مثل ثوار المجد من حمل على هذه اللجنة حملة دفتردارية قصر عنها حتى الفلول. وحين أسمعهم ليومنا يشكون لطوب الأرض من الكيزان الذين أشعلوا الحرب برأيهم للقضاء على الثورة أقول في نفسي: “ويل للمنافقين!”. كانت ثورة ديسمبر 1- لجنة تمكين و2- لجان مقاومة وقد قضيتم عليهما قضاء مبرماً بيدكم لا بيد عمرو.
وهذه كلمة كتبتها في أعقاب تصريحات لآمال الزين، عضو مركزية الحزب الشيوعي، عن لجنة التمكين صبأت فيها حتى أنكرها حزبها ليصبأ هو بدوره وبطريقته الخاصة).
كان بيان الحزب الشيوعي في الزود عن آمال الزين، عضو اللجنة المركزية فيه، عن سقطتها المهنية والسياسية بمثابة تربيت على الكتف. فوافق البيان آمال على أن التهم بالفساد الموجهة لأعضاء لجنة التمكين (بعد تجميدها في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021) جنائية مكانها النيابة والقضاء. فقال الحزب إنها أصابت من الجانب القانوني إلا أن التعبير خانها في الجانب السياسي.
صمتَ الشيوعي عن بيان عيب آمال السياسي في قولها موضع النظر. ويبدو أن في الصمت “عدم” كلاما. فلا أعرف كيف يميز الماركسي بين الجنائي والسياسي في مثل شرطنا السياسي الذي تمحو فيه الثورة المضادة، ومن موقع النيابة والقضائية، كل أثر لثورة ديسمبر ووثيقة عهدها. ولا أعرف من أحسن تشخيص هذا الشرط السياسي مثل القيادي المركزي في الحزب كمال كرار. فقال من قريب في “السودان اليوم” إن إطلاق سراح قيادات النظام البائد سبقه إعادة الأصول والاموال وفك الحظر عن حسابات الفلول. فمسحت سلطة الانقلاب ما أنجزته لجنة التفكيك بـ(استيكة)”. وترد استيكة كثيراً في أحاديث كمال. فواضح أن كمال لا يرى جناية في شغل لجنة التفكيك طالما احتج على ما تقوم به دولة الانقلاب منذ 25 أكتوبر.
ولا تصمد التفرقة التي دفع بها الشيوعي لستر صاحبته في ظرف نظام للردة لأي ناظر ناهيك ممن تشرب الماركسية وجدلها من مثل “وحدة الأشياء”. فلو وجد النظام الفلولي العائد مراده لحاكم شباب التظاهرات جنائياً باقتلاع البلوكات والتتريس الذي يحول دون الناس ومآربهم. فهذا مطلب كثير من الفلول يريدون أن يجدوا لغبينتهم السياسية على الثورة المستمرة سكة جنائية غير اللاعب (السياسة) ليصدقهم الأغرار الواهمون مثل آمال الزين ولجنة الحزب الشيوعي المركزية.
وإذا فارق الشيوعي النظر للشيء في وحدته مع الأشياء من حوله فالثورة المضادة ماكثة عند وحدة الأشياء شديدة الاعتقاد فيها. وذكرني هذا بقول رأسمالي حيال تنكر ماركسيون كثيرون عن نهج الصراع الطبقي من جراء خيبة المنظومة الاشتراكية. قال الرأسمالي إنه ذو عقيدة راسخة في الصراع الطبقي. ويكفي أنهم انتصروا فيه ورموا بالطبقة العاملة في مزبلة التاريخ. فلم يعتقل نظام الردة الانقلابي أعضاء لجنة التمكين لتهم جنائية كما توهمت أمال وحزبها. فقد فشل النظام حتى الآن في توجيه هذه التهم المزعومة برشاقة قانونية كما تواتر في بيانات هيئة الدفاع عنهم.
وحقيقة الأمر فهم رهائن ليساوم به النظام الخائب المعزول. فبالله يا آمال وسائر الشيوعيين كيف لكم ايكال العدالة لنيابة وقضاء يجتمعان مع رئيس مجلس السيادة لدراسة الوضع القانوني من أعضاء لجنة إزالة التمكين، وتسريع الإجراءات الخاصة بهم. بل حدد البرهان لحضرات القضاة حضرات المستشارين ثلاثة أيام حسوما لتسريع تلك الإجراْءات. وما كان وراء هذا التهتك القانوني: الغرض هو أن يخرج المتهمون جنائياً، في قول آمال والحزب الشيوعي، ليلحقوا بالحوار الفلولي لاستنقاذ البلد من شفا هاوية انقلاب 25 أكتوبر. وعملها واضحة الفريق ياسر العطا، رئيس لجنة تفكيك نظام الثامن والتسعين المستقيل، بزيارته لرفاقه متهمي آمال الزين الجنائيين وطلبهم منهم أن “يحرروا” الحوار من معتقلهم لاستنقاذ الانقلابيين من أنفسهم.
قالت أمال في وجه من تعرضوا لسقطتها المهنية والسياسية ألا يشتموها، بل أن يجتهدوا في تبرئة ناسهم، أي ماس وجدي. وتبرئتهم كما هو واضح رهين بقبولهم الانقلاب عن يد وهم صاغرين، أي أن براءتهم بيد السلطة التنفيذية لا القضاء كما اعتقدت آمال ولجنتها المركزية في غرارة سياسية منقطعة النظير.
لغو أمال وحزبها يقع في سياق غل “جيني” في الشيوعيين ضد لجنة إزالة التمكين من يومها الأول. ولم أتأخر في كشف الغطاء عنه. فبربك اقرأ مطلب الشيوعيين الذي كتبوا به صائلين نهاية اللجنة التي يجلس قادتها في الحراسات بإثم الفساد: المطلب هو قيام لجنة مستقلة لمعرفة “مصير” الأموال والأصول المصادرة بواسطة ناس وجدي في لجنة التمكين.
حفر الشيوعيون بالإبرة للجنة التمكين ودفنوها بالكواريق كما سنرى.
طبعا عبدالله على ابراهيم ، دايما يحاول تشتيت الانتباه بقضايا ومواضيع غير راهنة فهو يتحدث عن الاشجار فى حين ان الناس حاليا يتحدثون عن انتهاكات الجيش وما يسمى البراؤون فى ودمدنى والجزيرة والقتل على الهوية والعرق ، فهذه مواضيع حارة ، اما تكرار مواضيعك عن الحزب الشيوعى واعضاءه فهى لها وقت آخر ، ايضا سيدى ومولاى عبدالله عبدالله على ابراهيم لا ننسى ما كتبته فى اول ايام الانقاذ عنهم بأنهم ابرار اطهار وانهم قد أبرأوا ذمتهم ، وعندما تتحدث عن التاريخ لا تنسى سقطاتك ، ومشاركاتك لنظام الانقاذ فى مؤتمره الاول الذى يرغبون فى اضفاء الشرعية على افعالهم بأدخال شخصيات محسوبة على انهم على اختلاف معهم فاذا لم تفهم هذه فشوف ليك سكة غير اللاعب وايضا ترشحيك لانتخابات الرئاسة
كسرة اخيرة : جاء فى مقالك اعلاه ان وجدى ميرغنى دافع عن اللجنة اعتقد هذا خطأ فالصحيج وجدى صالح فوجدى ميرغنى هذا شخص آخر
[ولولا مؤتمر عقده وجدي ميرغني]
من هو وجدي ميرغني يا أيها المحقق التاريخي العظيم؟
لقد تعاملت أمال الزين، ومعها الحزب الشيوعي، مع لجنة إزالة التمكين بأسلوب اتسم بعدم النضج السياسي والانتهازية. بدا واضحًا في منهجهم أنهم يرون أن أي عمل ثوري يجب أن يكون بقيادتهم أو أن يكونوا في طليعته. وقد أزعجهم بروز أسماء مثل محمد الفكي وصلاح مناع، المحسوبين على الأحزاب التقليدية، إلى جانب وجدي ميرغني ذي التوجه القومي العربي، وهو ما يزيد من حدة الخلاف بينهم وبين الحزب الشيوعي الذي يعتبر نفسه ممثلاً للطبقة العاملة وصوتًا للثورة.
من وجهة نظرهم، لم يكن مقبولاً أن يتراجع دورهم في لجنة إزالة التمكين، وهي اللجنة التي تصدت لملفات فساد كبرى وأبرزت أدلة واضحة، مما جعل الشعب السوداني يطلق عليها اسم “ارضي أراضي”، في إشارة إلى البرنامج الشهير للراحل السر قدور. ومن بين القضايا التي أثارت الجدل قصة الـ 99 قطعة أرض المسجلة باسم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي.
في ظل هذا السياق، لم يجد الحزب الشيوعي أفضل من تلكم الخرقاء لتفث سمومها ومداد تصريحها المخجل عن الفوط الصحية لم يجف بعد حتى سار الركبان باسمها الجديد امال فوطة فزادها قبحا على قبحها