مقالات سياسية

في السلم المجتمعي وفقه الأمن الغذائي سودانيّاً

أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

ما إن سقطت مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، وثاني أهم مدن السودان بعد عاصمته الخرطوم، في أيدي قوات الدعم السريع في ديسمبر/ كانون الأول 2023، حتى طالعنا مقالاتٍ تتنبأ بمستقبل الوضع الإنساني عموماً ومستقبل الأمن الغذائي على وجه التحديد؛ فوجدنا من ذهب من الكُتاب إلى أن “من يسيطر على ود مدني يسيطر على السودان”، ومن تناول المخاوف من “التحذيرات الأممية المتتالية من احتمال الجوع الحادّ لأكثر من ثلث السكان في السودان”، منوّهاً إلى احتمال حدوث “فجوة غذائية بسبب الحرب”، أو أن يتسبّب “اجتياح المشروع في تفاقمها”، في حين رأى فريق ثالث أن “خطر الانهيار يحاصر أكبر مشروع انسيابي في العالم”. توالت تلك الكتابات في مطلع العام 2024، في ظل سردية ملخصها أن ما يجري في السودان “صراع بين طرفي نزاع على السلطة”، ولذلك نظر إليها جمع من السودانيين أنها كتاباتٌ تقف وراءها دعاية سياسية، همّها السيطرة على مواردهم الطبيعية. من منظور هؤلاء، ما نشاهده (ظاهريّاً) من صراع بين قوى سياسية وعسكرية في الداخل، ما هو، عند التدقيق، إلا تجسيد لصراع حول السودان بروافع في الخارج. صراع يشدّ طرفاه تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية في هذا البلد البكر بموارده وخيراته. ومن الناحية الواقعية، البحتة، أحدث سقوط مدينة ود مدني يومها انعطافاً كبيراً في مجريات الأحداث التي بدأت بتمرّد قوات الدعم السريع عن إمرة القائد العام للجيش. حيث أحدث ذلك السقوط شللاً اقتصادياً حقيقياً ونزوحاً لقطاع مهم من سكان ولاية الجزيرة، ومن لجأ إليهم بعد سقوط الخرطوم في إبريل/ نيسان 2023، فراراً من آلة موت وإذلال استهدفت الشعب الأعزل أكثر من استهدافها للعسكرين.

لقد أفضى سقوط ود مدني، قبل أكثر من عام، بجانب تعطّل الخدمات الصحية والتعليمية والنشاط التجاري بولاية الجزيرة، إلى إضرار بالزراعة والإنتاج في واحدة من أهم ولايات السودان في هذا المجال، وأكثر أراضيه خصوبة. إذ تُعد ود مدني، وضاحيتها بركات، مركز إدارة مشروع الجزيرة؛ المشروع الحيوي للاقتصاد السوداني. فهي بجانب أنها تضم المقرّ الرئيسي لإدارة مشروع الجزيرة، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في العالم، فإنها تتمتع بموقع مركزي يُسهل الوصول إلى مختلف مساحة المشروع والممتدّة في 2.2 مليون فدان، فيزودها بالخدمات الأساسية الداعمة، من خدمات مصرفية للمزارعين، وخدمات صحية وتعليمية للعاملين في المشروع، ومراكز لصيانة الآلات والمعدات الزراعية.

هذا وتتمثل أهمية مشروع الجزيرة في أنه يُعد تجربة رائدة استمرّت مائة عام، في الزراعة بالري الانسيابي. فقد افتتح المشروع رسمياً في 1925، بعد اكتمال بناء خزان سنار، الذي وفر مياه الري اللازمة له، ليصبح “أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة”. ومنذ ذلك التاريخ، والمشروع يمثل واحدةً من الركائز الأساسية للاقتصاد والأمن الغذائي في السودان. وبجانب أنه يسهم بنصيب كبير من الدخل القومي للسودان، ظلّ المشروع قبل الحرب “يوفر فرص عمل وسكناً لأكثر من 3.5 ملايين نسمة، وينتج محاصيل نقدية واستهلاكية مهمّة، كالقطن والقمح والذرة وزهرة الشمس”. أما عربيّاً، وفي الإقليم، فقد عُرف السودان بسببه بأنه (يمكن أن) يمثل سلة غذاء العالم.

صراع يشدّ طرفاه تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية في هذا البلد البكر بموارده وخيراته

تحرير مدينة ود مدني، مطلع الأسبوع الجاري، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، من سيطرة قوات الدعم السريع المتمرّدة على قيادة الجيش، والتي ارتكبت مجازر موثقة، ومدانة أمميّاً، في هذه الولاية وفي غيرها من إمكان انتشارها في دارفور وكردفان والخرطوم، يُعد تحولاً مهماً لصالح استعادة الدولة السودانية سيادتها ووظائفها في إدارة ولاية الجزيرة وتأمين حياة إنسانها واستثمار خيراتها. أو هكذا نتصوّر، بأن يُحوِّل تحرير هذه الولاية، من قبضة المليشيا، تحدّيات الأمن الغذائي إلى فرصٍ لتوفير الغذاء والأمن والعيش الكريم لإنسان الولاية وولايات السودان الأخرى.

ولعلّ التحدّي الأبرز الذي ينتظر السودانيين، صبيحة تحرير ولاية الجزيرة من قبضة التمرّد، اختباراً لقدراتهم على استثمار هذا الحدث لصالحهم العام، عوض الانزلاق في فتن اجتماعية وجهوية تعمّق أزمة إنسان الجزيرة والسودان، هو ذلك التحدّي الذي أعلنته قبل أيام الأمم المتحدة بحديثها عن مجاعة في السودان استناداً إلى “أحدث تحليل صدر عن الشركة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”. حيث “أشار التحليل إلى أن ظروف المجاعة واقعة الآن في خمس مناطق سودانية، مع وجود خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى”. وقد بنت نائبة المدير العام لمنظمّة الفاو، بيث بيكدول، على ذلك التحليل بإعلانها انضمام السودان إلى أربع دول تم تأكيد المجاعة فيها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية: الصومال عام 2011؛ وجنوب السودان عامي 2017 و2020؛ والآن السودان في عام 2024.

جاء تحرير مدينة ود مدني، وولاية الجزيرة، في وقته، ليوقف التباين في الموقف من الفجوة الغذائية التي سبّبتها حرب السودان إلى تعزيز جهود الاستقرار وإعادة النازحين والحياة إلى طبيعتها تدريجياً

لقد أعقب هذه التصريحات استنكار من الحكومة السودانية، حيث نفى مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس، بشدة وجود مجاعة في بلاده، واصفاً التقارير التي تشير إلى ذلك بأنها “مفتعلة وغير دقيقة”. وقدّم عدة حجج لدعم موقفه مشدّداً على أن المعلومات الواردة في التقرير عن انعدام الأمن الغذائي لم يتم الحصول عليها من أرض الواقع، وأشار إلى عدم وجود بيانات حقيقية بشأن الأمن الغذائي في السودان منذ 2022. وهذا يعني، بمنطوق السفير إدريس، أن الحديث عن المجاعة في هذا التوقيت قد يكون “محاولة لفرض تدخل عسكريٍّ دوليٍّ باسم المجاعة وتحت بند التدخل الإنساني، أو منع هزيمة قوات الدعم السريع في هذه الحرب”.

والحال كذلك، جاء تحرير مدينة ود مدني، وولاية الجزيرة، في وقته ليوقف هذا التباين في الموقف من الفجوة الغذائية التي سبّبتها حرب السودان إلى تعزيز جهود الاستقرار وإعادة النازحين والحياة إلى طبيعتها تدريجيّاً، إذ يمكن أن يمثل تحرير حاضرة ولاية الجزيرة، من وجهة نظر الكاتب، فرصة لحكومة السودان أن تتبنّى دعوة إلى دعم/مساعدة طوارئ بصيغ شراكة استثمارية مدروسة في مشروع الجزيرة. تضمّ تلك الشراكة أصحاب المصلة من المزارعين، وحكومة الولاية، وصناديق التمويل الإقليمية أو الدولية، بحيث تُؤطّر الشراكة على أساس جملة من مطلوبات التنفيذ التي يقترحها أهل الاختصاص. وقد تشمل تلك المطلوبات كل أو معظم ما يلي: إعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة، تحديث التقنيات الزراعية، دعم المزارعين وتمكينهم، تعزيز الإدارة والحوكمة، تنويع الإنتاج الزراعي، تحسين سلاسل القيمة والتسويق، الاستثمار في البحث والتطوير. فبمثل هذا النوع من الشراكة يمكن للمشروع أن يتجاوز بعض العقبات التي ظلت تكبل إمكاناته بسبب سوء الإدارة أو تعقيدات أطراف المشروع وعلاقتهم بالسلطات الرسمية التي تشير إليها الأدبيات ذات الصلة بتطوير مشروع الجزيرة.

وفي حال جرى ذلك، بموافقة كل تلك الأطراف، فإنه سوف يعجل من توفير الأمن الغذائي في غضون شهور من بداية التنفيذ، ولا أحد من السودانيين وقتها سوف يستنكر ما قالته نائبة المدير العام لمنظمة الفاو من أنه “يجب إعطاء الأولوية للدعم الزراعي الطارئ في السودان”، إذ لا أحد -على حد قولها الذي نشاطرها القول به- “يتأثر بالصراع، سواء في مخيم للنازحين داخلياً أو في مجتمعهم الأصلي، يريد الاعتماد على المساعدات الغذائية. إنهم يريدون إعالة أسرهم واستعادة كرامتهم”. يرغب السودانيون بالفعل في استعادة كرامتهم بعرقهم وجهدهم ولا يرفضون التعاون على أساس المصالح المشتركة مع الإقليم أو العالم. فهم، وإن كانوا قد عبروا بالأمس عن فرحتهم باستعادة الجيش مدينة ود مدني وولاية الجزيرة إلى حضن الوطن، فإنهم هتفوا من قبل “سنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي” (سوف نبني ما نحلم به كل يوم)، وهم قطعاً سوف يعملون على تحقيق حلمهم وإنجاح شراكات من هذا النوع بسواعد بنيهم وفكر خبراء الزراعة ومراكز أبحاثها الوطنية، سواء بجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية أو غيرها من روابط المهنيين وجمعياتهم داخل السودان وخارجه.

حريٌّ بالسودانيين أن يستخلصوا دروس العيش المشترك من خبرة قرن، وأن لا يندفعوا في ردات أفعال وحلول فوقية أحادية الاتجاه، تعمق أزماتهم المتوارثة

وعلى مستوى آخر، وبصيغةِ شراكةٍ مجتمعيةٍ، تبعث عودة الحياة إلى ولاية الجزيرة الأمل في تحويل تحدّي النزوح عن الأرض والمشاريع المملوكة للمواطنين “ملك حر”، وهي آلاف الأفدنة على ضفتي النيل الأزرق وبمحاذاة مشروع الجزيرة، إلى فرصٍ استثمارية في القطاع الخاص، شراكةً مع مستثمرين وطنيين أو أجانب. تلك الأفدنة المملوكة لأفراد صالحة للتسويق لمثل هذا النوع من الشراكات، إن أُحسن صياغة مقترحها على أسس سليمة وعلى مبادئ الشراكة الناجحة والقيم الحاكمة ونظام إدارة يقوم على الشفافية والمصداقية والمراقبة وبناء الثقة بين الأطراف المستثمرة في هذه الشراكة، تعزيزاً للعمل الجماعي المشترك ولصالح تمكين فئات مختلفة من المجتمع ليس في مقدورها، في وقتٍ قريب، بسبب ما أحدثته الحرب من خراب وتدمير للممتلكات ومدخلات الإنتاج، معاودة نشاطها الإنتاجي من غير شركاء. كما أن هذا النوع من الشراكة المجتمعية من شأنه، إذا جرى التخطيط له برؤية استراتيجية سليمة، وبتشريعات وإجراءات ترفع عنه القيود الضريبية الحكومية، أن يحدّ من البطالة والعوز، فتعظم مخرجاته مقدرات الإنتاج لصغار المستثمرين وتدمج الخريجيين من الزراعيين في فرص عمل ما عادت متوفرة إلا إلى قلة منهم.

ومن منظور الأمن الاجتماعي، هذه المقاربة برهانها على الشراكات الاقتصادية وتوفير احتياجات الحياة الأساسية من غذاء وكساء، وما فوقها من خدمات صحة وتعليم، واستقلال مالي لبعض الفئات، توفر اتجاه تفكير في حلول تُحد من ظاهرة الانقسام المجتمعي الذي أطلّ برأسه بسبب خطابات الكراهية وممارسات تضييق واضطهاد لمكون اجتماعي ضعيف من مكونات مشروع الجزيرة، وثقها ناشطون بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي. إن الشراكات الاقتصادية هذه، إضافة إلى ما يمكن أن تسهم به في الأمن الغذائي، تمثل فرصة لتعزيز السلم المجتمعي بين مكونات مجتمع الجزيرة، الذي شكل ملامحه المشروع خلال مسيرة عشرة عقود. وحريٌّ بالسودانيين أن يستخلصوا دروس العيش المشترك من خبرة قرن، وأن لا يندفعوا في ردات أفعال وحلول فوقية أحادية الاتجاه، تعمّق أزماتهم المتوارثة. ولا يتم ذلك إلا بنفرة أهل الفكر والرأي فيهم للنظر في طرق إعادة تنظيم هذا المجتمع وضبط علاقات الإنتاج والعيش المشترك على أسس العدالة الاجتماعية والحقوق، من غير تعدٍّ على الأراضي والملكيات الخاصة أو تهاون في فرض هيبة القانون واحترامه.

العربي الجديد

تعليق واحد

  1. أن من أهم أسباب الحرب الدائرة الآن في السودان هي الغباء المجتمعي والغوغائية المتأصلة في شخصية الانسان السوداني الذي رضع من ثدى الطائفية (ختمية وأنصار) ، والأرث الديني المنحرف عن جادة الاسلام . وزاد الطين بلة أن هذا الانسان قد عاش منذ فجر الاستقلال تحت وطأة جيش متسلط جاهل ومجرم قتل من أفراد شعبه أكثر مما قتل من الغزاة المعتدين. لقد أستلب هذا الجيش 80% من اقتصاد الدولة ، وصارت مهمته الرئيسية هي قتل وسحل أفراد الشعب وحكم البلاد لكي يبقي على ما أستلبه من موارد الدولة بدلا من حماية حدودها . لقد افرزت لنا الكلية الحربية السودانية عدد لايستهان به من الحيات الرقطاء من أمثال جعفر النميري وعمر البشير وعبدالفتاح البرهان وياسر العطا (كاسات) .
    عندما أطلق المسرحي الشهير برنارد شو مقولته الشهيرة “العسكرية هي أم الغباء” كان يقصد بمقولته تلك العسكر المهنيين الذين يخدمون مصالح بلادهم وليس تدميرها . وقد زاد الطين بلة همجية وخسة الفصائل والأجنحة المنطوية تحت مظلة الجيش وأجهزة الأمن المجرمة الفاسدة ، وهناك ضمن هذه الأجهزة من يحمل وظيفة “مغتصب” (ليس للنساء فقط وانما للرجال أيضا) ، فأي عار وأي خزى قد لحق بنا!
    أن كاتب المقال أعلاه – ابوبكر محمد أحمد ابراهيم – يمثل كل الغباء والاستحمار والعفن الفكري المهتريء الذي يتسم به جل أفراد الشعب السوداني الذين يهللون الآن لسقوط مدينة واد مدني ، ويتناسون عن عمد أن واد مدني كانت تم اقتحامها بواسطة الدعم السريع تحت قيادة ابوعاقلة كيكل ، ثم سقطت بعد ذلك على يد أبو عاقة كيكل – نفس الشخص – بعد أن فر من الدعم السريع وأنضم للقوات المسلحة . وحتى عهد قريب كان الدعم السريع تحت مظلة الجيش وشاركا معا في سحل وقتل المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني ، وقد تم الغاء العديد من الشباب اليافعين في النيل كى يموتو غرقا . كذلك قام هذا الثنائي المجرم العتيد في الأجرام بارتكاب جريمة فض الاعتصام ، وقتل المئات من الشباب الأبرياء بدم بارد ، وهو أمر قد شاهده كاتب هذا المقال بأم عينيه ، فلمن تدق الأجراس؟ لقد ذكر الكاتب في مقاله أن الحرب الجارية “بدأت بتمرد قوات الدعم السريع تحت امرة القائد العام للجيش” ، وهو اقرار صريح بان قوات الدعم السريع تحت امرة الجيش الذي صنعها ، قهل كاتب المقال أبله أم يتصنع البلاهة؟ وحتى لو توقفت الخرب وابيدت قوات الدعم السريع عن بكرة ابيها فمن يخلصنا من هيمنة الجيش ، وما الذي يمنع الجيش من خلق قوات دعم سريع اخري ؟
    بزغت الى السطح بعض الأصوات التي تطالب بجلوس الطرفين على مائدة التفاوض بغرض انهاء الحرب ، وهو مثال صارخ لعنجهية وجهل معظم أفراد الشعب السوداني . لنسوق مثالا لخطل مثل هذه المطالبات : هناك ذئبان يتأهبان للانقضاض على حمل وديع لكنهما اختلفا على من يفترس الحمل اولا ونتيجة لذلك الاختلاف شب بينمها عراك شرس بالأنياب والمخالب حتى سالت دماء غزيرة من جسديهما وخلال ذلك العراك أصيب الحمل الوديع بجراح بليغة جعلته معلقا بين الحياة والموت . ويتبقى السؤال: لو أفترضنا مثلا أن الذئبان اتفقا على التفاوض للتوصل لحل سلمي لاقتسام الغنيمة ، فهل سيكون ذلك الحل من مصلحة الخمل الوديع الذي يمثل الشعب السوداني ؟ عجبي !

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..