مزارعو القضارف: الحكومة حولتنا إلى مرابين إجباريين

هدد المزارعون في ولاية القضارف بالتصعيد حال تجاهل الحكومة لمطالبهم بما يتعلق بمعالجة حصولهم علي الكاش او تفعيل نظام التطبيقات البنكية في المناطق الزراعية والنائية.
وارتفعت حدة لهجة المزارعين في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المفوضة أمس الثلاثاء بمقر شركة المزارع بعد أن التقت لجنتهم بكل مؤسسات الحكومة بما فيها القيادة العليا بالولاية دون التوصل لحل لأجور العمال وتكاليف الزراعة من المشتريات وقيمة الإنتاج ذاته.
وقال رئيس اللجنة المفوضة حامد يوسف عبد اللطيف إنهم طرقوا كل الأبواب لعمل استثناءات لموسم الحصاد بالولاية الذي شهد زراعة عشرة ملايين فدان مقابل خروج أغلب ولايات القطاع المطري من دورة الإنتاج.
وهدد عبد اللطيف باللجوء إلى أساليب التصعيد إذا استمرت معاناة المزارعين في عدم قدرتهم على دفع مستحقات العمال الزراعيين الذين يطالبون بمستحقاتهم فور الانتهاء من عملهم، معتبراً أن أغلبهم من دول الجوار ولا يعملون في الزراعة.
وشدد رئيس اللجنة المختصة على مطالبهم بضرورة حصول أي مزارع يمتلك مساحة ألف فدان من الأراضي الزراعية على 60 مليون جنيه نقدا لتغطية تكاليف الحصاد، معتبرا أن هذه المطالب غير قانونية. ولم تشمل الضرائب إلا أجور العمال الزراعيين ولم تتضمن التكاليف الأخرى، كما لم تشمل قيمة الإنتاج نفسه نقداً.
من جانبه انتقد عضو اللجنة المخولة معاوية الزين الحكومة ورأى أنها لم تقدم أي دعم للإنتاج أو تسهيلات للمزارعين رغم أنهم القطاع الأهم والذي يعتقد أنه ظل يتحمل كل شيء.
وشدد الزين على أن المزارعين ظلوا على مشاريعهم الزراعية وملتزمين بسد الفجوة الغذائية، إضافة إلى مساهماتهم المعروفة مع القوات المسلحة. وهو واجبهم كما رآه، إلا أنه عاد وأشار إلى أن الدولة لم تلتفت إليهم ولم تقف إلى جانبهم حتى وقفوا إلى جانبهم في طريق حل مشكلة الإنتاج.
ويعتقد أن الدولة بسياساتها حولت المنتجين إلى “ربيوين” بدلاً من مساهمتهم في الاقتصاد، وقال إن السياسات الخاطئة تدفع المزارعين إلى البيع بالكسر والربا لدفع أجور العمال الذين لا يعرفون شيئاً سوى مستحقاتهم المالية، ما يكشف عن ظهور سوق الربا حيث يتم بيعها بأسعار مختلفة مقابل النقد وسعر التحويل من خلال التطبيقات المصرفية.
وقال الزين إنهم كقطاع زراعي لا يجهلون التصعيد الذي حدث من فئات اجتماعية ومهنية حصلت على حقوقها، في إشارة إلى قيام سلطات الموانئ بدفع أجورهم نقدا. لكنه أكد أن المزارعين يدركون أهمية تحقيق مطالبهم من خلال طرق أبواب الحكومة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام.
يا حسن محمد على موضوع زى دا لا يفتح فى هذا الوقت وممكن يؤجل لفترة ان شاء الله تعالى لن تتجاوز شهر فبراير القادم وبعد كده ممكن المالية تدبر لكم المبلغ المطلوب لكن لو كان ما تطلبون من أموال تحتاجه القوات المسلحة السودانية حتى لا تسقط الفاشر او حتى نحرر القصر الجمهور او القيادة العامة نسيب الفاشر تسقط والقصر رمز السيادة محتل والقيادة العامة رمز امان البلاد محاصر ونحول المال لمزارعي القضارف وانا واثق ان الوالى لو تحرك وقصد الراسمالية الوطنية فى ولاية القضارف ممكن يحل مشكلة المزارعين لكن فى ناس قلوبهم مع الأعداء لايفرحون لانتصارات القوات المسلحة السودانية
الكلاب تنبح والجمال ماشه
لو طلب من نساء ولايات القضارف كسلا بورتسودان غويشة دعما لحرب الكرامة تحول قيمة المصاغ لم ارعي القضارف فلن يقصرن كيف لا وانتن امهات شهداء حرب الكرامة