💢 الرأى اليوم
✍️ صلاح جلال
(١)💎 أريد أن أقول شهادة صادقة مع نفسى وبنى وطنى حول جدل الدين والعلمانية الذى ترفعه مجموعات كقميص عثمان من أجل السلطة وسلاح للتعبئة ومواجهة الخصوم السياسيين ، أنا أعيش فى بلد علمانية منذ ما يقارب الربع قرن من الزمان أعتقد أن النظام العلمانى القائم فيها أكثر عدالة وكرامة وشفافية وأخلاقية فى الحكم النزيه ومحاربة الفساد ، من كل الدول الإسلامية التى أعرفها وعشت فيها .
(٢)💎 نظام علمانى لاقيود فيه على حرية الإعتقاد ولا حرية العبادة وطلاقة كاملة فى الحريات العامة والحقوق المدنية وحكم دولة القانون وتساوى الفرص ، يمكنك مقاضاة أى شخص داخل الدولة مهما كان منصبه أو موقعه أو حجم ثروته .
(٣)💎 من تجربتى الشخصية المذكورة فى ظل نظام دولة علمانية أشهد أن نظام الدولة العلمانية القائم حيث أعيش أقرب لمصالح العباد من أى خيار آخر .
البعض سيأتى للمتاجرة بالدين والإستعراض المضلل للقرآن الكريم
الذى يستدلون به فى الحدود وغيرها من الأحكام المحدودة فى القران ، ويغفلون المعاملات كلها فهى أساس الدين والتدين التى تقوم على العدالة والمساواة وحكم القانون وتجريم الفساد ومحاربة المفسدين.
(٤)💎 القانون فى الدولة العلمانية لايقوم من فراغ إنما يقوم على تراث وتقاليد وقيم المجتمع من خلال برلمان منتخب يعبر عن إرادة الناس ورغبتهم وأعرافهم وتقاليدهم
نحن لانريد دولة لرجال الدين يحتكرون السلطة لننتظر نحن الفتوى فى قضايا لايفقهونها كما قال الرئيس الماليزى مهاتير محمد ، ولانريد دولة لتقنين العربدة والمجون والإنفلات عن القيم العامة والأخلاق السوية للإنسان ، نتطلع لتأسيس دولة للعلماء فى الزراعة والهندسة والإقتصاد والكمبيوتر وغيرها من العلوم المدنية والمعارف الإنسانية ، نتطلع لدولة مدنية لا يتوقف الحكم عليها بعنوان دستورها إسلامى أو علمانى
*دولة تقوم على دستور وظيفى* مهمته الرئيسية مكافحة الجهل والفقر والمرض وتحقيق النهضة والحياة الإنسانية لتوفير العمل الحلال وتساوى الفرص وتحقيق التعليم للجميع والسكن اللائق ولقمة العيش الضرورية والمشافى للعلاج ، كل هذه الحقوق على قدم المساواة بين مواطنيها لايحرمهم من حق دينهم أو عرقهم أو جهتهم ، لابد من وقف المزايدة بإسم الدين التى إنطلقت من منتصف الستينات إلى اليوم لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت بل صار الدين من أدوات الهيمنة والصراع حول السلطة والثروة يرفع للمخاتلة المصحف الشريف حتى أصبح حوار الدين والدولة حوار ملغوم قابل للإنفجار بين التكفير والتقديس .
(٥)💎💎ختامة
أصحاب المصلحة فى تغبيش الوعى وتزييف الدين سيشرعون كافة أدواتهم الصدئة ويتحسسون مدافع المنجنيق تحت شعار من يحادون الله ورسولة ، نقول لهم نحن نعتز بأننا مسلمون نصوم ونصلى ونؤدى الزكاة ونحج ما إستطعنا إليه سبيلا ونشهد أن الله واحد ومحمد خاتم الأنبياء *ولكننا نرى مناقشة شئون الدنيا تحت مدفعية التدين الزائف مكيدة للهيمنة* *وليست إعلاء لشأن الدين* من طرف المتطرفين وتجار الدين ، يسعون لإستغلال مشاعر البسطاء ومحدودية معرفتهم بالدين وجهلهم بالدولة لتعبئتهم بالشعارات لتحويلهم لقنابل موقوته ضد الحياة والمستقبل وإقناعهم بأن الدولة هى وسيلتهم لدخول الجنة والتعبد بها ، وهم من تجاربهم يستغلونها لمصالحهم الخاصة لنهبهم ، كما قال أحد القساوسة الأفارقة ومعهم الرهبان يرفعون الإنجيل فتنصرنا وأدخلونا الكنائس وتفرغوا لنهب خيراتنا ، لا نريد ان يتكرر هذا المشهد بإسم الإسلام .
أصبت كبدا الحقيقة يا أستاذ فأمر الحكم وإدارة المصالح العامة لا علاقة له بأمر الدين إلا من حيث العدل والمساواة عبر الشورى وهي الديمقراطية والتي بدورها كفيلة بضمان الحقوق والواجبات وكبح الفساد المادي والاحلاقي الإداري والسلوكي العام في الآداب العامة والأخلاقيات العامة في العمل العام والخاص وكل ذلك خاضع للرقابة العامة من المجتمع ونوابه في الهيئات التشريعية والتنفيذية والسياسية والتربوية والتي تقوم على الأخلاق العامة في المجتمع وقيمه الاخلاقية الرابعة من أديانه الشرعية كشؤون فردية والتزامات ذاتية يتم تقنينها عبر المؤسسات دون فرضها دستوريا فالفرض الدستوري الوحيد هو “وأمرهم شورى بينهم” صدق الله العظيم وما ذكرت أعلاه هو أمر الشورى أي الشأن العام.
أصبت كبدا الحقيقة يا أستاذ فأمر الحكم وإدارة المصالح العامة لا علاقة له بأمر الدين إلا من حيث العدل والمساواة عبر الشورى وهي الديمقراطية والتي بدورها كفيلة بضمان الحقوق والواجبات وكبح الفساد المادي والاحلاقي الإداري والسلوكي العام في الآداب العامة والأخلاقيات العامة في العمل العام والخاص وكل ذلك خاضع للرقابة العامة من المجتمع ونوابه في الهيئات التشريعية والتنفيذية والسياسية والتربوية والتي تقوم على الأخلاق العامة في المجتمع وقيمه الاخلاقية النابعة من أديانه المرعية كشؤون فردية والتزامات ذاتية يتم تقنينها عبر المؤسسات دون فرضها دستوريا فالفرض الدستوري الوحيد هو “وأمرهم شورى بينهم” صدق الله العظيم وهذا الأمر المذكور في الآية أي أمر الشورى هو الامر المتعلق بالشأن العام أي أمور الحياة والمصالح العامة وليس الشأن الخاص الذي ينظمه أمر الدين.
فالدستور العلماني وغير العلماني يحتاج فقط لنص آية ٣٨ من سورة الشورى (وأمرهم شورى بينهم) أو عبارة تقوم مقامها مثل (نظام الحكم هو النظام الديمقراطي) وما شابه والقوانين تستند من الأخلاق العامة للمجتمع وليس مباشرة من دين معين لأن الأديان هي التي تشكل الأخلاق العامة بجانب الأخلاق الفردية والقوانين تقوم على الأخلاق العامة التي ينتجها تدين مجموع المجتمع أما الدولة الدينية فهي التي تفرض دينا معينا على أفراد المجتمع دون بقية الأديان فيه وبما أن الدولة لا دين لها ولا يمكنها التدين ولا يمكنها سن قوانينها أخذا مباشرا من دين معين دون الديانات الأخرى فالدرج الفلسفي هو تأثر القيم والأخلاق بالأدبان ومن ثم تأثر القانون بالقيم والأخلاق الناتجة عن الأديان وطالما تنتج القوانين عن الأخلاق العامة فلا حاجة للنص على مصادر التشريع في الدستور بأن يكون الشريعة الإسلامية أو اليهودية طالما في المجتمع مسلمون ويهود فإذا غلبت ديانة في المجتمع على تشكيل الأخلاق العامة فيه فإن ذلك يؤثر على قوانينه علما بأنه إذا غلبت الديانة الإسلامية فهي تنص على عدم فرض نفسها على غير المسلمين خاصة فيما يتعلق بالأحكام الدينية البحتة كالحدود.
محاربة العلمانية هي من أهم عدة الشغل للإخوان المسلمين وباقي الأوساخ من الحركات الإسلامية السياسية للسيطرة على عقول البسطاء للوصول للحكم ونشر الفوضى والحروب.
الإسلام لم يترك شي يستند عليه في شأن نظام الحكم عدا اية أمرهم شوري ، الشورى لاتحققها الا الدمقراطية الليبرالية وابلغ دليل على عدموجود نظام حكم بالإسلام هو أن أصحاب النبي محمد قد قاتلوا بعضهم بعض في الصراع على الحكم.
ما فعله الكيزان بالسودان من حروب وتفكيك البلد ونشر الطائفية وهو أدق مثال للدولة الإسلامية ولم ينجي من عنفهم حتى شيخهم الاهبل الترابي عندما وضعوهو بالسجن وشتموهوا باتفه الألفاظ بعد أن ملوءا كروشهم من مال السحت
الكيزان لم يكونو الوحيدين الذين استخدمو الدين في،تجارتهم السياسية ، كل الاحزاب بما فيها الحزب الشيوعي،استخدمو الدين وتاجروا به للكسب السياسي بحجة ان الشعب السوداني شعب متدين ،، نعم الشعب متدين،وليس الى حد الغباء ،، وكل تلك الاحزاب ركبت صهوة العسكر للوصول الى السلطة ووصلت فعلا الى السلطة واقتلعهم الشعب اقتلاعا من ارض السودان ،، وكانت كل الثورات الشعبية الناجحة ضد الحكم والتشريع الديني الاسلامي بالتحديد ، ولكن عيب احزابنا وعيب مثقفينا انهم لا يزالون يرون ان الاسلام دين ودولة كما سمعهوها تماما من تجار الدين ،، ويخجلون ويستحون ويجبنون بالقول ان كل مصائبنا من هذا الدبن القروسطوي المتحجر والقادم من عصور الظلام ،،، وسندور في عجلة شيطانية ملعونة دائرتها هذا،الدين اللعين
لقد ذكرت المعلم والمربي الأستاذ جولي أرقوف في موضوع السنجكاية، يا استاذ لعله بخير وعافية.