السودان: خريطة طريق سياسية يحكم بموجبها البرهان 4 سنوات

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خريطة الطريق التي قدمتها قوى سياسية ومجتمعية إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، مشيرة إلى أنها تضمنت مرحلتين لما بعد الحرب، أولى تأسيسية لاستكمال المهام العسكرية واستعادة الاستقرار والسلام، وأخرى انتقالية للتحضير للانتخابات وتبلغ مدتها نحو 4 سنوات على أن يكون البرهان حاكماً طوال هذه الفترة.
واقترحت الخريطة الإبقاء على مجلس السيادة على أن يسمي البرهان رئيس وزراء مدنيا مكلفا بتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة لا تشارك فيها القوى السياسية، بالإضافة إلى تكوين مجلس تشريعي يتكون من 250 عضواً، يضم ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمرأة والنقابات.
والسبت، سلمت قوى سياسية ومجتمعية مجلس السيادة خريطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب بعد مشاورات استمرت أيام في العاصمة الإدارية بورتسودان، فيما أعلن البرهان إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية واعتزام تكوين حكومة كفاءات مستقلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الجيش سلسلة من الانتصارات وسط البلاد وتضييق الخناق على «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم ما اضطر أعداد كبير من عناصرها للفرار عبر جسر خزان جبل أولياء إلى مدينة أمدرمان ومن ثم إلى غرب السودان.
القيادي في تحالف «الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية» مبارك أردول قال، إنهم عقدوا لقاء مثمراً مع البرهان، ضمن مجموعة من القوى الوطنية السياسية والمجتمعية على ضوء المشاورات حول رسم خريطة طريق للحوار السوداني – السوداني والمشروع الوطني.
وأضاف: سلمناه مجتمعين مسودة، الطريق إلى السلام والاستقرار – نحو الوحدة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، هذه الوثيقة مفتوحة وقابلة للحذف والإضافة ومضمنة فيها مرحلتان الأولى تأسيسية والثانية انتقالية وصولا للانتخابات».

مقترح الحكومة الموازية يقسم «تقدم» إلى فريقين

ودعا جميع القوى السياسية لـ»الانضمام لهذا المشروع الوطني الذي يمهد للحوار داخل البلاد».
وفي سياق متصل، أعلن القيادي في كتائب المستنفرين التي تقاتل إلى جانب الجيش، ناجي مصطفى، أن السلطات السودانية أصدرت مذكرة اعتقال في حقه على خلفية انتقاده للوثيقة المقدمة من القوى السياسية إلى البرهان.
وكان مصطفى الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية، قد وجه انتقادات لاذعة للبرهان الذي رأى أنه ساوى بين الإسلاميين الذين قاتلوا إلى جانبه وبين قوى «الحرية والتغيير» أو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» التي وقفت إلى جانب «الدعم السريع» على حد قوله.
وأشار إلى خطاب البرهان الأخير الذي طالب خلاله «تقدم» بالتبرؤ من «الدعم السريع» فيما شدد على عدم عودة حزب «المؤتمر الوطني» – الحزب الحاكم السابق – إلى السلطة.
وقال إن المجموعات التي تشاورات وقدمت الوثيقة المقترحة لا تحظى بالتمثيل الحقيقي من الشعب السوداني، لافتاً إلى أنه تم إبعاد صوت المستنفرين وكتائب المقاومة الشعبية التي قاتلت إلى جانب الجيش.
وإلى ذلك، ثمن المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بكري الجاك خطاب البرهان بشأن الدعوة إلى مصالحة وطنية.
وقال في تصريحات صحافية إن حديث البرهان عن إحلال السلام والتوصل لحل بالتفاوض «خطوة إيجابية» تعبر عن تراجعه عن الحل العسكري الشامل. وأضاف «وهو ما ظللنا ندعو له».
لكن الجاك كشف كذلك عن بدء التنسيقية إجراءات فك الارتباط مع المجموعة التي اقترحت تشكيل «الحكومة الموازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام «تقدم» بمبادئ الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار الوطني الشامل.
وسبق أن فشلت اللجنة السياسية التي تم تشكيلها داخل «تقدم» لدراسة مقترح تشكيل حكومة موازية في الوصول إلى صيغة توافقية بين الأجسام المكونة للتحالف، ما دفعها لتبني خيار فك الارتباط.
وترفض قوى سياسية ومجموعات من المجتمع المدني والنقابات والمهنيين داخل «تقدم» بشدة مقترح تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع» بينما أعلنت بعض مكونات الجبهة الثورية السودانية إضافة إلى بعض الأحزاب والشخصيات في التحالف، بدء الخطوات الفعلية لتكوين الحكومة الموازية حيث عقدت عدة اجتماعات بالخصوص.
ولاحقا عقدت «تقدم» اجتماعاً برئاسة عبد الله حمدوك «لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كإحدى وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية» وفق بيان لها.
وطبقا للبيان «أجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين».
بهذا القرار «سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته. وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة» حسب بيان «تقدم».

القدس العربي