مقالات وآراء

أثر البنية الهيكلية في ضعف الأحزاب.. نحو بنية فدرالية للأحزاب(٢-٦)

 

مجدي عبد الفيوم(كنب)

*تعتبر المركزية واللامركزية النتيجة الطبيعية لتفويض السلطات والصلاحيات وعدم تفويضها*

الدكتور/عاطف عبيد
أصول الإدارة والتنظيم

قلنا في المقال الأول أن الخلل في البنية الهيكلية التنظيمية للاحزاب تعد أهم الأسباب في تقديرنا في ضعف الاحزاب وانكماشها وانفضاض الجماهير عنها والبحث عن تنظيمات جماهيرية تتسم بالمرونة تمكنها من تفجير طاقاتها التي تسببت الأحزاب بلا استثناء بشكلها الراهن في حبسها ولعل ذلك يعد أيضا من أسباب تدني وقصور الفكر السياسي الذي ظل في تقديرنا حبيس ذاكرة متحفية تجاوزها الواقع مع أن ذلك لا ينفي وجود محاولات مهمة مثلت علامات لم تستطع التأثير بشكل كبير حتي في ملامح ومفردات الخطاب السياسي الذي هو بحاجة إلي إعادة تعريف بعض المفاهيم وضبط للمصطلحات
ونحن نتناول بتركيز قضية الأبنية والهياكل لا يفوت علينا أن ثمة جوانب اخري مهمة تتصل بأزمة الأحزاب من بينها الآليات وأدوات العمل والوسائل وما نحوه والتي ترتبط وثيقا بالتطورات العلمية والتقنية التي شهدها عالم اليوم ولا زالت تتواتر بسرعة فائقة لكننا هنا نركز علي الأبنية والهياكل لانها الاهم في راينا المتواضع.
قلنا أن من أهم ملامح اختلال هذه البنية نشوء التنظيمات المناطقية التي هدفت إلي معالجة قضايا المناطق التي تعاني من اختلالات التنمية المتوازنة بما في ذلك الفصائل أو القوي المسلحة.
قلنا أن البنية الهيكلية المركزية للاحزاب قعدت بها وجعلتها محض تنظيمات في مركز الدولة بالمعني الحرفي وجعلتها حلقات ضيقة غير قادرة علي أن تكون أحزاب قومية بالمعني الدقيق للكلمة وان لم تخلو برامجها من إيلاء قضايا مناطق السودان المختلفة وتنوع شعوبه الغني حتي صك الأدب السياسي السوداني مصطلح الفشل في إدارة التنوع
وواضح أننا لا نتحدث هنا عن نمط أو منهج قيادي وإنما نعني القوالب والأبنية نفسها مع اعتدادنا بالعلاقة الجدلية بين فلسفة البني التنظيمية ونمط القيادة فإنك قطعا لا تستطيع ان تتحدث عن إشاعة الديمقراطيه في الممارسه الحزبيه كما ورد في متن دساتير كل الاحزاب وانت تدير هذه الاحزب وفقا لبنية مختلة ومعيوبة تكرس السلطة الحزبية في مركز الحزب ولا تسمح باي مساحة لتفويض سلطاتها او صلاحياتها للهيئات دعك عن الأفراد .
ابتدرنا المقال بما اورده استاذ الإدارة الأشهر الدكتور عاطف عبيد في سفره القيم (أصول الإدارة والتنظيم) والمقتطف يوضح بشكل جلي ما نريد قوله.
وحيث أنه ينبغي أن تنطلق الاحزاب من قاعدة العلمية فإنه ينبغي ان تؤسس لأطروحاتها في شتي المجالات علي ما توصل إليه العلم الحديث.
معلوم ان فلسفة بناء الاحزب تتربط بشكل الدولة في الاصول النظرية لفلسفة أو نظام الحكم فيها ولانعني بذلك النظام كسياسات انما كنظام لإدارة الدولة مركزي أو لا مركزي فيدرالي أو كونفدرالي ينبغي أن تأخذ بها الأحزاب.
أن هذه البلاد بحاجة إلي العودة لمنصة التأسيس لذلك فإنه ينبغي أن تستعد الأحزاب لذلك بإعادة صياغة الأبنية والهياكل بما يجعلها قادرة علي إنجاز هذا التحول ألتاريخي
إننا ينبغي ان نؤسس لبنية تتسق مع مقتضيات الراهن وتتماشي حتي مع كثير من المتغيرات التي طرأت علي شكل الدولة وعلي رأسها نظام الحكم .

ونعود

‫2 تعليقات

  1. يمكن ان نصف نظام الحكم(اي حكم) بانه مركزي أو لا مركزي وفقا للصلاحيات الممنوحة لوحدات الحكم،ولايات ،محافظات…الخ.من قبل الحكومة المركزية.مثلما نري في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما هنالك صلاحيات لا نجد فيها تفويضا، مثل الجيش ،فهو يخضع لرئيس الجمهورية ومع ذلك لا يمكن للرئيس الاميركي الدخول في حرب ،الا بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
    أما الاحزاب فهي تعتمد علي النهج الديموقراطي في ادارة شؤونها وقد تلجأ للتصويت إذا لم يحدث توافق في الاراء أو اجماع. وللحزب تكوين في كل ولاية.
    وهذا هو شكل الاحزاب في كل الدول التي تتبني النظام الديموقراطي..ولا نري هياكل مختلفة للاحزاب.
    ما هو تصورك لبناء الاحزاب السودانية؟
    وهل يمكن ان نطلق كلمة حزب علي كل الاحزاب السودانية؟

    1. (((بينما هنالك صلاحيات لا نجد فيها تفويضا، مثل الجيش ،فهو يخضع لرئيس الجمهورية ومع ذلك لا يمكن للرئيس الاميركي الدخول في حرب ،الا بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب.)))
      يا سيد إسماعيل ماذا.تعرف عن التفويض وما علاقته بمؤسسات الدولة ومت علاقة ذلك بالاحزاب وديمقراطيتها؟؟ واضح أنك لك لست مثقفا بما فيه الكفاية للكتابة والتعليق! يا سيد سلطات مؤسسات الدولة بما فيها الجيش هي وظائف وواجبات يفصلها عليها الدستور والقوانين التي تفصل ذلك وهي القوانين التنظيمية مثل قانون القوات المسلحة فمؤسسات الدولة هي مجرد أدوات ووسائل في يد السلطة السياسية المفوضة من الشعب أو الممثلة له حقيقة وليس افتراضا. ورئيس
      الجمهورية لا يفوض سلطة للجيش لا في أمريكا ولا في غيرها وإنما يتصرف من خلالها كأعلا رتبة فيها القائد الأعلا فهو جزء منها وهذا لا يمنحها أي سلطة (واجب) عير دستوري ! وهو والجيش كلاهما يمارسون هذا الواجب تحت رقابة السلطات الدستورية الأخرى الممثلة في السلطات السياسية العليا الممثلة للشعب والقضاء هو صاحب القول الفصل في نزاعات الممارسة وفقا للدكتور والقوانين بينما شكل الإدارة السياسية هل هي مركزية أو المركزية لا علاقة له بتفويض السلطات يا كاتب المقال لأن المقصود بالشكل المركزي والأمريكي هو في الإدارة البحتة وليس السياسية فمركزية الإدارة السياسية تتعلق بالحرب وليس المؤسسة الحكومية. واصلا الأحزاب لا لزوم لها ولا لزوم لتداول السلطة السياسية فلا ضرورة لتعويض الأحزاب من قبل الشعب إذا كان بالمكان التفويض المباشر لممثل الشعب أفراد يمثلون مناطقه الجغرافية ودوائره المهنية والمقابلة وهلم جرا فلماذا يتم تداول السلطة ولماذا لا تبقى دوما في أيدي ممثلين المبشرين الذين يجددهم على الدوام في دورات منتظمة وأثنائها بالرقبة المستمرة عبر أجهزته التشريعية والإسلامية والقضائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..