محمد الأمين عبد النبي
طُرحت خلال الأيام الماضية وثيقتين دستوريتين بالتزامن، وثيقة (الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025) التي طرحها تحالف السودان التأسيسي في نيروبي، ووثيقة (الوثيقة الدستورية تعديل 2025) التى طرحتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، تمهيداً الي تشكيل حكومتين في البلاد خلال الأيام القادمة، خطوة لا يمكن الاستهانة بها والتقليل منها في طريق تفتيت وتشظي السودان، وتشير بوضوح لتكرار سيناريو انفصال جنوب السودان حزوك النعل بالنعل، ولكن هذه المرة تأتي في ظل استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة منذ منتصف أبريل 2023 وحتى الآن، وبعد فشل الجهود الإقليمية والدولية في دفع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والاصطفاف السياسي بين طرفي الحـرب، وكل الدلائل تؤكد على زيادة وتيرة الصراع واستمراره وتعقيد الأوضاع في اتجاه اللا عودة.
جاءت هذه الخطوة في سياق التطورات السياسية والعسكرية، أبرزها إعلان قائد الجيش عن اتجاهه لتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتشكيل حكومة في بورتسودان، واستمرار القتال ضد قوات الدعم السريع إلى حين القضاء عليها تماماً. وتزامن ذلك مع إعلان الدعم السـريع عزمه تشكيل حكومة في مناطق سيطرته بالتحالف مع حركات مسلحة وقوى سياسية اتخذت موقفاً بالانحياز للدعم السريع، في أجواء من الكراهية والعنصرية والتحشيد التي انتجها خطاب النظام المباد على شاكلة ما كانت تبثه صحيفة “الانتباهة” سيئة الذكر، عطفاً على فشل كل محاولات العودة للمفاوضات واخيرها مباحثات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة بسبب رفض الجيش المشاركة فيها، منذ ذاك الحين لم تقدم أي وساطة رؤية لكيفية تسوية النزاع ووقف إطلاق النار.
أثار إعلان الوثيقتين في هذا التوقيت اتجاه كل من طرفي الحـرب لتشكيل حكومة في مناطق سيطرته مما يعني وجود حكومتين في دولة، وفتح الباب على مصرعيه الي تصعيد أكبر للحرب وتحولها الي حرب أهلية شاملة، وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخيمة تهدد بقاء الدولة السودانية موحدة، وهذا بالتأكيد لا ينفصل عن تدخل خارجي خبيث يدعم الحرب وتقسيم السودان، في ظل الانقسام السياسي بين القوى المدنية وغياب التوافق السياسي على مشروع وطني يضع حلول جذرية للأزمة المتفاقمة. عطفاً على غياب الانسجام داخل معسكر بورتسودان وداخل معسكر نيروبي، وعدم وجود تفويض شعبي ودستور متفق عليه بعد أن قوض إنقلاب 25 أكتوبر الوثيقة الدستورية، ولم تعد هناك أي مرجعية دستورية أو أي نوع من أنواع التوافق السياسي أو اعتراف إقليمي ودولي، وبالتالي لا يمتلك أي من الطرفين سلطة او شرعية إصدار دستور انتقالي او تشكيل حكومة.
هذه الخطوة بالغة الخطورة، وحتماً ستقود إلي تقسيم البلاد وتكرار نماذج مشابهة في المنطقة. وعليه؛ فإن مواجهة هذا الوضع المأساوي الكارثي؛ تستدعي ممارسة القوى السياسية المدنية والشعب السوداني والقوى الإقليمية والدولية أقصى انواع الضغط على طرفي الصراع لوقف محاولات اللعب بالنار ووضع وحدة البلاد في المحك وتكريس ازدواجية السلطة والخضوع للغضب والتعنت، وهذا لا يتأتي الإ بتحرك شعبي واسع داعم لوقف الحرب وتحقيق السلام، والتواضع على ميثاق سياسي ومصالحة وطنية شاملة، وتوحيد الصوت المدني الديمقراطي، كخطوة ضرورية لا تقبل التأجيل لنزع الشرعية عن المتحاربين والمحافظة على الوحدة الوطنية ومخاطبة المظالم التاريخية، والاتفاق على مشروع وطني وعقد إجتماعي جديد، وهذا ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والنظر للمصلحة الوطنية بدلاً عن المصالح الضيقة.
إذا التف حول الحق قوم فإنه يصرم أحداث الزمان ويبرم.
هو الحق يغفى ثم ينهض ساخطا فيهدم ما شاد الظلام ويحطم.
تقسيم السودان بدأ من زمان ولكن الآن الجديد هو ان التقسيم دخل حيز التنفيذ العملي ونحن عصبة فصل بلادنا الشمال والوسط من سودان ونجت باشا هذا الخبر مفرح جدا لنا وسهل لنا التخلص من الارتباط بجزء لاعلاقة لنا به إلا بعد سقوط مملكة واحد اسمه على ما اظن علي دينار. لا يهمني اسمه ولا مملكته. ببساطة لانه لاعلاقة لنا بمملكته لامن قريب ولامن بعيد، فمن المعلوم ان تاريخ ممالك دارفور على عظمتها وتأثيرها في محيطه إلا أن علاقتها بالنهر الخالد ضعيفة جدا فتجارتها كانت مع مصر وليس مع السودان وتسير عبر درب الأربعين حاملة خيرات دارفور وقد دخل احد اهم سلاطين دارفور على الإطلاق وهو عبد الرحمن الرشيد في تجارة الرقيق والعبيد مع نابليون بونابرت كانت تجارته تمر عبر درب الأربعين وكانت تجاربهم أيضا عبر ليبيا الي سواحل البحر الأبيض المتوسط. وعبر الصحراء الكبرى الي دول غرب أفريقيا.
هذه الممالك ذات الأثر القوي لم تكن تربطنا بها في النهر الخالد اي علاقة وحينما تجمع هوامل قمل في نيروبي ليعلنوا وسيخة نيروبي نحن سنقول لهم مبروك ولتكن بداية لنهضة دارفور وإخراج مواطنها من دائرة الفقر والخوف والجوع في بقعة من أعني بقاع العالم نتمنى لهم التوفيق والسداد.
عليهم أن يتركونا في فقرنا. فنحن لن نخضع لوسيخة نيروبي واظنكم لن تجبرونا لكي نصبح احرارا نحن نريد ان نظل عبيدا حتى ولو استعبدنا الكيزان التوافه
اما اذا جاءهم احد من الجلابة المعفنين في دارفور عليهم دفنه حيا في الصحراء لتاكله الثعالب
ايضا لم يكن هناك شيء يجمعكم بالبحر حيث ان سواكن كانت تتيع ولاية الحجاز في الدولة العثمانية و انتم في الشمال كنتم تتبعون لمملكة محمد علي باشا الالباني و مقرها القاهرة
لا اظن فردا او جهة سياسية هى من يقرر فى تقسيم السودان ولازالت فى ذاكرتنا قصة فصل الجنوب والان تدور الدائرة لفصل اجزاء من السودان وليست دارفور بمفردها فالذين يتوهمون انهم باستطاعتهم تقسيم السودان بهذه السهولة… كثيرون يرددون ان هناك تامرا يهدف لتقسيم السودان واذا صحت هذه المزاعم فما الذى اتخذناه من اجراء لتحصين السودان من هذا المال… اذ لا يعقل ان يتهدد الانسان خطر ما ويظل ساكنا دون التحرك لتفاديه.. هناك جانب اخر لا يقل اهمية هو ان العامل الخارجى مهما كانت قوته لا يتحرك الا يمساعدة عامل داخلى سلبا او ايجابا…فاللامبالاة عامل سلبى يلعب دورا مهما اما اثارة الحروب وازرع الفتن فى كل الوطن من اجل العودة للسلطة مثلما هو حادث اليوم,,,, الاصوات التى تهدد بتقطيع اوصال الوطن نححترمها لانها جاهرت برغبتها وعليها ان تقبل ان فى داخلها مكونات قد لا تقبل العيش معها فى ظل دولة واحدة.. لذلك فان الدعوة الى التقسيم ليست مخيفة صحيح انها ستنشئ دولة حبيسة اخرى فى دارفور ولكن هناك ست عشرة دولة حبيسة فى القارة بل الادهى ان بعضها تسجل افضل اداء على الصعيد الاقتصادى على مستوى القارة وهى رواندا.. نعم ستكون هناك مصاعب المخاض كما ان الدولة الام نفسها لن تكف عن الكيد للدولة الوليدة كما هو حادث مع دولة جنوب السودان, بسبب الحدود الممتدة,,, الدولة الوليدة سيتعامل العالم معها لما تملك من موارد وموقع جغرافى يتوسط افريقيا كما انها ستكون حرة من اى قيد فى التعامل وفق مصلحتها بعيدة عن شعارات او التزامات كانت تقيد الدولة الام… عموما ليس التقسيم قميص يوسف يلوح به وكانما الخوف هو الضامن لوحدة السودان وحسنا ان جاء فى وثيقة نيروبى حق تقرير المصير لاى شعب يرغب ممارسة ذلك الحق…. انفصال باحسان خير الف مرة من وحدة ذات منغصات