فك الارتباط.. جدلية القانوني والسياسي والمطلوبات

كبسولة اليوم

مجدي عبد القيوم(كنب)

ليس من شك أن الخطوة التي اتخذها تحالف (تقدم) بفك الارتباط مع المجموعة التي طرحت تشكيل حكومة في مناطق الدعم السريع وما تشكله من تعقيدات علي المشهد السياسي خطوة جيدة تجد التقدير صرف النظر عن اسبابها التي تخرج عن السياسي وتشعباته والقانوني وسياقاته
سياسيا وبعيدا عن البروباغندا بشأن أن فك الارتباط تم بسلاسة ودون مخاشنات وانه يشكل سابقة اسست لسلوك سياسي مختلف وبصرف النظر عن افتقار ذلك للدقة باعتبار تجربة الحركة الشعبية شمال فهذه ليست قضية جوهرية فما يعنينا الموقف السياسي.
واضح أن أهم الأهداف التي سعي إليها هذا المكون أو التيار من التحالف التخلص من الحمولة السياسية السالبة والثقيلة التي تضرر منها كثيرا حتي أصيب بالانيمياء الجماهيرية كنتيجة منطقية لمواقفه السياسية والشكوك حول ارتباطاته الخارجية بما يجعله مفتقرا للارادة ومن ثم المأزق السياسي الناجم عن توقيعه لإعلان المباديء مع مليشيا الدعم السريع في أديس أبابا وهذا هو نفسه الذي يمكن اعتباره أهم الأسباب من الناحية القانونية البحتة التي حدت بالتحالف لاتخاذ قرار فك الارتباط للتخلص من التبعات القانونية لجرائم المليشيا علي مستوي التحالف كهيئة بصفته الاعتبارية وان بقيت التبعات القانونية للافعال علي مستوي الشخوص فالشخصية الاعتبارية بمسمي (تقدم) لم تعد موجودة فعليا وتمت تصفيتها قانونيا.
السؤال الذي يطرح نفسه ما هي مطلوبات التغيير التي ينبغي القيام بها ؟ في التقدير أن أهم هذه المطلوبات هو:-
*مراجعة المواقف السياسية التي أدت إلي الرفض الشعبي الواسع للتحالف
*إجراء عملية إعادة صياغة للابنية التنظيمية والهيكلية لمؤسسات وهيئات التحالف.
*القيام بعملية تغيير جوهري علي مستوي الشخوص تطال الكوادر الأساسية التي ظلت تتولي مقاليد الامور في التحالف وتسيطر علي صناعة القرار
*إدارة حوار منتج مع التنظيمات والكيانات والقوي الحية للمجتمع والشخصيات الوطنية التي ظلت خارج مظلة هذا التحالف
*فتح القنوات مع التحالفات الاخري الفاعلة في المشهد السياسي للوصول إلي قواسم مشتركة تفتح الطريق أمام تشكيل تحالف واسع وعريض لإخراج البلاد من هذا المأزق التاريخي
دون ذلك يبقي أن “برعي هو نفسه عبد الرحيم في الأوراق الثبوتية”