يري بعض الناس في بلدنا و غيره من الدول ان الحكم العسكري هو أفضل لظروف مجتمعاتنا لإنها غير مهيأة الحكم الديمقراطي وهذه كلمة حق أريد بها باطل صحيح لا يمكن تطبيق ديمقراطية وستمنستر اي تلك المطبقة في بريطانيا بحذافيرها لكن نبدأ بنسخه منها ونحاول وكما يقال عندنا العافيه درجات مرحله تلو آخري لإن التجربة السودانيه والسوريه والعراقيه و الليبيه وقبلها جميعا المصرية اثبتت فشل انواع الحكم الفردي الشمولي بانواعه المختلفة واثبتت التجربة التونسية نجاعة الحالة بفضل بورقيبه وممارسته القريبه من الديمقراطيه نسبيا في التجارب الآخري دخلت الدول في عدوات و حروب غير مبرره أدت لانهيارها و انقسامها وفشل الدول في القيام بمهامها الأساسية وأصبحت بالرغم مما تنعم به من خيرات و خبرات نهبا لطمع الطامعين من الخارج و الفاسدين من الداخل لانعدام الشفافيه و الحكم الراشد والفصل بين السلطات والمساءلة و المحاسبه لإنها تؤمن البيئة السليمة لممارسة العملية السياسية الناجحة التي تحقق تقدم واستقرار الامم يمثل ما نجده في العالم مثل الهند والبرازيل و ماليزيا وجنوب افريقيا كامثله ٠
أحسن مثال لحكم عادل وليس دمقراطي ١٠٠٪هو نظام الرئيس السنقالي المفكر ديوبور سنقور وهو أستاذ جامعي خريج جامعة السربون ، عندما استلم الحكم لم يفك البلد لدمقرطيات هشة كما فعل السودانيين. عمل برلمان بطريقة الاختيار الحر يغير كل ثلاثة اعوام ويكون منه الحكومة وعمل مجالس محلية بالمدن بطريق الاختيار الحر وتغير كل سنة ووضع دستور دائم للبلد ربط فيه الشعب فيه بالمواطنة هي الأساس في نيل الحقوق وادا الواجبات قضاة مستقل واجهزه حكومية حيادية ، استمر الحال هكذا لأكثر من عشرون عام الي ان وصلت الانتخابات الي رئاسة الجمهورية ولم يترشخ هو الآن السنقال دولة دمقراطية ١٠٠ ٪. السودانيين القرود واخر دمقراطية كانت السبب في وصول الكيزان للحكم حيث فتحت لهم المنظمات الإسلامية المال والوظائف وهي أغلبها منظمات تتبع لمخابرات دول اجنبية وفي الفترة الانتقالية الأخيرة شاهدنا الثوار يقفون مع الكيزان واحد الزعامات القبلية ضد احد ولاة الولايات المعين بحجة انه ليس سوداني ، ليس سوداني كان يفتح بلاغ في الجهات العدلية لان الجنسية تستخرجها إدارة الجنسيات ويسقطها القضاه
شكرا علي تعلىقك اضيف اليه دراسه التجربه الاثيوبيه لاستخلاص المفيد لحالة السودان مع وجود اوجه شبه متعدده اعتمدت الحكم الامركزي فاعطت جميع القوميات الحق في ادارة نفسها و عدم تغول اقليم علي اخر كاعنبارها العاصمة القوميه او ذات المساهمه الكبيره في الدخل القومي و غير ذلك من قواعد انفق عليها