هل سيضمحل الجيش ويذوب داخل المليشيات المسلحة؟

عمار الباقر

هذا المقال دعوة للانتباه والتدبر أمام خطر كبير بت أراه ماثلاً وأدعوا الوطنيين والحادبين الي التصدي له بالجدية التي يستحقها ، وأخص بالذكر هنا الشرفاء من صغار الضباط والجنود والحادبين علي القوات المسلحة وبقية المؤسسات الأمنية من معاشيييها وكل المتطلعين إلى مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية تعمل في خدمة المصالح العليا للوطن والتي هي مصالح المواطن البسيط في الاساس.

مع بداية ثمانينيات القرن الماضي وفي محاولة تصديها للتحدي الأمني والعسكري الذي فرضته الحركة الشعبية لتحرير السودان بعملياتها العسكرية النشطة في جنوب السودان قامت القوات المسلحة بالتواطؤ مع حكومة نميري بإنشاء ما يعرف بالقوات الصديقة وهي ميليشيات موالية للحكومة من قبائل النوير والفرتيت والمنداري وقد عهد لهذه الميليشيات مهمة التصدي لهجمات الحركة الشعبية لتحرير السودان في بعض مناطق اعالي النيل وبحر الغزال وتأمين خط الملاحة النهري. استمرت هذه السياسة طوال فترة الحرب الاهلية التي انتهت بانفصال جنوب السودان وخسارتنا لهذا الجزء العزيز من الوطن. كذلك أدت هذه السياسة الي شرخ كبير داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع الجنوبي لا زال جنوب السودان يعاني منه حتي اليوم. خلال الفترة من 1985م- 1989م استمرت حكومتا سوار الذهب والصادق المهدي في انتهاج نفس السياسة إزاء محاولات الحركة الشعبية لتحرير السودان توسيع دائرة القتال لتشمل مناطق في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. فقامت كلتا الحكومتين وبالتواطؤ مع قيادة الجيش ايضاً بأنشاء ميليشيا المراحيل وفرسان بحر الغزال من قبائل المسيرية للتصدي لنشاطات الحركة الشعبية في مناطق بحر الغزال وجنوب كردفان. حينما أتت حكومة الانقاذ تفاقم الوضع بحيث اصبح إنشاء الميليشيات المحلية للقتال بالإنابة عن الجيش سياسة معلنة قتم إنشاء قوات الدفاع الشعبي وعدد من الميليشيات مثل قوات فاولينو ماتيب وميليشيات الجنجويد والتورابورا في دارفور وميليشيات لواء النيل الأزرق وأمن القبائل في مناطق النيل الأزرق وميليشيات علي بيتاي وميليشيا القاش وغيرها في شرق السودان. وولغت حكومة الانقاذ في هذه السياسة حتى بلغت ذروتها بتأسيس ميليشيا الدعم السريع التي وعلي الرغم من كل محاولات إلا أن ذلك لم يفلح في جعلها قوة نظامية وحافظت علي طبيعتها الميليشيوية. جميع الميليشيات بما فيها الحركات المسلحة التي رفعت السلاح في وجه الدولة نجد أنها قد استغلت بشكل أو بآخر القوات المسلحة وبقية القوات النظامية في الأمور المتعلقة بالتمويل والتسليح والتدريب، كما أن معظم القادة العسكريين والقيادات الميدانية لهذه الحركات نجدهم من الضباط أو ضباط صف السابقين ممن عملوا بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى. نتيجة لذلك فقد تحولت القوات المسلحة وبالتواطؤ مع قسم كبير من الطبقة السياسية التي تولت الحكم منذ ثمانينات القرن الماضي الي رحم ينجب ابناء غير شرعيين لوالد غير شرعي هو الميليشيات. إن سياسة إنشاء الميليشيات لقتال المجموعات التي ترفع السلاح في وجه الدولة قد انتهكت مبدأ أصيلاً من مبادئ شرعية القوات المسلحة وهو احتكار العنف لصالح الدولة التي هي تعبير عن مصالح المواطن والشعب. وبالتالي اصبحت القوات المسلحة مجرد فاعل بين فاعلين في صناعة العنف. على صعيد آخر فمن يتابع مسيرة جميع الميلشيات يجد أنها قد تعرضت الي سلسة طويلة من الانقسامات وبوتائر متسارعة جدا والتي هي في حقيقة الامر عبارة عن سلسلة من تغيير الولاءات لأسباب تتعلق بالتمويل والتسليح والتشوين وغيرها من ضروريات الحفاظ علي ولاء المقاتلين أكثر من كونها أسباباً مبدئية. فمن قاتل الجيش والدولة بالأمس أصبحوا أقوي حلفائها اليوم الي جانب بقايا الحركة الإسلامية، ومن قاتل هذه الحركات إلى جانب الحركة الإسلامية والجيش والدولة قد تحول اليوم إلى أكبر عدو لهم. كذلك حينما قام قادة الجيش غير المحترفين باختطاف الدولة في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، هم في حقيقة الأمر رهنوا القرار العسكري والسياسي للجيش والدولة الي مجموعة الميليشيات التي تحلفوا معها في انقلابهم هذا. وهذا ما اكدته بوضوح هذه الحرب، والتي نجدها ولأول مرة في تاريخ الجيش السوداني يصبح للميليشليات الكلمة العليا في صياغة القرار العسكري والسياسي للدولة، والسبب وراء ذلك هو أن دور الميليشيات في هذه الحرب لم يعد دوراً ثانوياً، بل تحولت إلى طرف قوي وحاسم فيها، وهذا ما يجعلنا ننظر بتساؤل وقلق إلى دور الجيش في رسم المشهد العسكري والامني مستقبلاً. إذا استمر الحال على هذا المنوال فإننا نسير في اتجاه دولة تقودها الميليشيات ويلعب الجيش فيها دوراً ثانوياً لا يتعدى إضفاء قدر من الشرعية للميليشيات الحاكمة، فما قام به البرهان وزمرته هو فقط استبدال الدعم السريع بميليشيات أخرى بهدف الحفاظ علي سلطته وسوف ينقلب عليه هؤلاء بمثل ما انقلب عليه سابقيهم. أما أولئك الذين يدعمون قيادة الجيش في حربها هذه تحت دعوات الحفاظ علي المؤسسة العسكرية سوف يكونون هم أول من يغرس خنجراً في قلبها ويحولونها إلى مؤسسة صورية لاحول لها ولا قوة في مقابل الميليشيات. الحل في العودة لشعار الثورة القديم: العسكر للثكنات، لتتمكن القوات المسلحة من تضميد جراحها والتعلم مما جري وإجراء الإصلاحات اللازمة داخله للتحول الي جيش نظامي مهني مهيمن علي المشهد العسكري يعمل لخدمة مصالح المواطن، والجنجويد ينحل، ونعني به جميع الميليشيات بلا استثناء والتي قد أن الأوان أن تختفي من المشهد السياسي والأمني. فالحذر الحذر…

إني أرى شجراً يسير.