السودان: آلاف الأشخاص مهدّدون بالجوع بعد تجميد المساعدات الأميركية

المرة الأولى منذ بدء الحرب قبل عامين، تعجز مطابخ الغذاء في السودان عن تقديم الطعام إلى أشخاص يعانون الجوع بعد تجميد المساعدات الإنسانية الأميركية التي يعتمد عليها كثر مصدراً رئيسياً للدعم.
وقالت متطوعة في جمع التبرعات تحاول الاستحصال على المال لإطعام عشرات الآلاف من الأشخاص في الخرطوم: “سيموت كثير من الناس بسبب هذا القرار”. وأضافت متطوعة سودانية أخرى لوكالة فرانس برس: “لدينا 40 مطبخاً في كل أنحاء البلاد تطعم ما بين 30 ألفاً و35 ألف شخص يومياً”، مشيرة إلى أن كل هذه المطابخ أُغلقت بعد تجميد المساعدات الخارجية الأميركية بقرار من الرئيس دونالد ترامب. وتابعت: “يُرفَض إطعام نساء وأطفال”.
الملايين على حافة المجاعة في السودان
منذ إبريل/ نيسان 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أدّت إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما الملايين على حافة المجاعة. ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان، وفقاً للأمم المتحدة.
وقال جاويد عبد المنعم، رئيس الفريق الطبي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في مدينة أم درمان لوكالة فرانس برس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”. وأضاف: “هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلاً تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية”.
الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات و70% من المتأثرين بالصراع نساء
وفي السياق، حذّر نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إدمور توندلانا من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا مع استمرار الصراع ونزوح مزيد من الناس وازدياد الاحتياجات الإنسانية. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس عنه القول: “الوضع في السودان ليس جيدا. إنه يزداد سوءا يوما بعد يوم. لدى السودان بعض من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم. حوالى 30 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وهذا في الواقع يعني خمسة ملايين شخص إضافي مقارنة بالعام السابق”.
وتحدث عن تداعيات الصراع على النساء والفتيات بشكل خاص، وقال إن “حوالى 70% من الأشخاص المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا هم في الواقع من النساء والفتيات”. ودعا إلى توفير التمويل الإنساني اللازم، وأشار في هذا الصدد إلى النداء الإنساني للسودان لجمع 4.2 مليارات دولار.
“كل الاتصالات الرسمية مقطوعة”
وأعلن دونالد ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مع استثناءات قليلة تعد حيوية مثل تلك المتعلقة بالحيلولة دون وقوع مجاعة في السودان، لكن المنظمات الإنسانية هناك اضطرت إلى تعليق عملياتها الأساسية المرتبطة بتوفير الغذاء والمأوى والصحة. وقال منسق مساعدات سوداني آخر لوكالة فرانس برس: “كل الاتصالات الرسمية مقطوعة”، بعدما وُضع موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة هذا الأسبوع. وأفادت أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات المستقلة القليلة التي ما زالت موجودة في السودان، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع. لكن “منظمة أطباء بلا حدود لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأميركي”، وفق عبد المنعم.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للسودان العام الماضي مع تقديمها ما يصل إلى 45% من الأموال لخطة الاستجابة للأمم المتحدة. ويواجه أكثر من ثمانية ملايين شخص خطر المجاعة في السودان، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة. وتضرب المجاعة خمس مناطق سودانية، فيما يتوقع أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو/أيار، قبل حلول موسم الأمطار المقبل الذي سيؤدي إلى عدم وصول الغذاء لملايين الأشخاص في كل أنحاء البلاد.
الأموال تنفد
وقال منسق المساعدات الذي لم يرغب في كشف اسمه: “الأمر الأكثر تدميراً هو أنه قطعت وعود كثيرة”. وبحسب الكثير من المتطوعين، عندما قرر دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية، كانت المنظمات الإنسانية قد قدمت ملايين الدولارات من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى بناءً على وعود التمويل الأميركية. وأوضح منسق المساعدات، قائلاً: “لقد دُفعت بعض النفقات. لكن الخوف هو ما سيحدث بعد ذلك. لديها (المنظمات) المال الآن، لكن ماذا عن الشهر المقبل؟ كم من الأشخاص سيجوعون؟”.
في كل أنحاء البلاد، يستنفد متطوعو مطابخ الغذاء ما تبقى لديهم من تمويل يكفي لبضعة أسابيع. وقالت متطوعة في جمع التبرعات لوكالة فرانس برس: “ليس هناك ما يكفي، لكن على الأقل هناك شيء يصل إلى الناس. الوضع من سيّئ إلى أسوأ”، مضيفة: “الناس يعانون سوء تغذية، النساء الحوامل يمتن بسبب عدم وجود دعم صحي. هناك انعدام للحياة حرفياً”. وسيزداد الوضع سوءاً. فقد أوقف عمل “فيوز نت” FEWS Net، وهي منظمة لمراقبة الأمن الغذائي تموَّل بتعاون أميركي، ما أثار مخاوف من أن مراقبة المجاعة في السودان ستصبح أكثر صعوبة.
(فرانس برس، رويترز)
يبقي الحل في ان روسيا بدل السلاح ترسل قمح للغلابة وحلال عليها السودان كله اصلوا في الحقيقة نحن اتفه شعب في البسيطة ونستاهل البيحدث فينا
افضل الجوع على الا اكل دعما أمريكا من نجس كافر فبحمد الله ما نزرعه بأيدينا وما يأتينا من دعم غذائى حلال من اخوتنا فى السعودية وقطر يكفينا والحمد لله رب العالمين
لا يجب ان نلوم امريكا او الغرب، اذا كنا نحن ننفق علي الحرب وتدمير البلاد ونترك البسطاء للمنظمات لتطعمهم وفي نفس الوقت نقول اننا مستهدفين لتمسكنا بديننا. الحل في ان تقوم الحكومة بواجبها في مساعدة الناس بالإضافة للمساعدة من السودانيين انفسهم خاصة المغتربين
(((مشيرة إلى أن كل هذه المطابخ أُغلقت بعد تجميد المساعدات الخارجية الأميركية بقرار من الرئيس دونالد ترامب. وتابعت: “يُرفَض إطعام نساء وأطفال”.)))
واميركا كانت بتساعدكم بالبليلة !!!!!!!
https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1739466409.html
ندا احمد
فى هذا المقال نتناول تاثير قرارات ترمب على نشاط المنظمات الانسانية فقد اوقفت المعونة الامريكية و ذراعها مكتب المساعدات الانسانية تمويل المنظمات الدولية و كافة المساعدات الانسانية لمدة تسعون يوما وذلك لحين مراجعة المشاريع الممولة او المشاريع قيد التمويل. تعتمد معظم المنظمات العاملة فى السودان على دعم المعونة الامريكية لذا سيكون لهذا القرار تداعياته و اثاره السالبة التى يمكن تلافيها اذا ما قامت مفوضية العون الانسانى بلعب الدور المناط بها و الزمت المنظمات على الانصياع لقانون العمل الطوعى و الانساني لعام 2006 و لائحته التنفيذية. ستؤثر هذه القرارات على قدرة المنظمات على الاستجابة للحوجات العاجلة للمتاثرين بالحرب خاصة ان السودان مهدد بالمجاعة.
لتجنب الاضرار الناتتجة عن قرارات ترمب لا بد من زيادة كفاءة و فعالية استخدام الموارد المتاحة و ادارتها و احداث تغييرات جوهرية فى طريقة عمل المنظمات و الزامها بالانصياع للقانون. معظم الموارد و التمويل المستجلب باسم ضحايا الحرب و الشعب السودانى يتم صرفه على الموظفيين الاجانب. رغم ان اللوائح التنفيذية تسمح للمنظمة بتعين اربعة موظفيين اجانب على مستوى المكتب الرئيسى و موظف على مستوى برامج الحقل الا اننا نجد ان عدد الموظفيين الاجانب فى بعض المنظمات مثل المجلس النرويجى للاجئيين و المجلس الدنماركى يصل الى اكثر من ثلاثين موظف يعمل معظمهم عن بعد. هذا العدد يمثل اكثر من 20% من موظفى المنظمات كذلك هناك عدد من المنظمات الفرنسية التى يهيمن عليها الاجانب مثل اكتد و سولديرتى و يبو اى الى جانب منظمة رليف انترناشونال. بالمقابل نجد ان هناك منظمات مثل الايت و براكتك اكشن تعتمد بشكل اساسى على الموظفيين السودانيين و على اعلى مستوى بينما تمتاز منظمات مثل اللجنة الدولية للانقاذ و منظمة بلان بوجود عدد معقول من الاجانب المؤهلين و تمثيل للموظفين المحليين على اعلى مستوى الامر الذى يدحض و يكذب حجة عدم وجود كفاءات محلية. فى معظم المنظمات يوجد تمثيل للاصطاف السودانى فى الوظائف العليا باستثناء منظمتى المجلس النرويجى و المجلس الدنماركى و منظمة رليف انترناشونال و المنظمات الفرنسية حيث لا يشغل السودانيين وظائف عليا فى اى منهما فحتى وظائف مثل الموارد البشرية و المشتروات يشغلها موظفيين اجانب. وجود اعداد كبيرة من الاجانب هو خصما على الميزانيات التى تصل الى المستفيدين حيث يكلف الموظف الاجنبى على الاقل 8 الف دولار شهريا. علما بأن الموظفيين الاجانب يعتمدون بشكل كامل على وجود موظفيين سودانيين و لا يستطيعون القيام بواجبهم و عملهم فى غياب الموظفيين السودانيين كما ان وجودهم يتطلب اجراءات احترازية تترتب عليها نفقات ضخمة لتوفير المأكل و المسكن لهم. الملاحظ ان المنظمات الفرنسية الى جانب المجلس الدنماركى و النرويجى و منظمة ضد الجوع الاسبانى ينشطا فى مناطق سيطرة الدعم السريع فى غرب و وسط و جنوب دارفور و ان كل هذه المنظمات تعتمد على جنسيات عربية و شرق اوسطية تمكنها معرفتها باللغة من جمع المعلومات من الموظفيين بل حتى من العمال و السواقيين و المواطنيين كما تنشط منظمات مثل سمارتن برس فى اماكن سيطرة الحركة الشعبية فى جبال النوبة و النيل الازرق. فقد رصدت الاجهزة الامنية وجود كثيف لهذه المنظمات فى دارفور و تعاون لصيق مع الدعم السريع فقد نشرت صحيفة الكرامة تقرير عن تورط موظفة فلسطينية تشغل منصب مديرة المجلس النرويجى فى غرب دارفور فى تزويد الدعم السريع بالسلاح كما رصدت تحرك موظف يهودى عراقى يشىء مظهره بأنه شاذ جنسيا بين اماكن سيطرة الدعم السريع و مناطق سيطرة الجيش فقد قضى عدة اسابيع فى مكتب المجلس الدنماركى فى كوستى و منها انطلق الى دارفور.
حتى تصل المساعدات التى تم جلبها باسم الشعب السودانى يجب على مفوضية العون الانسانى:
ضبط الوجود الاجنبى فى المنظمات و الزام المنظمات الاجنبية بتنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون العمل الطوعى و الانسانى و تحديد عدد الموظفيين. اذا لم تقم المفوضية بذلك فسيتم صرف اموال المساعدات على الاجانب و الموظفيين و سيصل الفتات الى المحتاجين.
الزام المنظمات بضبط حركة موظفيها و الزامهم بعدم التحرك بين مناطق الجيش و الدعم السريع.
العمل على تقليص الوجود العربى و الشرق اوسطى فى المنظمات و ذلك للمخاطر الامنية المرتبطة بتواجدهم.
الزام المنظمات بايداع تقارير المراجعة القانونية السنوية لمكتب المراجع العام لمراجعتها و مقارنة بنود صرفها مع الاتفاقيات الفنية المجازة.