(قمم): مخرجات مؤتمر نيروبي خطوة حاسمة في مسار تحقيق السلام العادل

متابعات: الراكوبة

رحبت القوى المدنية المتحدة(قمم) بانعقاد مؤتمر نيروبي الذي ابتدرت فعالياته في ١٨ فبراير ٢٠٢٥ باعتباره محطة تاريخية مهمة وخطوة جادة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في السودان، من خلال التوقيع على الوثائق الأساسية المنشئة لحكومة السلام.

وقالت (قمم ) في بيان يمثل هذا المؤتمر تحولًا جوهريًا، يضع حدًا لماضي السودان الكئيب الذي ظل مرهونًا بأنظمة مارست التمييز الاقتصادي والاجتماعي والعنصري، ويفتح الباب أمام حاضر مشرق يؤسس لدولة قائمة على أسس العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية.

وعدت انعقاد هذا المؤتمر  من أكثر المحاولات الجدية والعملية لوقف الحرب ووضع حدٍ لمعاناة الشعب السوداني، حيث ارتكز على رؤية جديدة تتجاوز الحلول الجزئية والمساومات التقليدية، وتسعى لمعالجة جذور الأزمة عبر منهج شامل وعادل.

وأضافت من خلال التأكيد على ضرورة بناء دولة تستند إلى الحقوق المتساوية لمواطنيها، واحترام التعددية الثقافية والإثنية، وإعلاء قيم المواطنة المتساوية، وضع المؤتمر حجر الأساس لسلام مستدام، لا مجرد اتفاقيات هشة لا تلبث أن تنهار تحت وطأة المصالح الضيقة والهيمنة السياسية.

وأوضحت(قمم) أن المؤتمر أحدث اختراقًا غير مسبوق في توحيد صفوف القوى المهمشة التي ظلت تعاني لعقود من التهميش والتجاهل الممنهج. فبتلاقي مكونات سياسية واجتماعية تمثل أقاليم السودان المختلفة، شرقًا وغربًا وجنوبًا، جرى تجاوز الكثير من التقاطعات والتناقضات التي طالما استغلتها القوى المركزية للحفاظ على نفوذها وإطالة أمد الأزمة الوطنية.

وأضافت أن هذا التقارب بين قوى الهامش يعزز فرص تحقيق وحدة وطنية قائمة على العدالة، لا على سياسات الهيمنة والإقصاء التي أدت إلى إشعال الحروب وإدامة الانقسامات.

وعدت انضمام الحركة الشعبية بقيادة الجنرال عبدالعزيز الحلو إلى هذا المسار تطورًا بالغ الأهمية، إذ يمثل اختراقًا استراتيجيًا في مسار الأزمة السودانية، حيث لطالما كانت القوى المركزية تراهن على إبقاء قوى الهامش في حالة تشرذم وتنافر، مستغلة التناقضات الداخلية لضمان استمرار هيمنتها. غير أن مشاركة الحلو ومجموعات أخرى من قوى الهامش في هذا المؤتمر كسرت هذه المعادلة، وشكلت صدمة لمنظومة المركز التي لطالما عملت على تفرقة القوى الثورية ومنعها من توحيد رؤاها ومطالبها.

وأشارت (قمم) إلى  أن مؤتمر نيروبي خاطب جذور الأزمة السودانية بعمق، حيث لم يكتفِ بالتشخيص السطحي للصراع، بل ركز على وضع أسس حقيقية للعدالة والمساواة، كمدخل ضروري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية.

كما لم يغفل المؤتمر الاحتياجات العاجلة التي يواجهها الشعب السوداني، إذ أكد على ضرورة سد الفراغ الدستوري الذي يعاني منه السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة، مع تقديم رؤية واضحة لتشكيل حكومة مدنية ذات مشروعية، تضطلع بمهمة وقف الحرب، وإدارة الفترة الانتقالية، وتحقيق الاستقرار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحريك عجلة الاقتصاد التي أصابها الجمود بسبب النزاعات والتدهور السياسي.

وثمنت القوى المدنية المتحدة(قمم)، على مخرجات مؤتمر نيروبي، واعتبرته  خطوة حاسمة في مسار تحقيق السلام العادل.

ودعت( قمم)  كافة القوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذا المسار، والعمل بجدية ومسؤولية لترجمة مخرجاته إلى واقع ملموس. كما أكدت قمم على التزامها بالعمل المشترك مع كافة الأطراف المؤمنة بالسلام والعدالة، لضمان بناء سودان جديد يتأسس على مبادئ الحرية، والمواطنة المتساوية، والتنمية المستدامة، بعيدًا عن سياسات التمييز والتهميش التي قادت البلاد إلى الدمار والانقسام.