هل بإمكان الشرطة السودانية استعادة الأمن للمدن المحررة؟

في وقت بدأ النازحون واللاجئون السودانيون يتدفقون من داخل البلاد وخارجها باتجاه المدن والقرى التي حررها الجيش السوداني أخيراً من قبضة “الدعم السريع”، بخاصة ولايتي الجزيرة وسنار وأجزاء واسعة من مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، رفضت أعداد أخرى العودة بسبب عدم استقرار الأوضاع نتيجة للهشاشة والسيولة الأمنية، فضلاً عن استمرار المعارك بين القوتين المتحاربتين في ظل استخدام مختلف أنواع الأسلحة، من الطيران الحربي إلى الطائرات المُسيرة والمدفعية الثقيلة.

وأدى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم منتصف أبريل (نيسان) 2023، وتمددها خلال الأشهر اللاحقة إلى 70 في المئة من مناطق البلاد، إلى فرار أكثر من 15 مليون من السكان من مناطقهم، منهم أكثر من 11 مليوناً نزحوا داخلياً فيما اختار أكثر من ثلاثة ملايين اللجوء إلى بلدان أخرى بخاصة دول الجوار، مما جعل أزمة النزوح الداخلي في السودان، هي الأكبر على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وينتشر هؤلاء النازحون في مراكز إيواء موقتة، بعضها يقع تحت سيطرة الجيش في مدن مثل القضارف وكسلا وبورتسودان وعطبرة وشندي وكوستي ودنقلا ووادي حلفا وغيرها، بينما تخضع مراكز أخرى لسيطرة قوات “الدعم السريع“، في أماكن مثل الفاشر والجنينة وزالنجي. لكن معظم هذه المراكز تعاني من تدهور الخدمات الأساسية، حيث تفتقر إلى المياه النظيفة والكهرباء، كما تشهد انتشاراً للأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك، وارتفاع معدلات سوء التغذية.

بعض فصائل الشرطة قاتلت إلى جوار الجيش السوداني مثل قوات الاحتياط المركزي (حسن حامد)

وفي ظل هذه التحديات الجسيمة هل بإمكان الشرطة السودانية بعد طول غيابها عن ممارسة مهامها استعادة الأمن والاستقرار لكافة أجزاء البلاد عقب انتهاء هذه الحرب؟.

انعدام وزن وتشتت

توقع المتخصص في قضايا الأمن واللاجئين اللواء شرطة إدريس عبد الله ليمان أن “تواجه الشرطة تحديات كبيرة جداً بعد انتهاء الحرب، لكن الملاحظ أنه على رغم أن علامات ودلائل ومعطيات الحرب قبل اندلاعها كانت واضحة المعالم، لم تكن الدولة بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية جاهزة ومستعدة لها ومن ضمنها الشرطة التي هي واحدة من أهم جهات إنفاذ القانون، فضلاً عن كونها من المؤسسات التي تعول عليها الدولة في كثير من مهامها”.

وقال ليمان، “معلوم أنه في بدايات الحرب حصلت هزة للدولة كلها، كما حدث للشرطة حالة انعدام وزن وتشتت حتى تمكنت بعد فترة من استجماع قواها وإعادة ترتيب أوضاعها لأن الصدمة كانت عنيفة للجميع، ونجد بعض فصائلها شاركت لاحقاً بجانب الجيش في القتال بخاصة قوات الاحتياط المركزي المتخصصة في عمليات حرب المدن، وأبلت بلاءً حسناً في كثير من مناطق البلاد”.

وزاد، “في الجانب الخدمي لعبت الشرطة دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وتمكنت من استعادة كل أنظمة وبيانات الهوية، وهو إنجاز مقدر لا يقل عن المعركة التي تخوضها الدولة ميدانياً وعملياتياً بالسلاح لأن غياب الهوية أو انتهائها يمثل كارثة كبيرة وبالتالي نصبح الدولة بلا هوية”.

تحتاج المدن المحررة سرعة تنسيق بين الجيش والشرطة (حسن حامد)

وذكر أنه “من المهم جداً أن تعود الشرطة أكثر قوة وعزيمة وإن كان المواطن السوداني لديه بعض المآخذ عليها في الفترة السابقة من ناحية أنها كانت تسعى إلى حماية أنظمة الحكم المتعاقبة أياً كان شكله شمولياً أو ديمقراطياً، وهذا ظن غير صحيح لأنها تنفذ فقط القانون الذي تعدله الأنظمة السياسية، التي دائماً ما تسن القانون الذي يحقق لها استقرارها واستمراريتها وديموميتها في الحكم وبقائها لأطول فترة فيه”.

وبين أنه “من المؤكد أن الوضع بعد الحرب سيختلف بشكل كبير عما قبلها، إذ ستكون هناك ضغوط وآثار نفسية واجتماعية يعاني منها المواطن بسبب النزوح واللجوء والمعاناة الكبيرة التي أثرت في الجميع، فما حصل من قتل واغتصاب وتعذيب ودمار وسلب للمدخرات والممتلكات، فضلاً عن حالة البطالة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، يجعل سلوك الناس مختلفاً تماماً، لذلك من المتوقع حدوث ردود فعل انتقامية حتى إن لم تكن منظمة لكنها ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى بحسب الحالة ومرتكب الفعل الإجرامي بخاصة في مناطق الهشاشة الأمنية، كما متوقع زيادة حالة السيولة الأمنية”.

واستطرد المتخصص في قضايا الأمن واللاجئين بقوله، “المؤسف أن هذه المؤسسة الأمنية أصابها ضرر كبير مثل ما أصاب مؤسسات الدولة العامة والخاصة، حيث فقدت أسلحتها ومركباتها وملفاتها وسجلاتها، وكلها أعباء إضافية للشرطة حتى تعيد ترتيب أوراقها من جديد، ومن قناعاتي أن قياداتها تعكف حالياً على خطط تفصيلية طويلة وقصيرة وآنية لمعالجة كافة المشكلات الأمنية، ومن المؤكد أن كل التساؤلات المشروعة التي تشكل هاجساً للناس موجودة في أذهان هذه المؤسسة الشرطية”.

ومضى في القول “كذلك نجد أن قائد ’الدعم السريع’ محمد حمدان دقلو (حميدتي) عمل قبل الحرب على تفريغ الشرطة من كل الكفاءات المهنية بإحالة أكثر من 400 ضابط من مختلف الرتب القيادية والمؤهلة في تخصصات دقيقة، مثل الأدلة الجنائية والقانون بأنواعه المختلفة وغيرها، من دون مسوق قانوني غير أنها مخطط لتهيئة المسرح لهذه الحرب. لكن قناعاتي أن الشرطة تمتلك قدراً كبيراً من الخبرة وذلك لقيادتها إلى بر الأمان على رغم الضعف الذي أصابها”.

وختم ليمان حديثه، “في رأيي أن الأجهزة الشرطية لن تستطيع وحدها القيام بالعملية الأمنية بعد الحرب على رغم أنه أوجب واجباتها، ومن الضروري القيام بإصلاح البنيات التحتية وإعادة تأهيل السجون والمؤسسات الإصلاحية والعقابية. ومؤكد أن الشرطة لن تكون غافلة عن هذه التحديات لكن الأمر يحتاج إلى إرادة ودعم من القيادة السياسية، بخاصة أن المواطن أصبح أكثر وعياً وتعلم من الدرس وعرف قيمة الأمن والدولة”.

رصد وتبليغ

قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية سابقاً الفريق السر أحمد عمر “في نظري أن استعادة الأمن في هذه الأحوال تتطلب استدعاء كل أفراد قوات الشرطة في الخدمة، مع استدعاء المتقاعدين كاحتياط لإكمال النقص، وتكوين فرق من الشرطة فى مجالات البحث الجنائي وخبراء المباحث والتحقيقات والتحري والسجون، تتولى إعداد كشوفات لمعتادي الإجرام واعتقالهم بخاصة الذين خرجوا من السجون”.

وأشار عمر إلى أهمية جمع السلاح بطريقة طوعية على أن يتزامن معها رصد وتفتيش وحجز أي أسلحة، إضافة إلى القيام بدوريات مكثفة لضبط الأمن، وكذلك تفعيل الشرطة المجتمعية للرصد والتبليغ عن أي ظواهر أو أشخاص في الأحياء، فضلاً عن تأهيل المراكز والأقسام والسجون، وتوفير المركبات والآليات والمعدات والأجهزة بصورة سريعة مع تسليح الشرطة بأسلحة تناسب المرحلة.

يتوقع زيادة حالة السيولة الأمنية بعد انتهاء الحرب في السودان (حسن حامد)

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية سابقاً على ضرورة الاستعانة بالقوات المسلحة في الدعم والإسناد البشري واللوجستي، والعمل على تجنيد أفراد للشرطة بصورة عاجلة لدعم القوة والاستعانة بالمستنفرين، وكذلك تجهيز الاحتياطي المركزي لمواجهة أي تفلتات مسلحة وتأمين الطرق والمنشآت الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، مع أهمية توفير مطلوبات عمل الشرطة من النواحي الفنية والإدارية واللوجستية.

مرتع للمجرمين

من جانبه، أوضح مدير المباحث الجنائية المركزية السابق في السودان الفريق عابدين الطاهر أن “المشهد المتوافر حالياً هو دخول القوات المسلحة لمناطق متعددة بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري) وولاية الجزيرة ومن قبل ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض، فإذا أخذنا أحياء العاصمة كنموذج من المناطق التي تمكن الجيش من دخولها كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى على رأسها قوات الشرطة حتى لا تصبح تلك الأحياء بعد تحريرها مرتعاً للمجرمين والنهابين الذين ينتشرون في شكل عصابات، إذ إن معظمهم من معتادي الإجرام الهاربين من السجون في أول أيام اندلاع الحرب”.

ورأى الطاهر أنه لا بد من وجود قوات الشرطة وبكل وحداتها من دوريات ومباحث ووحدات متخصصة وفنية في كل موقع يجري تحريره حتى يتم بسط الأمن والطمأنينة، ويصبح متاحاً لشباب تلك الأحياء العودة والقيام بالمهام المتعددة التي تنتظرهم وبمشاركة بقية الأجهزة المختصة لتنظيفها والمساعدة في إعادة الخدمات الضرورية إليها، فضلاً عن المساهمة في أعمال الدوريات مع الشرطة، ومساعدة شرطة الدفاع المدني في إكمال عمليات نقل الجثث وتعقيم الدور والمؤسسات الحكومية والمدنية.

وأردف مدير المباحث الجنائية المركزية السابق في السودان، “بالتالي أن وجود الشرطة كان يفترض أن يكون جزءاً مكملاً لكل عمليات التحرير، وأنه من دون انتشارها وتسيير دورياتها يظل الأمان مفقوداً مما يؤخر عمليات عودة المواطنين”.

اندبندنت عربية